ربيع عبد الخالق: تطوير سوق التأمين على مستوى البنية القانونية والإجرائية والتشريعية

إسلام سالم _ قال ربيع عبد الخالق، العضو المنتدب بشركة جي آي جي مصر، حياة تكافل، إن هيئة الرقابة المالية قامت خلال السنوات الخمس الماضية بجهود كبيرة في تطوير سوق التأمين المصري بقيادة الدكتور محمد عمران والمستشار رضا عبد المعطي وباقي فريق الهيئة.

أضاف عبد الخالق، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن تطوير سوق التأمين المصري كان على مستوى البنية القانونية والإجرائية والتشريعية ممثلة في قرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة للسوق، إضافة إلى تطوير البنية الرقمية ونظم تكنولوجيا المعلومات وتطوير طرق التواصل مع الهيئة لتكون عن طريق الوسائل الإلكترونية.

تنظيم أعمال التأمين التكافلي من أهم القرارات المنظمة للسوق

وأكد العضو المنتدب بشركة جي آي جي مصر، حياة تكافل، أنه على سبيل المثال لا الحصر، القرار المنظم لأعمال التأمين التكافلي والذي يعتبر من أهم القرارات الصادرة والمنظمة لسوق التأمين التكافلي، وكذلك قانون التأمين الموحد الجاري إقراره من البرلمان المصري.

ورحب عبد الخالق، بتولي الدكتور محمد فريد رئاسة الهيئة خلال الفترة القادمة، مؤكدًا تفاؤل سوق التأمين المصري بالكامل بهذا الاختيار الموفق لما للدكتور محمد فريد من خبرات ومؤهلات خاصة ومتميزة.

زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو للقطاع من أهم التحديات

وأوضح أن من أهم التحديات التي تواجه الدكتور محمد فريد العمل على زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو للقطاع تتناسب مع إمكانيات مصر والتعداد السكاني والاقتصاد القوي المتنوع الذي تتمتع به الدولة، إضافة إلى الاستمرار في التطوير، خاصة فيما يتعلق بالحاسب الآلي والنظم المعلوماتية لتتواكب مع ثورة التكنولوجيا العالمية التي نشهدها خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال اتخاذ القرارات التي تسمح لشركات التأمين التكافلي بزيادة حجم أعمالها وتعاملاتها عبر التسويق والتحصيل الإلكتروني، فهي من أبرز الأمور التي يحتاج إليها القطاع لتحقيق معدلات نمو جيدة خلال الفترة الحالية.

يذكر أن هيكل مساهمي شركة جي آي جي مصر – حياة تكافل يضم كلًّا من الخليج للتأمين، والبنك الأهلي المصري، بجانب بنك مصر، وبنك فيصل الإسلامي، وميد بنك، وكذلك جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكانت الجمعية العمومية للشركة قد وافقت مؤخرًا على زيادة رأسمال الشركة المدفوع إلى 240 مليون جنيه، وتقرر تمويل الزيادة في رأسمال الشركة والبالغة 40 مليون جنيه من توزيعات أرباح في صورة أسهم لزيادة رأس المال بما يدعم الملاءة المالية للشركة.