سليمان نظمي: 3 مطالب تنتظرها سوق المال.. والبداية بالطروحات
إعفاء ضريبي وتسهيلات القيد القرارات المرتقبة لتنشيط معدلات الطلب
رنا ممدوح _ حدد سليمان نظمي، العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة في الأوراق المالية، ثلاثة مطالب تنتظرها سوق المال المصرية من رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد بعد صدور قرار رئاسي بتوليه الأسبوع الماضي، وتبدأ بالطروحات.
أكد سليمان، أن الحديث عن قرب تنفيذ برنامج الطروحات وتهيئة بعض الشركات الحكومية الأخرى للقيد داخل البورصة دون برنامج زمني محدد للتنفيذ يؤثر سلبًا على أحجام التداول، موضحًا أن التطبيق يعيد ثقة المستثمرين إلى السوق.
الشركات المقيدة تحتاج إلى دعم مباشر من الدولة لتحسين مستوياتها السعرية
وتابع: تعطيل تنفيذ برنامج الطروحات يرجع إلى انخفاض معدلات الطلب على الشركات المقيدة داخل البورصة المصرية ، ولنجاح عملية الطروحات يجب أن تكون هناك استراتيجية لتنشيط الطلب لتخطي المعوقات وتحقيق أعلى استفادة.
وقال العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة في الأوراق المالية، إن تنشيط معدلات الطلب تتطلب عددًا من القرارات التي يحتاج إليها المستثمرون، ومنها الإعفاء الضريبي، وخاصة ضريبة الأرباح الرأسمالية التي دخلت حيز التنفيذ بداية من العام الجاري، منوهًا إلى أن البورصات المنافسة في المنطقة لا تقوم بفرض ضرائب مماثلة لجذب المستثمرين إليها، وهي تجربة ناجحة يجب الاقتداء بها.
وأوضح نظمي أن المطلب الثاني من رئيس الرقابة المالية هو العمل على زيادة الوعي الاقتصادي لدى المستثمرين والعاملين على حد سواء بزيادة الدورات التدريبية التي تقوم بها الهيئة والبورصة معًا، للتأكيد على أن البورصة هي مرآة للاقتصاد.
وأكد أن الدورات التدريبية وحدها لا تكفي لزيادة الوعي، إنما يحتاج المتعاملون أيضًا إلى وجود حوافز على الاستثمار في البورصة وعائد مغر ينافس شهادات الادخار التي يطرحها القطاع المصرفي وتجذب إليها أغلب السيولة.
وقال العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة في الأوراق المالية، إن المطلب الثالث الذي تنتظره سوق المال من الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية، هو الدعم المباشر من الدولة إلى الشركات المقيدة من خلال زيادة الاستثمار المؤسسي في الكيانات ذات قيمة عادلة مرتفعة.
ولفت نظمي إلى أن الأسهم المقيدة نتيجة للأزمات الاقتصادية المتتالية التي شهدتها الدول على المستوى العالمي والمحلي وصلت إلى مستويات سعرية متدنية مقارنة بقيمها العادلة، مؤكدًا على ضرورة دعم السعر السوقي للأسهم من الدولة مباشرة.
