أحمد خورشيد: استحداث نشاطي الوساطة في منح التمويل والكفالة بأجر يفتح المجال لدخول لاعبين جدد

رنا ممدوح _ قال أحمد خورشيد ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، إن تعديلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجملها إيجابية وجيدة وتدعم نمو السوق.

وكان رئيس الجمهورية قد أصدر القانون رقم (155) لسنة 2022، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 المعني بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي استحدث نشاطي الكفالة بأجر والوساطة في منح وتحصيل التمويل.

وأوضح أحمد خورشيد ، أن هذه التعديلات استحدثت ثلاثة أنشطة جديدة داخل القطاع، ومن ثم خلقت مهام جديدة يمكن أن يتم بناء عليها تأسيس كيانات أو شركات مساعدة تقوم بهذه المهام، وتشمل هذه المهام الوساطة في منح التمويل وكذلك الوساطة في تحصيل الأقساط وأخيرًا نشاط الكفالة بأجر، وهو ضمان العملاء للحصول على التمويل.

وتابع: سوف تساهم هذه الأنشطة الجديدة في توسيع نطاق السوق في المرحلة القادمة ودخول لاعبين جدد، إلى جانب أنها تخدم العملاء والشركات في آن واحد.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، أن تشديد العقوبات واللجوء لوسائل مثل السجن وخلافه لا تفيد في الجرائم الاقتصادية، وهو أمر متعارف عليه عالميًّا، لذلك تلجأ الكثير من الدول إلى فرض غرامات مالية ضخمة لمواجهة المخالفات في النشاط الاقتصادي.

ولفت خورشيد، إلى أن الحل الجذري يكمن في ضرورة تطوير آليات العمل الفني في السوق وتشديد سبل الرقابة الفنية والحوكمة في الشركات، وهي كفيلة بخفض المخاطر وتقليل عدد ونوع المخالفات، وهذا هو الاتجاه الحالي في السوق المصرية حيث تبذل هيئة الرقابة المالية جهودًا كبيرة في هذا المضمار.

ورأى أن نشاطي الكفالة بأجر ووسيط التمويل سوف يساهمان في تسهيل الحصول على التمويل، مرجعًا ذلك إلى أن الوسيط سيتقدم ببيانات عميل جاهز ومؤهل للحصول على التمويل، حيث سبق أن تم إجراء عمليات الاستعلام على العميل.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، إن وجود ضمانة عبر نظام الكفالة بأجر من شأنه أيضًا أن يساهم في سرعة صرف التمويل للعملاء ويوسع نطاق السوق، لأن هؤلاء الوسطاء من الطبيعي أن يبحثوا عن العميل غير التقليدي الذي كانت تتعامل معه الشركات، والوصول لعملاء جدد في مناطق جغرافية جديدة قد لا تتواجد فيها الشركات.

وحول دور شركات التأمين في حماية الجهات المانحة للتمويل، رأى أحمد خورشيد أنها تضمن سداد الأقساط حال تعثر العميل، سواء كان هذا التعثر اختياريًّا أو اضطراريًّا، ومن ثم تسهم شركات التأمين في خفض المخاطر بالنسبة للجهات مانحة التمويل.

وفيما يخص النموذج الأفضل لتطبيق نشاطي وسيط التمويل والكفالة، أشار إلى النموذج المطبق في سوق التأمين عبر شركات وسطاء التأمين، موضحًا أنه سجل نجاحًا ملموسًا في زيادة حجم سوق التأمين في مصر في السنوات الأخيرة، ولعب دورًا في تعديل ثقافة جزء من العملاء تجاه قضية التأمين، خاصة تأمين الممتلكات وتأمينات الحياة.

وسلط الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، الضوء على التحديات الحالية التي تواجه القطاع، وتتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والتي تشكل عبئًا على العميل والشركات وكذلك ارتفاع نفقات التشغيل.

وقال إن قطاع التمويل متناهي الصغر يحظى باهتمام كبير من هيئة الرقابة المالية بالفعل، ونأمل أن يزيد في الفترة المقدمة نظرًا للأهمية المتزايدة للقطاع في سوق الخدمات المالية غير المصرفية ودوره المهم في التشغيل وإيجاد فرص عمل وزيادة الإنتاجية.

وأكد خورشيد على ضرورة أن يستمع رئيس الهيئة إلى رؤى الشركات وقادتها في كيفية التعامل مع التحديات التي تواجه السوق وفرضتها الظروف الراهنة.