وزير المالية: بدء تلقي طلبات المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري.. الأحد القادم

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بمساندة الصناعة والتصدير في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، ستبدأ وزارة المالية اعتبارًا من بعد غد الأحد 28 أغسطس الحالي ولمدة 3 أسابيع حتى 15 سبتمبر المقبل، في تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة السداد الفوري لمستحقات الشركات المصدرة لدى «صندوق تنمية الصادرات».

ولفت معيط إلى أنه تحدد موعدان لصرف مستحقات المستفيدين الذين يستوفون الشروط المقررة، أحدهما في الأول من أكتوبر المقبل، والآخر في الأول من ديسمبر 2022.

10 مليارات جنيه للمرحلة الخامسة لمبادرة السداد الفوري لدعم الحكومة للمصدرين

أضاف وزير المالية ، أنه سيتم تدبير 10 مليارات جنيه لإطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين؛ بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات التنموية.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي على إطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين، استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، خاصة المراحل الأربعة للمبادرة على نحو انعكس في زيادة حجم الصادرات المصرية.

مستمرون في سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة.. رغم التحديات الاقتصادية العالمية

قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا مستمرون فى سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة رغم التحديات الاقتصادية العالمية؛ وذلك حتى يتسنى لها توفير سيولة مالية كافية لضمان دوران عجلة الإنتاج والتصدير.

ولفت إلى أننا صرفنا أكثر من 33 مليار جنيه للشركات المصدرة، خلال العامين الماضيين، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر 2019 وحتى الآن.

نسعى لتحقيق زيادة الصادرات غير البترولية باعتبارها ركنًا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي

أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن تضافر الجهود مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم بفعالية في نجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» بمراحلها الأربعة، وبدء انطلاق المرحلة الخامسة؛ بما يؤكد حرص الدولة على زيادة الصادرات غير البترولية باعتبارها ركنًا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2022 بنحو 20% بقيمة 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.