الرقابة المالية تعتمد قواعد تسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات المقيدة في ذات الجلسة

رنا ممدوح _ اعتمد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية القواعد التنفيذية المقدمة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بعد التنسيق مع البورصة المصرية لتسوية العمليات المنفذة على “سندات الشركات” المقيدة في ذات جلسة التداول.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن ذلك في إطار الاستجابة لمطالب مسؤولي بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في سوق المال المصري، بهدف تنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات وتقديم الحافز على التعامل على السندات المقيدة بالبورصة المصرية.

وبحسب البيان، جاء في مقدمة القواعد التنفيذية المعتمدة أن يتم إجراء عملية المقاصة والتسوية للعمليات التي تتم على سندات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بدءاً من ذات يوم التداول (T+0) متى توافر الرصيد النقدي في الحساب المخصص لذلك والرصيد الورقي لطرفي التعامل.

وأوضح د. فريد أن شركة مصر للمقاصة ستقوم باستقبال عمليات التداول في ذات الجلسة “Intra Day” التي تتم على تلك السندات فور تنفيذها وبذات طريقة استقبال العمليات التي تتم على الأسهم المسموح بتداولها في ذات الجلسة، مع مراعاة أن تتم عملية التسوية للفروق النقدية الناتجة عن عمليات بيع كل أو جزء مما تم شراءه في ذات الجلسة على السندات بذات الضوابط المعمول بها للأسهم المسموح بتداولها في ذات الجلسة.

وشدد رئيس الرقابة المالية على قيام شركات السمسرة في ذات يوم التنفيذ بالتحقق من وجود رصيد نقدي في الحساب المخصص لذلك لدى بنك المقاصة يكفي لتسوية عمليات الشراء بحيث يتم خصم كامل قيمة الشراء من الرصيد النقدي المتاح ببنك المقاصة وفى حالة البيع مرة أخرى يتم إضافة قيمة البيع لذات الحساب.

وتابع أنه في حالة رغبة شركة السمسرة ببيع كل أو جزء مما تم شراءه في ذات الجلسة يجب إخطار أمين الحفظ البائع بالعملية (عملية البيع الأصلية) ليقوم بالموافقة وإرسالها حتى يسمح لها بالحجز من أرصدة ما تم شراءه بذات الجلسة (نظام البيع من شراء اليوم).

وأوضح الدكتور فريد أن القرار يستهدف إلغاء تكلفة التمويل المرحلي للفترة ما بين التداول والتسوية ومن ثم تخفيض تكلفة التداول على السندات.

الجدير بالذكر أن تلك القواعد قد صدرت في ضوء صدور موافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بالقرار رقم(82) لسنة 2021 بشأن تنظيم التعامل على سندات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية في ذات الجلسة “Intra Day”، وكذلك صدور موافقة مجلس إدارة البورصة في مارس 2021 على السماح بالتعامل في ذات جلسة التداول على سندات الشركات المقيدة.