الرقابة المالية تعيد التعامل على أسهم الحديد والصلب المصرية لحين تعديل قواعد الشطب
رنا ممدوح _ قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إعادة التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية ، في ضوء انتظار الأولى تعديل أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتنظيم عملية شطب قيد أسهم الشركات تحت التصفية وذلك بمجرد الانتهاء من تشكيل مجلس إدارتها.
وأكدت الهيئة في إفصاحها المرسل إلى البورصة اليوم، على ضرورة قيام المستثمرين بتوخي الحيطة والحذر عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في ضوء ما تم الإفصاح عنه من معلومات بشأن الشركة والسير في إجراءات تصفيتها.
وذكرت أن إجراءات التصفية لازالت مستمرة ومتوقفة على حصر كافة موجودات الشركة وتقييم أصولها وإعداد كراسات الشروط اللازمة لطرحها للبيع بالإضافة لما يلزم من إجراءات قانونية لإزالة التعديات وغيرها من إجراءات لاستكمال عملية التصفية.
وقامت الشركة بالرد على بعض الاستفسارات وأرفقتها بقرار الهيئة، وتضمن الاستفسار الأول المدى الزمني المتوقع للانتهاء من إجراءات تغيير نشاط إستخدام بعض الآراضي المملوكة للشركة من صناعي إلى سكني فقد تم عمل الرسومات اللازمة للمساحة المطلوب تغيير نشاطها والمحددة من وزارة قطاع الأعمال العام، وتم تجهيز صور مستندات الملكية لها وتم تسليم الرسومات وصور المستندات من وزارة قطاع الأعمال العام إلى محافظة القاهرة وهيئة التخطيط العمراني.
وذكرت الحديد والصلب المصرية أن محافظة القاهرة والهيئة العامة للتخطيط العمراني هي الجهة المنوط بها التعامل مع هذا الموضوع ومعرفة المدى الزمني منه عن طريق وزارة قطاع الأعمال العام.
وتضمن الاستفسار الثاني المدى الزمني المتوقع للانتهاء من تقييم الأصول المملوكة للشركة طبقا للقواعد والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، لافته أن أصول الشركة تشمل أراضي ومباني ومنتجات ومعدات وآلات وخطوط إنتاج وخلافه وبأنه بالنسبة للآراضي لن يتم تقييمها إلا بعد تغيير نشاطها وسيتم تقييمها من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة أما ماعدا ذلك فالعمل مستمر مع اللجان المنوط بها هذا العمل والمدى الزمني المتوقع خلال عام من تاريخه.
وكان الاستفسار الثالث هو موافاة الهيئة بما انتهت إليه أعمال اللجنة المشكلة بشأن حصر عقود الأراضي المملوكة ومدى حصولها على كافة العقود الخاصة بها من عدمة، فقد قامت اللجنة المشكلة لحضر عقود أراضي الشركة بالانتهاء من عملها وتوجد بعض الأجراءات التي ستتخذ لإزالة التعديلات، حيث تم حصر جميع الجهات الحكومية التي لها منشأت على أراضي الشركة لعمل لجان فض المنازعات طبقا لقرار رئيس الوزراء في هذا الشأن.
