حسن حسين: حل الخلافات مع المستثمرين وإحياء البورصة أبرز الأولويات

إسلام سالم _ قال الخبير المالي ورئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، حسن حسين إن تصفية الخلافات مع كبار المستثمرين أبرز الملفات الضرورية الملحة التي يجب أن يتم طرحها على أجندة رئيس هيئة الرقابة المالية الجديد، إضافة إلى اتخاذ عدة إجراءات بخصوص تنشيط وتصحيح مسار البورصة المصرية.

أضاف حسين في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن أبرز الشركات التي يجب تصفية الخلافات معها هي التي شطبت اسمها من البورصة مثل أوراسكوم، بجانب إدراج شركات جديدة في البورصة حتى ترتفع القيمة السوقية للبورصة المصرية إلى قيمة تنافس الدول القريبة، على أن تعوض القيمة السوقية فرق العملة بين الجنيه والدولار.

منافسة الشركات للبنوك صعبة للغاية في ظل حصولها على مزايا قوية من المركزي

وأكد الخبير المالي ورئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن البورصة المصرية خسرت من قيمتها السوقية عند ارتفاع الدولار من 8 إلى 16 و20 جنيهًا، وبالتالي من الضروري أن يتم تعويض القيمة السوقية عن تراجع الجنيه أمام الدولار منذ تحرير سعر الصرف عام 2016 وحتى اليوم.

وطالب بضرورة العمل على إيجاد حلول مع وزارة المالية، لطرح الشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة، فتلك الشركات تندرج تحت الاقتصاد غير الرسمي، ويجب أن يتم منحها إعفاءات من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية لمدة 10 سنوات من أجل إدراجها في البورصة، بجانب الإعفاء من الضريبة الناتجة عن التقييم.

وأوضح أنه حال وجود شركة ثمنها 10 ملايين جنيه وتم تقييمها بـ 100 مليون جنيه عند طرحها بالبورصة، سيكون عليها دفع ضرائب عن 90 مليون جنيه، وهو الأمر الذي يصعب تنفيذه من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، فالعمل على إدراج تلك الشركات سيحيي البورصة، لافتًا إلى أن استمرار البورصة بوضعية ليست جيدة سيعوق دخول استثمارات جديدة.

وأشار إلى ضرورة التنسيق مع البنك المركزي، ليكون كل ما يتم تطبيقه على البنوك نفس ما يتم تطبيقه على شركات التمويل التي تتبع الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي لا تمتلك ميزة تنافسية بعكس البنوك التي تمتلك مبادرات البنك المركزي وتعمل عليها، خاصة المتعلقة بالتأجير التمويلي، فيجب أن تستفيد شركات التأجير التمويلي أيضًا من مبادرة المركزي الخاصة بالتأجير التمويلي كما تستفيد البنوك حتى تكون هناك منافسة عادلة.

وشدد على أن منافسة البنوك تكون صعبة للغاية في ظل حصولها على مزايا قوية من البنك المركزي مثل مبادرات 3 و4%، في المقابل تعمل الشركات بنسب 16 و17%، موضحًا أن الأمر لا يتطلب قانونًا جديدًا ولكن يتطلب فقط من رئيس الهيئة الجديد أن يخاطب محافظ المركزي ويطالبه بتطبيق الأمر نفسه على البنوك والشركات معًا.