شريف الجبلي: التغيير في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة له أثر إيجابي

أمنية إبراهيم _ قال الدكتور شريف الجبلي ، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية في مجلس النواب، ورئيس مكتب الالتزام البيئي في اتحاد الصناعات، ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات، إن السوق استقبلت نبأ اعتذار طارق عامر عن منصبه كمحافظ للبنك المركزي المصري بحذر وترقب شديد دون مبالغة في التفاؤل أو التشاؤم.

وأضاف الجبلي: “لا شك أن أي تغيير هو أمر إيجابي خاصة في المرحلة الراهنة وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”.

وعن اختيار حسن عبد الله محافظًا جديدًا للبنك المركزي المصري خلفًا لطارق عامر، أكد رئيس لجنة الشؤون الإفريقية في مجلس النواب، أن الأمور ليست في أفضل أحوالها والوضع الاقتصادي صعب إلا أن محافظ البنك المركزي الجديد يتمتع بخبرة مصرفية وغير مصرفية كبيرة مشهود لها.

بيانات الواردات أظهرت وجود شراهة في الاستيراد والأسباب قد تعود لوجود أسعار أفضل نسبيا لبعض السلع

وتابع الجبلي: “يأمل مجتمع الأعمال خيرًا في محافظ المركزي الجديد، في أن يستمع إليهم وإلى مطالبهم وشكاواهم بصورة أكبر، وينتظرون منه تعاونًا أكبر لحل المشكلات التي تقيد سير الأعمال والصناعة”.

وحول أبرز التحديات التي يواجهها البنك المركزي في الفترة الحالية، قال الجبلي، إن تدبير العملة الصعبة لمقابلة التزامات مصر سواء على صعيد الديون الخارجية أو احتياجات الصناعة من مواد خام ومستلزمات إنتاج وغيرها من السلع المهمة التي لا يتم تصنيعها في مصر، تعتبر أهم تحديات المرحلة.

تدبير العملة الصعبة لمقابلة التزامات الدين الخارجي واحتياجات الصناعة أهم التحديات

وعلى صعيد أولويات عمل محافظ البنك المركزي الجديد، يرى رئيس لجنة الشؤون الإفريقية في مجلس النواب، أن توفير وتدبير الاحتياجات من العملة الأجنبية لا بد أن يتصدر قمة الأولويات في المرحلة الراهنة، خاصة للسلع الأساسية والمواد الغذائية والوقود بجانب مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار وكل ما يخص الصناعة لإعادة تدوير عجلة الصناعة المحلية.

وعن وضع القطاع الخاص والاتهامات التي وجهت إليه بشأن كثافة وارداته وعدم الاهتمام بالاعتماد على المكون المحلي في مدخلاته ومدى الاتفاق أو الاختلاف مع هذا الرأي، قال الجبلي، إن بيانات وأرقام الواردات هي التي أظهرت وجود شراهة في الاستيراد خلال الفترة التي سبقت تفجر الأزمة الاقتصادية، أما عن ظروف وأسباب هذه الزيادة فقد تعود إلى احتمالية أن تكون أسعار الاستيراد في هذه الفترة أفضل نسبيًّا لبعض السلع أو المواد المحلية.

وتابع الجبلي، إن الاتجاه الحالي للدولة والحكومة المصرية بشأن ملف الواردات مختلف، وهناك تركيز على الإحلال والاعتماد على المنتج المصري، مؤكدًا أن المجمتع الصناعي ومجتمع الأعمال بشكل عام يتبنى ويعاون توجه الدولة، خاصة أن هناك جزءًا كبيرًا يمكن استبداله ببديل محلي الصنع.

المراجعة النظرية لإجراءات تنظيم الاستيراد غير مفيدة والأهم الآن وفرة العملة

وبسؤاله عن مدى أهمية مراجعة الإجراءات التنظيمية الجديدة للاستيراد وخاصة الجزئية المتعلقة بالعمل بالاعتمادات المستندية كبديل لمستندات التحصيل، أكد الجبلي أن الإشكالية هنا تختصر في مدى وفرة العملة الصعبة لتلبية طلبات الاستيراد، وإذا ما استطاع البنك المركزي ووحدات القطاع المصرفي تغطية طلبات الاستيراد بسلاسة وسهولة لن يكون هناك فرق سواء تمت إعادة النظر في هذه الإجراءات من عدمها.

وقال الجبلي: “هناك ندرة في العملة الأجنبية، والمراجعة النظرية للإجراءات التنظيمية لعمليات الاستيراد غير مفيدة في الوضع الراهن، والأهم من ذلك هو العمل على توفير وتدبير العملة لتلبية احتياجات السوق”.

تعبئة أرصدة الاحتياطي تحتاح إلى تعاون جميع أجنحة المنظومة المسؤولة عن الدخل بالنقد الأجنبي

وشدد على أهمية العمل على تحقيق هدف الدولة لتقليل وترشيد الاستيراد وضبط الميزان التجاري لتقليل فجوة العجز والتي تقدر بنحو 2 إلى 3 مليارات دولار شهريًّا بحسب البيانات، مضيفًا: “الأرقام لا تكذب والسوق على يقين أن المحافظ الجديد لديه نوايا حسنة، ولكن الأزمة ليست في الإجراءات وإذا ما توافرت العملة الأجنبية فلن يكون هناك فرق إذا تحمل مجتمع الأعمال مصروفات ورسوم فتح الاعتمادات المستندية”.

وردًّا على سؤال هل البنك المركزي مسؤول وحده عن إعادة تعبئة أرصدة احتياطي النقد الأجنبي؟ أكد الجبلي، ضرورة عمل وتعاون جميع أجنحة المنظومة المسؤولة عن دخل البلاد من النقد الأجنبي كوزارة التجارة والصناعة فيما يخص الصادرات وكذلك تنظيم الواردات، ووزارة السياحة، ووزارة القوى العاملة في شؤون المصريين بالخارج والتحويلات الخاصة بهم، وأيضًا هيئة قناة السويس والتي تعد أحد مصادر العملة الأجنبية، بجانب العمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد أن تعبئة أرصدة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي لا يمكن اعتبارها مسؤولية البنك المركزي وحده، وإنما دوره الأكبر هو إدارتها وتنظيم استخدامها.

تعويم مدار للجنيه بشكل تدريجي الأفضل والوضع الراهن لا يحتمل تحريرًا كاملًا لسعر الصرف

وعلى صعيد سوق الصرف، أكد شريف الجبلي ، تفضيله اتباع تعويم مدار للجنيه بشكل تدريجي، مؤكدًا أن السوق والوضع الاقتصادي الحالي لا يحتمل تحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل وسريع مرة أخرى على غرار ما حدث في نوفمبر 2016.

وحول مطالب المصنعين من القيادة الجديدة للمركزي، قال الجبلي، إن مطالب مجتمع الأعمال تتلخص في أهمية إيجاد حلول سريعة لوفرة العملة الأجنبية وإنجاز طلبات الاستيراد الخاصة بمستلزمات الإنتاج لتدوير عجلة المصانع، مؤكدًا أن قوائم الانتظار بالبنوك طويلة.

وعن النصيحة التي يمكن تقديمها لمحافظ المركزي الجديد، قال شريف الجبلي : “المشكلة تم طرحها بكل جوانبها وما يهم مجتمع الصناعة هو توفير الدولار لمستلزمات الإنتاج وقطع الغيار وما شابه، وننتظر من القيادة الجديدة حسن التصرف وحل الأزمة”.