التخطيط تصدر التقرير السنوي لإنجازات تطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية يونيو 2022

باره عريان _ أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها يُعد من الأولويات التي تحرص عليها الدولة، وتسعى الحكومة إلى تحقيقها بكل جدية، جاء ذلك في ضوء تلقيها التقرير السنوي لإنجازات تطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية “يونيو 2022”.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسى لرؤية مصر 2030 يكمن في رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصري، لافته إلى تحقيق الكثير من الانجازات في مجالات تطوير الخدمات الحكومية، وتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية.

وقالت إن العام المالي 2021-2022 شهد تنفيذ العديد من المشروعات في هذه المجالات، إلى جانب توفير البرامج والتطبيقات لتقديم خدمات أفضل مرتفعة الجودة للمواطنين والمستثمرين في وقت أقل وبالشكل والأسلوب الذي يناسبهم والدقة والكفاءة المطلوبة، إضافة إلى التطبيقات المكانية التي تساعد في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة لإجراء تخطيط قومي متكامل وتوجيه جهود التنمية إلى المناطق الأكثر احتياجًا ومتابعة الآداء التفصيلي لمشروعات الدولة وأصولها.

ومن جانبه، أشار المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي إلى مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، منوها إلى أن عدد المراكز المطورة بلغ 402 مركز تقدم 289 خدمة، وذلك حتى شهر يونيو 2022.

تطوير الديوان الذكي في الإسكندرية .. وميكنة اشتراطات البناء الجديدة

ونوه إلى أن أهم مخرجات هذا المشروع تتمثل في تطوير الديوان الذكي بمحافظة الإسكندرية وربط خدماته بالمراكز التكنولوجية الموجودة بالأحياء على مستوى المحافظة، وكذلك تطوير وميكنة اشتراطات البناء الجديدة.

استكمال التدريب الميداني على الاشتراطات البنائية الجديدة في 14 محافظة

وأضاف أنه قد تم استكمال التدريب الميداني على الاشتراطات البنائية الجديدة في 14 محافظة بواقع 64 موقع، كما تم اعتماد عدد 171 موقع على مستوى الجمهورية لاعتماد الإيصال وحافظة التوريد المميكن الخاصة بمنظومة المالية و الاعتماد المالي.

واستعرض التقرير السنوي لوزارة التخطيط مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالمدن العمرانية الجديدة حيث تم تطوير 25 مركز تقدم 144 خدمة، كما بلغ عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة 157 مركز حتى يونيو 2022 تقدم 175 خدمة خاصة بقطاع الأحوال المدنية، قطاع المرور، مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مشروع تطوير المحليات، هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الدواء المصرية.

وأشار التقرير إلى مركز خدمات مصر بمحافظة أسوان، علما بأن خدمات المرحلة الأولى للمركز تشمل خدمات وزارة الداخلية، وخدمات وزارة العدل، وخدمات السجل التجارى، إضافة إلى خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والخدمات التكنولوجية البنكية الغير نقدية، فضلا عن خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى.

مكاتب تسجيل المواليد والوفيات المطورة تصل إلى 4666 مكتب .. ورفع القدرة التشغيلية لعدد 2508 مكتب

وفيما يتعلق بمشروعات تطوير خدمات الصحة، أوضح التقرير أن إجمالي عدد مكاتب تسجيل المواليد والوفيات المطورة بلغ 4666 مكتب في يونيو 2022، منوها إلى أنه قد تم رفع القدرة التشغيلية لعدد 2508 مكتب.

وأضاف أن أهم مخرجات المشروع تتمثل في تدشين حملة التطعيم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ضد مرض شلل الأطفال، وذلك للأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات عن طريق إرسال عدد 6.5 مليون رسالة نصية، وعدد 9.5 مليون رسالة نصية خاصة بالجرعة التنشيطية.

ونوه إلى الربط مع منصة التفاعل الاجتماعي (Rapid pro) والتطبيق في عدد 10 مكاتب صحة ، والعمل على تحديث نسخة التكويد الدولي للأمراض من النسخة ال 10 الى النسخه 11 الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

تطوير 2474 مكتب تطعيمات .. وانتظام وضمان حصول حوالي 2.7 مليون طفل على التطعيمات

وحول مشروع البنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات، أشار التقرير إلى تطوير 2474 مكتب تطعيمات من إجمالي 5088 مكتب، لافتا إلى أنه من نتائج المشروع، إنتظام وضمان حصول حوالي 2.7 مليون طفل على التطعيمات، وذلك بمعدل 21.6 مليون تطعيم سنوياً.

وأوضح أن تطوير نظام مخازن التطعيمات بنسبة 100% تعد من نتائج المشروع أيضا، وكذلك حصر التخلفات عن التطعيم والتواصل مع أسرهم لرفع نسبة التغطية إلى نسبة قد تصل الى 100 %، إضافة إلى ربط جميع محافظات الجمهورية بمبادرة علاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.

وذكر أنه قد تم أيضا ربط قاعدة بيانات التطعيمات بقاعدة بيانات الملف الطبي للأسرة، إلى جانب ميكنة عدد 3 محافظات وهم قنا وأسوان والغربية، ليصل عدد المحافظات المميكنة بمنظومة التطعيمات الروتينية للأطفال إلى 24 محافظة مميكنة.

وسلط التقرير الضوء على مشروع البنية المعلوماتية المكانية ( المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية NSDI )، وكشف عن النتائج والمتنثلة في إتاحة التصوير الفضائي، وإتاحة مرئيات فضائية بدقة مكانية 3 متر يومية تغطي جمهورية مصر العربية، بدقة زمنية يومية ودقة طيفية تصل لـ 8 أطياف، إلى جانب إتاحة مرئيات فضائية عالية الدقة 30 -50- 80 سم تغطي الأماكن المأهولة بالسكان.

وأضاف أن النتائج شملت أيضا ترشيد أوجه الإنفاق الحكومي والجهد المتكرر في شراء الصور الفضائية، وإتاحة حسابات إلكترونية لمنظومة التصوير الفضائي للجهات الحكومية المعنية، وذلك لعدد 71 جهة حكومية، وإتاحة صور الأقمار الصناعية لخدمات المحليات ،ولخدمات القطاعات الزراعية والمياه ومتابعة الأراضي وتخصيصها، فضلا عن تقديم الدعم للعديد من المشروعات والخدمات كالأنشطة الزراعية والموارد المائية والأصول والأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة وغيرهم .

وتطرق التقرير إلى نتائج المتغيرات المكانية والتي تشمل تطوير عدد 26 وحدة متغيرات مكانية بدواوين عموم المحافظات، وتطوير عدد 292 مركز متغيرات مكانية فرعي داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، وكذاك إصدار تقارير المتغيرات المكانية بشكل دوري بإجمالي 750.000متغير منذ يونيو 2018 حتى الآن.

ونوه إلى أن تلك النتائج ضمت أيضا تحليل مستمر للصور الفضائية واستخراج ومتابعة المتغيرات المكانية ومؤشرات أدائها، وتقديم خدمات “شهادة المتغيرات المكانية” بالمحافظات لتحديد مكان رخص البناء أو طلبات التصالح وتحديد تاريخ التعامل على الأرض.

استكمال منظومة الأراضي الفضاء وتحميل بياناتها من خرائط الأساس لعدد 20 محافظة

وأوضح أنه من حيث البيانات المكانية وخرائط الأساس تم توفير خريطة أساس موحدة لجمهورية مصر العربية بمقياس 1: 100000، ورسم خريطة الأساس لمساحة 750000 ألف كم2 ليصبح إجمالي خرائط الاساس بمقياس رسم 25000:1 لعدد 20 محافظة، فضلا عن تشغيل منصة البنية المعلوماتية في 14 محافظة.

ربط بيانات 3 مناطق صناعية مع بيانات خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية

وذكر أنه قد تم كذلك استكمال منظومة الأراضي الفضاء وتحميل بياناتها من خرائط الأساس لعدد 20 محافظة، إلى جانب تصوير جوي عالي الدقة لمساحة 75 ألف كم2، بمحافظات القاهرة الكبرى والدلتا و محور قناة السويس، لإستخدامها في رسم خرائط أساس بمقياس 1: 2500، ورسم خريطة أساس بمقياس 1: 2500 للأغراض المكانية التفصيلية، لمساحة 49 ألف كم تغطي 14 محافظة، ربط بيانات 3 مناطق صناعية مع بيانات خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، علاوة على ربط عدد 12 جهة حكومية بالمنظومة المركزية.

وتناول التقرير تحليل البيانات المكانية، حيث تم إطلاق تطبيقات متابعة المشروعات ومتابعة مبادرة حياة كريمة وخريطة الأساس المتكاملة، إضافة إلى عمل تحليلات خاصة بالمساحات المائية بالتعاون مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، فضلا عن عمل تحليلات عن الأراضى الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة ومشروع مستقبل مصر.

ونوه إلى أنه قد تم التنسيق مع مشروع العفن البني بوزارة الزراعة لإتاحة التحليلات الخاصة بالمشروع على المنصة الزراعية، إلى جانب إصدار تطبيق بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة لعرض مؤشرات التنمية المستدامة، فضلا عن توفير البيانات الخاصة بانبعاثات غاز ثانى اكسيد الكربون من 29 صناعة مختلفة في الفترة من 2010-2018 على مستوى المحافظات لإضافتها إلى لوحة القيادة وخريطة جمهورية مصر العربية لوحدة النمذجة والتنبؤات، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء المنصة الجغرافية لمحافظة الشرقية، إضافة خريطة الأساس الموحدة لتطبيقات متابعة حياة كريمة ومتابعة المشروعات.