غرفة التطوير العقاري تضع ملف تصدير العقار في مقدمة الأولويات
إسلام سالم _ عقدت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا لمجلس إدارتها وذلك للوقوف على ما تحقق خلال الفترة الماضية لدعم السوق العقاري في ملفات الضرائب وتصدير العقار وتنظيم السوق العقاري، كما ناقش الاجتماع أبرز الملفات التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، ويأتي في مقدمتها ملف تصدير العقار.
وقال المهندس طارق شكري ، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التعاون مع لجنة الإسكان بمجلس النواب، حقق عدة مكتسبات خلال الفترة الماضية، جاء أبرزها إقرار مجلس الوزراء لضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري مؤخرا، وتحقيق التوازن بين أطراف التطوير الثلاثة من جهة الولاية والمطور والعميل لحماية وتنظيم السوق العقاري وضمان استمرارية جاذبيته.
وأضاف أن من بين مكتسبات الفترة الماضية ملف الضرائب للشركات العقارية، حيث تم الاتفاق مع وزارة المالية على عدم اتخاذ أي إجراء ضد الشركات فيما يتعلق بملف الضرائب إلا بعد التنسيق الفني مع الغرفة، سواء قيمة مضافة أو تنفيذ ذاتي أو مجمع وحدات تجارية وإدارية إلا من خلال الغرفة، والتفاهم مع وزير المالية على طلب الغرفة برفع نسبة 50% إلى 65% وإدخال ضريبة العقارات والجمارك من 15 يوليو وحتى 30 أغسطس.
وأكد أنه تم إعداد المناقشة مع وزير المالية للتصديق على قانون رقم 153 لسنة 2022، والذي يتجاوز نسبة 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في بعض القوانين ومنها قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لعام 1963، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا، وعلى أن يسدد 35% الباقية التي لم يتجاوز عنها.
وأوضح أنه تم الوصول لقانون منح الإقامة مقابل شراء عقار والذي كان أحد الملفات العاجلة والداعمة لملف تصدير العقار للخارج، بجانب الإعداد لإنهاء اللائحة التنفيذية للقانون، إضافة إلى تسجيل العقار، وهو ما يعد أحد الضوابط الأساسية في عملية التسويق الخارجي للعقار، علاوة على الاهتمام بملف تسويق النهضة العمرانية الشاملة التي تنفذها مصر حاليا والتعريف بالمدن الجديدة والمنتجات العمرانية الجديدة التي تنفذها الشركات المصرية.
وأشار إلى عمل الغرفة خلال الفترة الحالية على تجهيز العقار المصري للمنافسة العالمية خلال الفترة المقبلة، وتحديد كيفية التعاون مع شركات تسويق عالمية لتسويق العقار المصري بالخارج، ووضع معايير دولية تمكن اللاجئين من شراء العقار بسهولة، والتركيز على توازن العقود وجود آليات دولية للتعامل عليها بما يحافظ على حقوق الأطراف، وفي نفس الوقت تكون نسب محددة ومعروفة تتماشى مع النسب العالمية وهو ما يفيد في ملف تصدير العقار.
