ENB2021_900x90

محمد عفيفي: احتياجات شركات التأجير التمويلي تختلف من شركة إلى أخري حسب مستهدفاتها

نطالب الرقابة المالية بزيادة نشر ثقافة الشمول المالي

هاجر عطية _ قال محمد عفيفي، رئيس مجلس إدارة ترو فاينانس للتأجير التمويلي، إن مطالب شركات التأجير التمويلي من هيئة الرقابة المالية تتوقف على حجم نمو الشركات العاملة بالقطاع ونمو النشاط، لافتًا إلى أن الاحتياجات تختلف من شركة لآخري حسب مستهدفات الشركات وأنشطة عملها، فضلًأ عن سعي تلك الشركات إلى تنويع أنشطتها لتشمل كافة الأنشطة الإنتاجية.

وأضاف عفيفي في تصريحات خاصة لجريدة حابي، إن الجهات الرقابية تسعي إلى زيادة نشر ثقافة الشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وتوجيه جزء كبير من التدبيرات التمويلية إلى القطاعات المختلفة، وخاصة القطاعات الإنتاجية للمساهمة مع الدولة في نمو تلك القطاعات والتي تتضمن قطاعي الصناعة والاستثمار الزراعي، طبقًا لمستهدفات الدولة.

ترو فاينانس تستهدف الوصول إلى كيان مالي ضخم خلال الفترة من 3 إلى 5 سنوات

ولفت إلى أن نشاط التأجير التمويلي قد شهد طفرة كبيرة في النمو خلال العام الماضي بمعدل 112.8% وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، بالرغم من ذلك يمثل نسبة ضئيلة من حجم الاقتصاد الكلي، ويجب العمل على مضاعفة نشاط القطاع على المدى القصير والمتوسط مع تبني مبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بتوطين الصناعات، ومبادرات دعم القطاع الصناعي والزراعي والسياحي.

واقترح عفيفي أن تقوم الرقابة المالية بالتعاون مع البنك المركزي، لتحقيق مزيد من تعاون قطاع التأجير التمويلي مع البنوك، ما يساعد الشركات العاملة بالقطاع على تبني المبادرات الرئاسية الخاصة بتوطين الصناعات والتوجه للاستثمار في القطاعات الإنتاجية، مع توجه الرقابة المالية أيضًأ إلى تحديد نسبة من استثمارات الشركات العاملة بالقطاع للمساهمة في تدبير تمويلات للأنشطة الإنتاجية، إضافة إلى منح شركات التأجير التمويلي فترة لتوفيق أوضاعها.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة ترو فاينانس، على ضرورة تبني مبادرة البنك المركزي لتوطين الصناعات بما يتوافق مع ما يمر به الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، مع توجه الشركات العاملة بالقطاع لتدبير التمويلات من القطاع المصرفي، ما ينتج عنه تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة والنهوض باقتصاد الدولة، موضحًا أنه لكي نتمكن من مناقشة هذا الملف يحب أن يتم مشاركة جميع الكيانات الصناعية والرقابية لحل الأزمة.

يجب إشراك الشركات في مبادرات “المركزي” الخاصة بتوطين الصناعة وتمويل الأنشطة الإنتاجية

وأكد على ضرورة تفاوض رئيس هيئة الرقابة المالية مع محافظ البنك المركزي لمزيد من تعاون البنوك مع شركات التأجير التمويلي، ليتمكن القطاع من تبني المبادرات الخاصة بالنهوض بالزراعة والصناعة طبقًا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر أن شركة ترو فاينانس للتأجير التمويلي، تستهدف الوصول إلي كيان مالي ضخم خلال الفترة من 3 إلى 5، ومن المتوقع الدخول في أنشطة مالية أخري حسب حالة السوق، مشيرًا إلى أن الشركة تسير في إجراءات مضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع والذي من المقرر مضاعفته بقيمة 100 مليون جنيه، ليصل إلى 200 مليون جنيه.

وأكد أن أزمة فيروس كورونا ساعدت على نشاط القطاع وانعاشه بشكل ملحوظ، موضحًا أن حاجة أغلب الشركات وقت الأزمة إلى السيولة ساعد على زيادة عمليات التأجير التمويلي.

الرابط المختصر