مجدي موسى: نشاط وسيط التمويل يقلل ظاهرة السمسرة.. وننتظر معايير الكفالة بأجر

رنا ممدوح _ قال مجدى موسى ، العضو المنتدب بشركة الأهلي تمكين للتمويل متناهي الصغر، إن تعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2022 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كان استجابة لمطالب شركات القطاع لضمان حقوقهم.

وأوضح موسى، أن استحداث نشاط وسيط التمويل مقابل أجر جاء لتقليل ظاهرة السمسرة التي انتشرت داخل قطاع التمويل متناهي الصغر خلال الفترة الماضية، والتي تبنى على أسس غير منضبطة مقابل معاملات داخلية مع العملاء خارج النطاق الرسمي والرقابي.

المعيار الفني لتقييم الكفيل غير متوافر لدى أغلب المؤسسات داخل القطاع

وتابع: تعديل هذا البند من القانون له تأثير مزدوج، الأول إيجابي لتنظيم العمل داخل القطاع ومنع ظاهرة السماسرة، والثاني غير واضح حتى الإعلان عن اللائحة التنفيذية للقانون ومعرفة ما هي المعايير التي يتم على أساسها اختيار وسيط التمويل.

وأكد العضو المنتدب بشركة الأهلي تمكين للتمويل متناهي الصغر، على ضرورة دراسة هذا النشاط من قبل مؤسسات تمويل متناهي الصغر، مشيرًا إلى أن الأساس في عملية التمويل متناهي الصغر هو المعرفة الجيدة بالعميل ومتابعته ميدانيًّا.

وأشار مجدي موسى إلى أن اختيار الوسيط التمويلي يجب أن يتم على معايير واضحة تراعي دقة اختيار الوسيط ودراسة محفظته الائتمانية بشكل جيد لمعرفة نسبة مخاطر عدم السداد التي قد يتعرض لها، وحماية حقوق المؤسسات المانحة للتمويل، خاصة التي بدأت نشاطها حديثًا ولم تتعرض إلى تجارب داخل القطاع.

وفيما يخص نشاط الكفالة الذي استحدث بعد التعديل على القانون لفت إلى أن مؤسسات التمويل متناهي الصغر لا بد أن يكون لديها معيار فني لتقييم المحفظة الائتمانية للمؤسسة الكفيلة للعميل، وهو أمر غير متوافر لدى بعض الشركات العاملة داخل القطاع.

ويؤكد العضو المنتدب بشركة الأهلي تمكين للتمويل متناهي الصغر، ضرورة أن تكون هناك جهة محايدة لتقييم الملاءة المالية للشركات التي تمارس نشاط الكفالة بأجر، لتجنب الاعتماد على التقديرات الشخصية والتي في أغلب الأحيان تحمل أخطاء.

وقال موسى إن القانون يسمح للأشخاص الطبيعيين بممارسة نشاط الكفالة بأجر ولكن معايير اختيارهم لم توضح بعد، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون يجب أن تراعي أن يكون ذا ملاءة ائتمانية لضمان تغطية مخاطر عدم السداد، وأن يسمح للجهات مانحة التمويل بالإطلاع على محفظته الائتمانية لتحديد مدى ملاءته للكفالة.

ومن ناحية أخرى رأى العضو المنتدب بشركة الأهلي تمكين للتمويل متناهي الصغر، أن أفضل جهة تحصل على نشاط الكفالة بأجر هي شركات التأمين، لتوافقها مع طبيعة النشاط التي تقوم عليها وهو تأمين عميل ضد مخاطر ما.

تشديد العقوبة بالحبس والغرامة بدلًا من إيصالات الأمانة يؤمن لجهات النشاط حقوقها

وأوضح أن التعديل على القانون سمح بإضافة عقوبة أفضل على واقعة الغش والتدليس في حالة عدم سداد التزامات التمويل، تصل إلى الحبس والغرامة المالية، مؤكدًا على ضرورة إضافة هذا البند في العقود التي تجريها شركات التمويل متناهي الصغر مع العملاء.

وأكد مجدي موسى أن إيجابية ذلك البند تظهر عند التطبيق ومعرفة ما مدى التوقيت المستغرق في التطبيق وسرعة إصدار الأحكام.