محمد الدماطي: سعر الصرف وتوافر الدولار التحدي الأهم أمام محافظ المركزي

إسلام سالم _ قال محمد الدماطي، العضو المنتدب لشركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي، إنه استقبل تولي حسن عبد الله لمنصب محافظ البنك المركزي خلفًا لطارق عامر بشكل إيجابي، خاصة أنه كان دكتورًا في الجامعة التي التحق بها وساهم في مجاله بشكل جيد.

أضاف الدماطي، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن التحديات التي يواجهها البنك المركزي في الفترة الحالية، ليست بالسهلة، ولن يتحقق تغيير الأمور للأفضل في يوم وليلة، خاصة أن هناك تحديات عديدة للغاية، أبرزها سعر الصرف وتوافر الدولار وتراجع تدفق الموارد الدولارية.

وأكد العضو المنتدب لشركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي، أن حل مشكلة الدولار تعد الأولوية التي يجب العمل عليها خلال الفترة الحالية بهدف المساعدة في عمليات التشغيل، منوهًا إلى أن حسن عبد الله سيعمل على هذا الأمر خاصة أنه من أفضل الأسماء المطروحة ولكنه ليس بساحر، وسيحتاج لبعض الوقت.

تعميم اتهام القطاع الخاص بعدم الاهتمام بالمكون المحلي خطأ

وعن مدى اتفاقه مع الاتهامات التي واجهت القطاع الخاص المرتبطة بكثافة وارداته وعدم الاهتمام بالاعتماد على المكون المحلي أوضح أن فكرة التعميم خطأ من الأساس، مؤكدًا أن البعض كان يستسهل الاستيراد بالفعل ولكن كان هناك من يحاول تنفيذ صناعة لمكونات محلية.

البعض كان يستسهل الاستيراد بالفعل ولكن هناك من يحاول تأسيس صناعة محلية

وأشار إلى أن الأهم هو ما الذي توجه له الدولة، فمن الطبيعي أن يتجه رجل الأعمال لتنفيذ الأسهل فلن يحاول أحد تعقيد الأمور على نفسه، وكان يجب أن يتم توفير الحوافز والتشجيع والدفع نحو صناعة المنتج المحلي، فلا يجوز أن يتم ترك الأمور تمامًا، ثم نعود باللوم على رجال الأعمال بعدم قيامهم بالاعتماد على المكون المحلي.

وضع مواصفات معينة للمنتجات المستوردة أمر جيد ومفيد ويمكن الإبقاء عليه

وفيما يخص مراجعة الإجراءات الجديدة للاستيراد وتحديدًا فيما يتعلق بالعمل بالاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل، شدد على أنه يجب التحرك بأسرع وقت فيما يخص مسألة سعر الصرف، خاصة أن كل يوم تأخير سيسبب مشكلة، في ظل وجود نقص في مواد خام عديدة وقطع غيار وتوقف عدد من المصانع.

وطالب بضرورة أن يدار ملف تحرير سعر الصرف ولا يجب تركه دون إدارة من جانب البنك المركزي، لعدم الوصول لأسعار صرف غير منطقية قد تكون صعبة، بجانب ضرورة مراجعة جميع القرارات التي صدرت بشأن تقييد الاستيراد، من خلال جلوس جميع الأطراف المعنية.

يجب التحرك سريعًا لحل مشكلة الدولار في ظل نقص المواد الخام وتوقف عدد من المصانع

ولفت إلى أن البنك المركزي أصدر قرارات في هذا الأمر ووزارة المالية أصدرت قرارات أيضًا بجانب وزارة التجارة والصناعة، وبالتالي يجب أن يتم عقد جلسة على مائدة واحدة لمناقشة ما إذا كان سيتم رفع كل تلك القرارات دفعة واحدة أم سيتم رفعها تدريجيًّا أم سيتم الإبقاء على بعض القرارات التي قد تكون مفيدة للدولة على المدى الطويل.

ونوه إلى أن وضع مواصفات معينة للمنتجات المستوردة أمر جيد ومفيد ويمكن الإبقاء عليه، حتى لا يتم طرح منتجات ذات جودة رديئة بالأسواق المحلية، وفي المقابل هناك قرارات أخرى قد يكون هناك اضطرار لرفعها مثل قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر مؤخرًا بضرورة التأكد من عدم وجود بديل محلي للمنتج الذي سيتم استيراده.

التأكد من عدم وجود بديل محلي للمنتج المستورد جيد نظريًّا وتطبيقه ليس بالسهل

وقال إن قرار التأكد من عدم وجود بديل محلي، قد يكون جيدًا من الناحية النظرية، ولكن تطبيقه ليس بالسهل حيث يتم النظر للبديل المحلي لكل منتج يتم استيراده ومدى جودة المنتج البديل، وبالتالي يجب أن تقوم المجموعة الاقتصادية بعقد لقاء على مائدة واحدة للخروج بقرارات أكثر تفصيلًا ودقة.

وبشأن مسؤولية إعادة تعبئة احتياطي النقد الأجنبي وتوظيفه، أضاف محمد الدماطي، أن البنك المركزي ليس المسؤول الوحيد عن هذا الأمر، فهناك الاستثمار الذي سيعمل على جلب النقد الأجنبي واستثمارات أجنبية مباشرة، فهي دائرة واحدة ولن يقوم البنك المركزي بعمل كل شيء وحده، لافتًا إلى أن هناك دورًا في هذا الأمر لقطاعات السياحة والاستثمار والمالية والصناعة وجميع القطاعات الاقتصادية.

وأكد أنه يفضل مدرسة التعويم المدار مثلما حدث خلال عام 2016، فالتحرير الكامل السريع قد يصل بمعدلات التضخم إلى مستويات يصعب السيطرة عليها، على أن يتم التوجه نحو محاولة حل المشاكل الهيكلية المتواجدة حتى لا تتكرر نفس الأزمة كل 5 أو 6 سنوات.

وقال إن هناك مشكلة هيكلية وهي تراجع الصادرات مقابل الواردات وبالتالي يجب حل هذا الميزان أو تقليل هذه الفجوة.

ضرورة مراجعة جميع القرارات التي صدرت بشأن تقييد الاستيراد

وفيما يخص أهم المطالبات من القيادة الجديدة على مستوى قطاع الصناعات الغذائية، شدد العضو المنتدب لشركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي، على أن سرعة التحرك أبرز المطالبات خاصة مع صدور قرارات تقييد الاستيراد التي تسببت في مشاكل وبالتالي يجب العمل على حلها وإيجاد سياسة يتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

المركزي ليس المسؤول الوحيد عن جلب وتوظيف النقد الأجنبي

وأشار إلى أنه لا يتوافق مع فكرة الفائدة المرتفعة خاصة أن مصر لا تحتاج لهذا الأمر، فكل 100 نقطة أساس زيادة في سعر الفائدة يمثل بين 40 و45 مليار جنيه عجزًا سنويًّا للدولة.

وبشأن وجود مقترحات يمكن تقديمها لمحافظ البنك المركزي الجديد، شدد على أن المجتمع الصناعي على تواصل دائم، كما أن حسن عبد الله مستمع جيد وهناك ثقة برؤيته لكل المشاكل وأنه سيعمل على حلها خلال الفترة المقبلة.