رانيا يعقوب: سوق المال تترقب استراتيجية جديدة لمعاقبة المتلاعبين دون الإضرار بصغار المستثمرين
تفاؤل باستئناف برنامج الطروحات الحكومية
رنا ممدوح _ قالت رانيا يعقوب ، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن سوق المال تترقب من الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية معالجة لأزمة الثقة بين المستثمر الفرد والمؤسسات، والتي عانت من الركود داخل البورصة لفترات زمنية طويلة.
وأكدت يعقوب أن من المطالب المتوقعة أن ترفع من شهية المستثمرين داخل السوق، استئناف برنامج الطروحات الحكومية المؤجلة منذ سنوات، لافتة إلى أنه من المرتقب بعد أن تولى الدكتور محمد فريد رئاسة جهة تنفيذ إصدار قرار حاسم يخصها.
وتابعت: «ثاني المطالب التي نتوقع أن تعمل الرقابة المالية على حلها بالاستراتيجية القادمة، هو إصدار نموذج عمل للتعامل مع المتلاعبين داخل سوق المال، ووضع قانون واضح لمعاقبة المتلاعب دون الإضرار بمصالح صغار المستثمرين»، مؤكدة أن هناك قلقًا دائمًا من جانب شريحة كبيرة من المستثمرين تجاه وقف العمليات على الأوراق المالية، والذي تكرر بشدة في الفترة الأخيرة.
وأشارت رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إلى أن المرونة في اتخاذ القرارات تمثل المطلب الثالث الذي يحتاج إليه القطاع، مؤكدة على ضرورة دراسة تأثير أي قرار يخص سوق المال على المستثمرين والعاملين وشركات السمسرة على حد سواء للتأكد من عدم الإضرار باستثمارات أي جهة.
ولفتت رانيا يعقوب إلى أن العهد الجديد لسوق المال يجب أن يشمل مشاركة إدارة البورصة والرقابة المالية في جميع القرارات الاقتصادية المؤثرة، وهو أمر لم يحقق منذ فترة طويلة، منوهة إلى أن غيابهم جعل السوق غير مستفيدة بتلك القرارات.
وطالبت بأن ينظر رئيس الرقابة المالية الجديد تخفيف الأعباء على الشركات العاملة داخل السوق، وهذا هو المطلب الرابع، لمساعدتهم على تحسين خدماتها المقدمة إلى المستثمرين، مؤكدة أن من أساسيات النهوض بهذا القطاع وجود بنية تحتية قوية، وأهم المكونات لها هي الكوادر العاملة داخل القطاع.
وتطرقت إلى الحديث عن الأعباء الحالية التي تواجهها شركات السمسرة داخل سوق المال، ومنها تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مع تراجع السيولة داخل البورصة وتطبيق القواعد والقيود المفروضة عليها، وأيضًا العمولات الصفرية في قطاعي السمسرة والمحافظ والتي أدت إلى تراجع إيرادات الشركات.
وطالبت رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية بوضع حد أدنى للعمولات الصفرية لمساعدة الشركات على تغطية مصاريفها.
