أيمن عبد الحميد: تعديل قانون التمويل العقاري وتدفق البيانات مطالب عاجلة من رئيس الرقابة المالية
التسجيل والضمان العقاري بالباب الرابع من القانون أبرز التعديلات المطلوبة
إسلام سالم _ قال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى الأولى، إن أبرز ملف يجب وضعه على أجندة رئيس هيئة الرقابة المالية الجديد هو إجراء بعض التعديلات على قانون التمويل العقاري بشكل سريع.
أضاف عبد الحميد، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن أبرز التعديلات تتمثل في الباب الرابع بالقانون القديم والمتعلقة بالتسجيل والضمان العقاري، وهذا الأمر من المفترض ألا يطبق بند الإيجارة والمرابحة، خاصة أن شركة التمويل العقاري هي من تقوم بالشراء والبيع، ولا يوجد عقد ثلاثي لعمل تسجيل ورهن بالأساس.
وأكد العضو المنتدب، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري الأولى، أن شركات التمويل العقاري تفتقد لتدفق البيانات اللازمة من جانب الهيئة والتي تساعدهم في اتخاذ القرارات، فكل شركة ترسل بيانات تفصيلية عن العملاء للهيئة ولا تحصل في المقابل على أي بيانات خاصة بحجم السوق وحجم التعثر ومتوسط التمويلات.
وأوضح أيمن عبد الحميد أن الشركات طالبت هيئة الرقابة المالية بهذه البيانات من قبل ولم تتلق ردودًا.
