صافولا توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز الأمن الغذائي

حابي – وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر مذكرة تفاهم مع شركة صافولا للأغذية؛ بهدف “تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال التركيز على الصمود والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز جهود الأمن الغذائي”.

وبحسب بيان صحفي، ستركز الجهود المشتركة لمختبر تسريع الأعمال التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ومركز الابتكارات الإقليمي التابع لشركة صافولا للأغذية على تجربة استراتيجيات مبتكرة بالتعاون مع وكالات التنمية الوطنية والدولية للمساعدة في توسيع وتحسين الممارسات المستدامة والمؤثرة في قطاعي الأغذية والزراعة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستسعى هذه الشراكة إلى تطبيق معايير تأثير أهداف التنمية المستدامة وممارسات قياس وإدارة الأثر المعترف بها عالميا من أجل تحقيق أهدافها.

وسيجرب مركز صافولا للابتكارات الغذائية دمج المحاصيل المقاومة للمناخ مثل الذرة الرفيعة والكينوا والذرة البيضاء، ضمن تصنيع المنتجات القائمة على القمح، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الزراعية الحكومية بشأن مواجهة التغيرات المناخية.

وفي كلمة ألقتها على هامش حضورها مراسم التوقيع، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه في ظل التحديات التي يواجهها الأمن الغذائي على مستوى العالم، فقد أضحت الحاجة ملحة للشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف لدعم صمود ومرونة الدول وقدرتها على مواجهة التحديات الطارئة وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة صافولا تأتي لتتماشى مع جهود الدولة المصرية لتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنها تعكس أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاستدامة ودعم القدرة على الصمود أمام تغير المناخ.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن الحكومة المصرية ملتزمة باستمرار العمل على تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص من خلال الحلول المبتكرة التي تدعم جهود تحقيق رؤية التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

ولفتت إلى أنه في العامين الماضيين 2020 و2021 أتاح شركاء التنمية أكثر من 4.7 مليار دولار للقطاع الخاص كتمويلات تنموية ميسرة عززت الجهود المبذولة في مختلف القطاعات التنموية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومستمرون في خلق هذه الشراكات البناءة التي تنعكس إيجابًا على زيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأشارت إلى أهمية هذه الجهود التي تتماشى مع استعدادات مصر لاستضافة ورئاسة قمة المناخ COP27 بنهاية العام الجاري والتي تستهدف مواجهة التغيرات المناخية من خلال جهود التكيف وتعزيز القدرة على الصمود.

كما لفتت المشاط إلى أنه لا يمكن مجابهة التغير المناخي سوى بعمل مشترك من الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص.

وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم ترسخ التعاون بين مختبر تسريع الأثر الإنمائي الذي تم إطلاقه في مصر مايو الماضي وشركة صافولا بما يحفز الاستراتيجيات والحلول المبتكرة لتعزيز الممارسات المستدامة في قطاعات الزراعة والأغذية.

من ناحيته، قال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنه تم تصنيف دلتا النيل المكتظة بالسكان في مصر كواحدة من أكبر ثلاث نقاط ساخنة في العالم من حيث التعرض لتغير المناخ. ويمثل زيادة قدرة القطاع الزراعي على الصمود والتكيف مع تغير المناخ أولوية عالية بشكل خاص.

وأوضح أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل بالتعاون الوثيق مع الحكومة والخبراء والمزارعين لتحقيق هذا التكيف، مضيفا أن القطاع الخاص يلعب دورا رئيسا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعد تعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من تغير المناخ أحد الموضوعات المهمة التي تحتاج إلى التعامل معها.

وقال سامح حسن، الرئيس التنفيذي لشركة صافولا للأغذية، إنها ستعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسد الفجوة التي يمكن أن توجد في المستقبل، نتيجة لانخفاض كمية محصول القمح التي من المتوقع أن تنخفض بنحو 9% بحلول عام 2030.

وأضاف أنه من خلال هذه الشراكة، سنبني نهجا استراتيجيا لإرشادنا في إعداد خارطة للطريق، والتي من المتوقع أن تبدأ بناء عليها العديد من الأنشطة.

وتابع: “ومن جانبنا، ستخصص صافولا للأغذية جزءًا رئيسا من جهودها في مجال البحث والتطوير والمعرفة الفنية مع إعطاء الأولوية القصوى لرؤى المستهلكين لمد المستخدمين النهائيين بمجموعة واسعة النطاق من السلع الغذائية الجذابة والمستدامة”.

يذكر أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال الشراكات الدولية على دعم الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاجية الزراعية.

ومؤخرًا تم الإعلان عن موافقة البنك الدولي على تمويل تنموي بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز صمود الاقتصاد المصري أمام التطورات الاقتصادية العالمية وتمويل شراء القمح وزيادة الاستثمار في بناء صوامع تخزين القمح، كما أقر بنك التنمية الإفريقي تمويلا بقيمة 270 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائي. وترتبط الحكومة بعلاقات وطيدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة.

وخلال مايو 2021، جرى تدشين مختبر تسريع الأثر الإنمائي لبرنامج الأمم المتحدة في مصر كجزء من التعاون الإنمائي الفعال والشراكات الدولية بين وزارة التعاون الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. الهدف من المختبر هو استكشاف مجالات جديدة؛ لدعم التنمية وتعزيز الابتكار، الذى يلعب دورا مهما في معالجة تحديات تحقيق التنمية، وذلك من خلال دعم الأفكار الجديدة التي تعزز النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي. كما أنها تُعد دافعا لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في إطار تنفيذ أجندة التنمية الوطنية.