كريم هلال: مواجهة التضخم وإعادة الثقة لمصر كمقصد استثماري.. أبرز الملفات أمام المركزي

باره عريان _ أكد كريم هلال، رئيس مجلس إدارة شركة سيكونس فينشرز، أن أول الملفات التي تتصدر الساحة أمام المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري، هي كيفية التعامل مع معدلات التضخم الحالية، خلال تلك الموجة ذات الأبعاد الاجتماعية والسياسية الكبيرة، فضلًا عما لها من أبعاد اقتصادية.

ونوه إلى أن البنك المركزي المصري يتسم بكونه مايسترو السياسة النقدية في أي دولة، وأحد أبرز مهامه هو التحكم في التضخم، علمًا بأن أهم الآليات المتاحة لديه هي سعر الفائدة والمعروض النقدي.

إتاحة وسيلة لتنشيط وتعزيز الاستثمارات المباشرة المنتجة

ونوه إلى أن ثاني الملفات التي تحتاج إلى النظر من جانب محافظ المركزي الجديد، هو إعادة الثقة في مصر كمقصد استثماري، لا سيما أن الآونة الأخيرة شهدت عدة اهتزازات، مما يبرهن أن لديه مهمة كبيرة متمثلة في محاولة استرداد الثقة، لافتًا إلى أنه يتسم بكونه شخصية معروفة في الأوساط المالية الدولية، مما سيساعده على القيام بذلك.

وأشار إلى أهمية بحث كيفية تفعيل آلية مع الجهات الأخرى المتعلقة بالسياسة المالية، ومناخ الاستثمار بصفة عامة، والبورصة بصفة خاصة، للوصول إلى آلية متجانسة فيما بينهم لتحقيق النتائج المرجوة، من السيطرة على مستويات التضخم، وجذب تدفقات استثمار في جميع الوجهات، على ألا يقتصر ذلك فقط على بيع الشركات، وهو ما لا ينفي أن بيع الشركات يعد ضرورة، نظرًا للحاجة إلى السيولة.

زيادة المدخلات الدولارية تتطلب الاهتمام بالصناعة بصورة كبيرة

وشدد على ضرورة تشجيع البورصة المصرية لتكون واحدة من وسائل الإدخار محليًّا، وإحدى فرص الاستثمار خارجيًّا، مؤكدًا على حتمية إتاحة وسيلة لتنشيط الصناعة، وبالتالي البدء في تقديم مدخول جديد من شأنه المساعدة في تخفيض الديون الكبيرة التي تثقل عاتقنا.

وأوضح أن البنك المركزي المصري ليس المسؤول عن إعادة تعبئة احتياطي النقد الأجنبي، بل هو المنوط بإدارته، لذا يجب التعاون مع كل أطراف المعادلة الممثلين في المالية والاستثمار والسياحة وغيرهم، حتى يتمكن من النهوض بالمنظومة، وجذب مدخلات بالعملة الأجنبية، وذلك بهدف زيادة الاحتياطي الحقيقي من جانب، وتخفيف عبء الديون من جانب آخر، لنتمكن من سدادها، وتقليل الحاجة إلى الاقتراض.

تعزيز الطروحات الكبيرة بالقطاع المصرفي مثل بنك القاهرة

ويرى أن جميع الإمكانيات المطلوبة لهذه الخطوة متاحة، ولا تحتاج سوى الرغبة السياسية، والتفاهم والتجانس بين المجموعة، فليس من الصحيح أن يعمل كل واحد على حدة، حتى نتمكن من تحقيق النفع للجميع والصالح العام، منوهًا إلى أن ذلك الأمر ضروري لتكون تلك القرارات مدروسة فيما يخص تأثيرها على مستوى الاقتصاد الكلي.

وأضاف أن الجهات المنوط بها إعادة تعبئة الاحتياطي تتمثل في موارد العملة الأجنبية، وأبرزها تحويلات المصريين من الخارج، يليها قناة السويس، ثم السياحة، لافتًا إلى عدم وجود استثمارات مباشرة أجنبية بخلاف البترول.

وأكد على وجود حاجة لسيولة دولارية، لافتًا إلى أن زيادة المدخلات الدولارية تتطلب الاهتمام بالصناعة بصورة كبيرة، حتى يتم تقليل الاستيراد والنمو بالصادرات، منوهًا إلى أهمية تكالب هذه الجهات على تهيئة المناخ الذي يسمح بعودة البورصة إلى سابق عهدها، لتصبح ملجأ استثماريًّا، للمتعاملين من بالخارج، الأمر الذي يمثل استثمارًا حقيقيًّا ومحليًّا.

يجب أن يعكس سعر العملة الأجنبية ديناميكية العرض والطلب.. والسعر الحالي ليس بعيدًا

وشدد على حتمية التركيز على تعزيز الاستثمارات المباشرة المنتجة، مضيفًا أنه يجب أن يكون لدى المحافظ الجديد خطة واضحة مع الأطراف الأخرى لتحقيق الأهداف الأساسية المشتركة، مؤكدًا أن محافظ البنك المركزي على وعي كبير بكل المشكلات التي تعاني منها السوق، آملًا أن يكون لديه الإمكانيات والدعم الذي يتيح له تنفيذ الحلول، والتي من المؤكد أنه يعرفها جيدًا.

وفيما يخص سوق المال المصرية، أشار إلى وجود شكاوى من عدم منح هذا الملف الاهتمام المطلوب، والدليل على ذلك هو فرض ضريبة أرباح رأسمالية على الأسهم، رغم تدني مستويات التداول، وهو ما يعطي رسالة سلبية للسوق، مشيرًا إلى ضرورة توفير بضاعة جيدة بالسوق، بأحجام كبيرة، وهو ما يمكن أن يساهم به محافظ البنك المركزي من خلال تعزيز الطروحات الكبيرة بالقطاع المصرفي مثل الطرح الخاص ببنك القاهرة.

وحول ملف سعر الصرف، يرى أن المتحكم الرئيسي في هذا الملف هو العرض والطلب، لذا يجب أن يعكس سعر صرف العملة الأجنبية هذا المؤشر وديناميكياته، مشيرًا إلى أن سعر الدولار حاليًا ليس بعيدًا بنسبة كبيرة عن تقديرات المؤسسات الدولية.