هالة السعيد: فتح باب التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بكافة المحافظات

باره عريان _ أعلنت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن فتح باب التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أمس الموافق 21 أغسطس، للمشروعات من كافة محافظات الجمهورية، على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg.

وأشارت إلى أنها تعد مبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمي، حيث تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، لافتا إلى أن تلك المبادرة تأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

وأوضحت أن المبادرة تؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف.

وكشفت عن وضع خريطة على مستوى محافظات مصر للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

وأكدت أنه تم التنسيق بين وزارة التخطيط والوزارات والجهات المعنية بالمبادرة فيما يخص التنسيق طوال مراحل المبادرة، ومخاطبة كافة محافظات الجمهورية للمشاركة وترشيح المشروعات.

ونوهت إلى عقد البرنامج التدريبي الافتراضي لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية منذ أيام، وعقد إدارة المبادرة اجتماعا تنسيقيا بحضور الدكتور محمود محيي الدين، لمناقشة كافة التفاصيل.

 

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف بإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، ورئيس لجنة التحكيم على المستوى الوطني للمشروعات الخضراء الذكية بالمبادرة؛ أن مستقبل التنمية أصبح شديد الارتباط بمدى تمكن الدولة والمجتمع والمشروعات من إدارة سياسات الاستدامة والإلمام بمقومات التكنولوجيا خاصة في مجال التحول الرقمي.

وقال إن هذه المبادرة غير مسبوقة في إطار الاستعدادات السابقة لقمم المناخ وأن مصر بقيامها بهذه المبادرة بفئاتها الست التي تشمل المشروعات الكبيرة، والمتوسطة والصغيرة في إطار مبادرة حياة كريمة، فضلاً عن المشروعات التي تقودها المرأة والمشروعات الابتكارية الناشئة ومشروعات التنمية المحلية تكون قد شملت قطاعات الاقتصاد.

وأشار إلى أن تلك المبادرة تقدم نموذجاً رائداً يمكن الاستفادة منه عالمياً وفي تنظيم قمم المناخ القادمة بربط استثمارات العمل المناخي في مجالات الطاقة وحماية القطاعات المتعرضة للتأثيرات الضارة بتوطين التنمية المستدامة والتحول الرقمي وإتاحة فرص العمل ومكافحة الفقر.

 

ومن جانبه أوضح السفير هشام بدر، منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنسق العام للمبادرة إلى أن هدف المبادرة هو نشر الوعي بقضايا وتحديات تغيير المناخ داخل كل محافظات مصر وإبراز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن المبادرة تسعى إلى تشجيع جميع الفئات على المشاركة، وخاصة المرأة، ويأتي هذا من منطلق اهتمام الدولة بمشاركة وتمكين المرأة في جميع المجالات كشريك أساسي في مجال التنمية.

وقال المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط أن المبادرة تهتم بقضية تغير المناخ وتأثيره على مختلف القطاعات في الدولة المصرية، كما تؤكد على اتجاه الدولة لتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والمرأة للنهوض بمختلف القطاعات، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة أهمية المبادرة التي تمتد إلى جميع محافظات مصر، مشيرة إلى أن المجلس سيعمل من خلال جميع فروعه بالمحافظات على تلك المبادرة.

وأضافت أن الجائزة الخاصة بالمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة تستهدف فئتين رئيسيتين قامتا بجهود وتأثير إيجابي على المجتمع فيما يخص البيئة والمناخ ولهما مساهمات في مجال المشروعات الخضراء والذكية الخادمة للمرأة، وتشمل قصص نجاح قابلة للتكرار والتكيف والاستدامة ضمن السياق المحلي وذات تكلفة اقتصادية منخفضة.

ونوهت إلى أن الفئات تشمل كلا من الشركات المملوكة للمرأة والتي لديها إسهامات ابتكارية وحلول فعالة في مجال البيئة الخضراء والذكية، إلى جانب مبادرات مجتمعية وبرامج نفذتها مؤسسات تقودها امرأة أو تستهدف المرأة.

وأوضحت أن الهدف من تلك الجائزة هو دعم ثقافة التميز لدى المؤسسات التي تديرها أو تملكها امرأة لتحفيز الاقتصاد الأخضر، والاهتمام بمبادرات وريادة وتنافسية المرأة بهدف دعمها وتمكينها، إلى جانب استخدام التحول الرقمي والتطبيقات الإلكترونية، والعمل على تحفيز المؤسسات التي تديرها امرأة في مجال المشروعات الخضراء والذكية، كذلك تطبيق معايير استدامة الاقتصاد الأخضر من منظور تمكين المرأة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أفضل الممارسات والنماذج الناجحة ودعم الابتكار.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا رقم 2738 لسنة 2022 بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية، وذلك استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27؛ بهدف التأكيد على جهود الدولة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ.

وتأتي تلك المبادرة تحت إشراف الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويتولى رئاسة لجنة التحكيم الوطنية الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف بإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، كما يتولى السفير هشام بدر منسق عام المؤتمرات بوزارة التخطيط؛ رئاسة اللجنة التنظيمية الوطنية ومنسق عام المباردة.

وتضم اللجنة الوطنية كذلك كلا من المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، وخبير في مجال الحلول التكنولوجية الخضراء، ورئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة، وخبير في مجال الاقتصاد الأخضر والمناخ.

وتستهدف المبادرة العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئة، والتي تؤدي الى خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تحافظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

وتضم مختلف أنواع المشروعات منها المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.