أحمد الوكيل: الاتفاق مع صندوق النقد أول مهام محافظ المركزي

إسلام سالم _ قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والرئيس السابق للاتحاد العام للغرف التجارية، إن اختصاص محافظ البنك المركزي هو وضع السياسة النقدية، ومن الضروري القدرة على التفاهم مع المسؤولين عن السياسة المالية والتنسيق فيما بينهم للخروج بسياسات تتوافق مع طبيعة المرحلة والظروف التي تقتضيها.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن أول المهام التي سيعمل عليها هي الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، بما يتناسب مع عملية إصلاح نقدي جديدة تتفق مع الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أن الموقف الاقتصادي الحالي يتطلب حتمية الاتفاق مع الصندوق لتعزيز القدرة على الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية.

ضرورة الخروج بسياسات تتوافق مع طبيعة المرحلة والظروف الحالية

وأوضح أن البنك المركزي أمامه تحدٍّ كبير وهو تعبئة النقد الأجنبي في ظل وجود التزامات طبيعية خاصة بالاستيراد، خاصة أن أكثر من 80% من الاستيراد يتعلق بالإنتاج الذي يحقق إجمالي الناتج المحلي القومي، وبالتالي لا بد من توفير هذا النقد والإسراع في تغطية جميع البضائع المتواجدة في الموانئ، والتي سيؤثر تأخر تغطيتها على المعروض بشكل عام، ما يؤثر أيضًا على تشغيل المصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة.

حتمية الاتفاق مع الصندوق تستهدف الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية لتعويم سعر الصرف

وعن ضرورة مراجعة الإجراءات الجديدة للاستيراد وتحديدًا فيما يتعلق بالعمل بالاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل، أشار إلى أن الاتفاق مع الصندوق يعني إصلاحًا نقديًّا وماليًّا، وهذا الإصلاح الجديد يتطلب أن يكون مقترنًا بإصلاح اقتصادي شامل، على رأسه إصلاح المناخ الاقتصادي وتنقية التشريعات المعوقة وعدم منافسة أجهزة الدولة للقطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي.

80 % من الاستيراد يتعلق بالإنتاج الذي يمثل إجمالي الناتج المحلي

وبشأن اتهام القطاع الخاص بكثافة وارداته وعدم الاهتمام بالاعتماد على المكون المحلي، ضرب مثالًا بمحرر صحفي يعتمد في كتابة أخباره على قلم حبر، ومع وجود حبر مستورد بسعر جنيه، وحبر آخر محلي بسعر 50 قرشًا، والمنتجان في نفس مستوى الجودة، فأي من المنتجين سيشتريه الصحفي؟ إنه المنتج المصري بكل تأكيد، وبالتالي فحال رؤية القطاع الخاص لمكونات محلية تصلح للمنتج النهائي الخاص به وبنفس سعر وجودة المستورد مع وضع خطوط عديدة أسفل كلمة الجودة فسيتجه إليه على الفور.

وشدد على أن مصر لديها إمكانيات متميزة، ولكن تطوير هذه الإمكانيات وتعظيم ما لديها من قيم نسبية لن يحدث في يوم وليلة، ولكن حينها سيتجه القطاع الخاص على الفور للمكون المحلي لأنه لن يتطلب عملة أجنبية، وبالتالي فالمكون المحلي سترتفع نسبته في المنتج النهائي، وهذا أمر بديهي، موضحًا أن حكومات العالم بأكمله دائمًا ما تعلق فشلها على شماعة القطاع الخاص، وهو ما يعد فشلًا في سياسات وإجراءات، وهذا ليس في مصر ولكن في العالم بالكامل.

تأخير تغطية البضائع يؤثر على المعروض وتشغيل المصانع

ونوه إلى أن القطاع الخاص المصري اعتاد على هذا الأمر، رغم أن القطاع الخاص هو الذي يستطيع قيادة التنمية المستدامة وخلق فرص عمل مستدامة في ظل مناخ اقتصادي سليم.

وتابع: البنك المركزي مسؤول عن السياسة النقدية في الإنفاق وتوجيه وإعطاء الأولويات لإنفاق النقد الأجنبي، فهناك هدف عام والبنك المركزي مسؤول عن وضع السياسات التي تحقق هذا الهدف، ولكن الفترات الماضية بأكملها متضمنة فترة ما قبل تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي، نقطن في جزر منعزلة وليس هناك هدف واضح نريد الوصول إليه ومراجعته، فحتى الآن لا نعلم سبب الوصول لهذه المرحلة بعد اتفاق صندوق النقد الدولي عام 2016، فعلينا تقييم المواقف السابقة دائمًا لمعالجة الأمور، حتى يتم التعرف على إيجابيات وسلبيات كل مرحلة لعدم الوقوع في نفس الأخطاء.

وفيما يخص الاختيار الأفضل بين تحرير كامل سريع أم تعويم مدار تدريجي لسعر الصرف، أكد أنه من الناحية الاقتصادية البحتة يجب التوجه للتحرير الكامل، خاصة أنه سيقوم بنقل جزء من المشكلة للاقتصاد العالمي، بمعنى أنه سيتم التمكن من تصدير سلع لم يكن في الإمكان تصديرها، كما سيتم وقف استيراد سلع لا يمكن أن تتحملها القوة الشرائية للمجتمع، ولكن في النهاية القرار ليس اقتصاديًّا بحتًا ولكنه سياسي أيضًا.

يجب الإسراع بتوفير النقد وتغطية البضائع المتواجدة في الموانئ

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والرئيس السابق للاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتجاهين لهما نتائج سيتم تحملها، فحال اللجوء للتعويم الكامل سيؤثر هذا القرار على الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة، وحال عدم اللجوء للتعويم الكامل سيؤثر ذلك على عجلة الإنتاج ومعدلات البطالة.

وأشار إلى أن الحوار والنقاش ونقل الرؤي أمور هامة وتفتح مجالات أوسع، مؤكدًا أنه ليس هناك اقتصاديون يتولون مسؤوليات وهي من النقاط التي كان علينا الحديث فيها ويتم هيكلة الحكومة بناءً عليها.

وبشأن وجود أي مطالبات من محافظ البنك المركزي الجديد، لفت إلى ضرورة التوافق مع المجموعة الاقتصادية، ومن ثم يتم التوافق بينهم وبين مجتمع الأعمال، بجانب أهمية وجود شفافية من متخذي القرار مع مجتمع الأعمال، ففي حال وجود مشكلة معينة تواجهها مصر فعلى الجميع مواجهتها سويًّا، وعلي سبيل المثال البنك المركزي أصدر قرارًا بإعفاء بعض السلع من شروط فتح الاعتمادات في فبراير الماضي، فأدبيًّا عليه تغطية ما وصل إلى الجمارك وفقًا لقراره وهنا تحديدًا أتحدث عن الشفافية.

وأكد أنه حال عدم القدرة على تغطية البضائع في الموانئ يتم توضيح هذا الأمر من البداية، لتكون هناك شفافية من جانب الطرفين ويتم التباحث في كيفية إيجاد حلول للمشكلة سويًّا، ففي حال وجود هدف للجميع وهناك برنامج واضح متوافق عليه، الجميع سيتحمل الظروف عامًا وعامين طالما البرنامج يسير بشكل منتظم.