هاني جنينة: إعادة توفير الدولار بصورة عاجلة الملف الأهم أمام المركزي

أمنية إبراهيم _ قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، والمحاضر بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، إن الخبرة العملية لمحافظ البنك المركزي الجديد تؤهله للمنصب، وإن الأسواق استقبلت خبر اختياره استقبالًا جيدًا، حيث يتمتع بسمعة طيبة وخبرة عميقة في الجهاز المصرفي وخاصة في إدارة ملف سعر وسوق الصرف.

حسن عبد الله يتمتع بخبرة عميقة في إدارة ملف سوق الصرف

وقال جنينة، إن أول تحدٍّ يواجه المركزي الآن هو إعادة توفير الدولار، إذ إن خلال الأسبوع الماضي تقلص عدد الاعتمادات المستندية التي يتم قبولها والموافقة عليها من 50 اعتمادًا في المتوسط يوميًّا لدى البنك الواحد إلى أقل من نحو 3 أو 4، وهناك بعض البنوك توقفت تمامًا عن قبول الاعتمادات.

وتابع: «السوق وصلت إلى مرحلة عدم تدبير الدولار نهائيًّا إلا لعدد محدود جدًّا من القطاعات، حتى إن بعض الصناعات الدوائية تعاني حاليًا من عدم توافر العملة الأجنبية، ولذا فإن أهم ملف الآن هو توفير الدولار بصورة عاجلة”.

وقال جنينة، إن توفير الدولار يحتاج إلى الإسراع بشكل عاجل في إبرام اتفاق صندوق النقد الدولي ، والحصول على الأقل على موافقة على مستوى الخبراء خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة المقبلة، حتى يتم عرضه على مجلس إدارة الصندوق للحصول على الموافقة النهائية، مشيرًا إلى أن هذا سيتبعه تحرير سعر صرف سريع.

ولفت جنينة، إلى تحدٍّ آخر موازٍ لوفرة العملة هو إغلاق فجوة عجز الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي وخاصة في بنكي الأهلي ومصر، مشيرًا إلى أنه على الأغلب فإن معظم العجز يتركز في البنكين الحكوميين لقيامهم بدور مشابه لدور البنك المركزي في توفير النقد الأجنبي للسوق في أوقات الأزمات.

تحرير كامل لسعر الصرف مرحلة أولى يتبعها تعويم مدار بهامش تذبذب متفق عليه

وأضاف أنه قبل التعامل مع ملف تحرير سعر الصرف واتفاق صندوق النقد يتعين على القيادة الجديدة للبنك المركزي إيجاد حل سريع -بالتنسيق مع الحكومة إذا أمكن عن طريق عائدات بيع الأصول- لتقليل حجم الفجوة تفاديًا لتكبد هذه البنوك خسائر مع التعويم، وفي حال صعوبة إغلاق العجز وتحقيق خسائر كبيرة فلا بد من تنسيق المركزي مع وزارة المالية لإعادة رسملة البنكين الحكوميين للوصول لمعدلات كفاية رأس المال التي تجعلهم في وضع مستقر.

وتابع: هذه المبالغ ستؤخذ في الحسبان عند الاتفاق مع صندوق النقد على مستهدفات عجز الموازنة، إذ سيكون جزء منها إعادة رسملة بنكي الأهلي ومصر.

وعن أولويات عمل محافظ المركزي في الوقت الحالي، قال جنينة، إن ملخص كل ما ذكر هو إبرام اتفاق صندوق النقد، لافتًا إلى أن أول اجتماع للقيادة الجديدة كان مع الدكتور محمود محيي الدين لهذا الغرض.

وحول اتهام القطاع الخاص بكثافة وارداته وعدم الاعتماد على المكون المحلي، قال جنينة، إنه ضد اتهام القطاع الخاص أو أي قطاع آخر، إذ إن أي فرد يسير وراء النشاط الاقتصادي الذي يعظم العائد على استثماراته، ولا يصح بعد فتح نشاط والسماح به في الدولة حتى وإن كان استيرادًا لسلع غير ضرورية أو رفاهية وطالما هذا النشاط غير مجرم قانونيًّا فلا يمكن أن ألقي عليه باللوم لاستنزاف الموارد الأجنبية.

برامج صندوق النقد تشترط عدم وجود قيود على معاملات الميزان الجاري والحساب الرأسمالي وإجراءات تنظيم الاستيراد سيتم مراجعتها

واستطرد: «إذا أردنا ضبط ذلك فعلى الدولة من البداية منع تسجيل الشركات القائمة على غرض استيراد أنشطة أو سلع معينة وأن يتم تحديدها بشكل واضح، ليصبح المنع من المنبع، فمن غير المنطقي أن يسمح قانون الشركات والاستثمار بتأسيس هذه الشركات ثم بعد ذلك يلومها البنك المركزي على استنزاف الدولار”.

وتابع أنه على مستوى المكون المحلي وحتى نكون واقعيين هناك حد أقصى للاعتماد عليه خاصة إذا لم تتوافر المادة الخام من المنتج مثل شركات الحديد والألومنيوم على سبيل المثال.

وحول مدى ضرورة مراجعة إجراءات تنظيم الاستيراد من عدمه، قال جنينة، إن الرغبة في الحد من الاستيراد لا بد أن تتم عبر الحد من الطلب المحلي من المنبع، ويمكن ذلك من خلال رفع سعر الفائدة وتشديد السياسة النقدية.

وأضاف أن هذه الإجراءات سيتم مراجعتها حيث إن برامج صندوق النقد تطالب دائمًا بعدم وجود أي قيود على معاملات الميزان الجاري والحساب الرأسمالي.

وأكد أن البنك المركزي ليس مسؤولًا وحده عن إعادة تعبئة أرصدة الاحتياطي الأجنبي ولكنه هو ووزارة المالية مسؤولان عن سرعة الاقتصاد لتتماشى مع ذات سرعة الإصلاحات الهيكلية، ومردود هذا يظهر على ميزان المعاملات الجارية المتحكم في زيادة أو نقصان أرصدة الاحتياطي.

وعلى صعيد الصرف، أكد جنينة، أنه يرى أهمية تنفيذ تحرير كامل لسعر الصرف كمرحلة أولى بشكل سريع خلال الأشهر الستة المقبلة، إذ إن التأخير يقلص من الخيارات المتاحة أمام مصر، ومن الأفضل أن يكون مثلما حدث في 2016 ليصل إلى مستوى سعر توازني في يوم واحد، ثم تبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية للبنك المركزي باتباع تعويم مدار تدريجي وبالتنسيق مع صندوق النقد للاتفاق على حدود قصوى للتذبذب وليكن بنسبة 2% مثلًا، ليكون لدينا على مدار العام تذبذب مدار دون ضغط على الاحتياطي الأجنبي.