أشرف الخطيب: سوق المال تنتظر تيسيرات في إجراءات التأسيس والقيد

رنا ممدوح _ يرى أشرف الخطيب، نائب رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، أن تهيئة سوق المال المصرية لاستقبال الطروحات سواء الخاصة وتحديدًا داخل القطاع التكنولوجي، أو الحكومية، هو العامل المنتظر في منظومة البورصة خلال الفترة الراهنة، مؤكدًا أن نجاح هذا العامل مرهون بتعاون الدولة مع رئيس الرقابة المالية الجديد .

وقال الخطيب إن انتظار استئناف برنامج الطروحات الحكومية بجانب بعض الشركات التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية لا يكفي لتعزيز مسار الطروحات داخل البورصة المصرية، لافتًا إلى أنه لا بد من العمل على وضع محفزات واستراتيجية واضحة لجذب الشركات الخاصة.

استراتيجية رئيس الرقابة المالية يجب أن تتضمن تنشيط القيد في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وحدد بعض الملامح التي تحتاج إليها السوق في استراتيجية جذب الطروحات الخاصة، وهو وجود منظومة ضريبية عادلة تتمتع ببعض المحفزات التي تجذب المستثمرين إلى سوق المال، منها وجود إعفاء ضريبي في حال الخسارة، وأيضًا وضع بعض التيسيرات على إجراءات القيد أكثر من المعمول بها حاليًا.

وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، أن من ضمن المحفزات التي تحتاج إليها السوق لتقوية مسار الطروحات الخاصة، تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتعيين جهة إدارية مستقلة تختص ببحث التحديات التي تواجه الشركات وتسبب عزوفهم عن القيد بالبورصة المصرية.

وأكد الخطيب أن سوق المال تحتاج إلى زيادة عدد الشركات المقيدة داخل القطاع التكنولوجي على وجه خاص، لافتًا إلى أن هذا القطاع يعد الحصان الأسود للمستثمرين داخل أسواق المال بشكل عام، ولكن هناك عزوفًا من تلك الشركات عن الدخول إلى البورصة بسبب تعثرها في بعض الإجراءات، سواء على صعيد التأسيس أو القيد.

وقال إن العامل الثاني المنتظر في استراتيجية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية هو إعادة هيكلة بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتجذب المزيد من الشركات الناشئة المصرية للقيد، مشيرًا إلى أن بورصة الخليج مثل السعودية ودبي أصبحت تضع إجراءات ميسرة أمام تلك الشركات لتتخذ من سوق المال مسارًا أساسيًّا لجمع التمويل الذي تحتاج إليه لتعظيم استثماراتها.

وتابع نائب رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار: يجب أن يكون من ضمن خطة إعادة الهيكلة إخضاع الكوادر العاملة داخل الشركات إلى دورات تدريبية لزيادة حجم الثقافة المالية وتفتيح مداركهم داخل القطاعات العاملة بها.