وزير المالية في تصريحات لحابي: سياسات لتعزيز قدرة القطاع الخاص على مواجهة آثار الأزمة العالمية

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية في تصريحات خاصة لجريدة «حابي»، إن أولويات الحكومة يتصدرها خلال الفترة الحالية استمرار دعم قدرة الدولة على التعامل مع الآثار المترتبة على الأزمة العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي، وذلك عبر جميع مؤسسات الدولة.

وتابع: “كما تتضمن الأولويات، العمل على تحقيق الأهداف التي تم إعدادها للسنوات الأربع المقبلة، والمتمثلة في دعم خطط التنمية والقطاعات الحيوية كالصناعة والزراعة، والاستمرار في خلق فرص عمل ودعم شبكات الحماية الاجتماعية”.

الحفاظ على انضباط المالية العامة والاستمرار في تطوير المصالح الإيرادية

أضاف: “بالطبع لدينا هدف تخفيض الدين وأعبائه والحفاظ على انضباط المالية العامة، إلى جانب الاستمرار في عملية تطوير المصالح الإيرادية مثل الضرائب والجمارك، وإعادة هيكلة الوزارة وميكنة جميع الإجراءات وتنفيذ ما تبقى من خطط التحول الرقمي بالتزامن مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية ».

وقال: “وزارة المالية تركز خلال الفترة الحالية على التعامل مع الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وتخطط للتواصل مع مجتمع المال والأعمال لمناقشة الأوضاع الراهنة، سعيًا للوصول إلى تفاهمات مشتركة وسياسات تساعد على التعامل مع الأزمة وتخفيف آثارها بقدر الإمكان.. وهذه هي أولويتي خلال الفترة القادمة”.

وعلى صعيد ملامح الحوافز المستهدف تقديمها لمجتمع الأعمال خلال الفترة المقبلة، قال وزير المالية: «نحن نجتهد في هذا الإطار، ومن المقرر خلال الفترة المقبلة التواصل بصورة أكبر مع مجتمع الأعمال للتعرف على احتياجاته وتحديد ما يمكن تقديمه للمساعدة على تجاوز هذه الفترة الصعبة».

لا توجد معلومات إضافية جديدة في ملف التفاوض مع صندوق النقد حاليًا

ولم يستبعد وزير المالية تقديم حزمة تحفيز استثماري على غرار حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي، لكنه رهن ذلك بما سيتم الاستقرار عليه مع مجتمع الأعمال في ضوء الاجتماعات والمشاورات المرتقبة، لحسم الإجراءات اللازمة لمساندته، متوقعًا أن يتم ذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.

وفيما يتعلق بتطورات اتفاق التمويل الجديد مع صندوق النقد الدولي ، قال وزير المالية «لا توجد لدينا معلومات جديدة يمكن إضافتها في هذا الملف حاليًا».