خالد أبو المكارم: المصانع تطالب بخفض أسعار الغاز لدعم قدراتها الإنتاجية والتصديرية
محطات الكهرباء تستهلك أكثر من نصف إنتاج حقول الغاز الجديدة
هاجر عطية _ قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن اكتشاف حقل الغاز الطبيعي «ظهر» في البحر المتوسط خلال السنوات القليلة الماضية أدى إلى حدوث وفرة في إنتاج الغاز إلى حد ما، مؤكدًا أن المشكلة ليست في نقص الغاز من عدمه بل في طريقة استغلال الغاز، حيث يتم استخدام ما يزيد على 50% من الغاز الذي تم اكتشافه في توليد الطاقة الكهربائية من خلال المحطات الجديدة التي تم تشييدها خلال السنوات السبع الماضية.
أضاف أبو المكارم في تصريحات لجريدة حابي، أن رجال الصناعة المصرية يطالبون بخفض أسعار الغاز إلى المستوى المناسب لمساعدة حركة الاقتصاد على النمو وتوفير فرص أكثر للعمل وسهولة دفع الضرائب، أو تثبيت سعر الغاز للمصانع لفترة أو عمل تعاقدات مع الدولة لمدة طويلة تسمح برفع القدرة التنافسية للمنتج النهائي وزيادة حجم الصادرات للخارج مع انخفاض الأسعار، موضحًا أنه كلما انخفضت التكلفة زادت التنافسية بين الشركات وزاد حجم مبيعات الشركات.
وأشار إلى أن بعض أنواع الأسمدة تستخدم الغاز الطبيعي كمادة خام أساسية في الصناعة بنسبة تصل إلى 70% من التكلفة، وبالتالي فإن شركات الأسمدة مرتبطة بعقود مع شركات الغاز الطبيعي، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم تحرير سعر الغاز المصري ولا يزال سعره أقل من الأسعار العالمية.
وتوقع رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الفترة المقبلة مع صعوبة تحديد نسبة الارتفاع في السعر، موضحًا أن الأسعار في البورصات العالمية غير مستقرة ومرهونة بتصاعد التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا والعقوبات المترتبة عليها.
ولفت إلى عدم وجود بدائل للغاز الطبيعي يمكن استخدامها في صناعة الأسمدة بشكل خاص، وذلك لأنها مادة خام للمنتج، مشيرًا إلى أن بعض الصناعات بشكل عام يمكنها الاستغناء عن الغاز الطبيعي واستخدام الفحم، مثل صناعة الحديد والصلب وبعض الصناعات الأخرى التي يمكن أن تستخدم طاقات بديلة.
وتوقع أبو المكارم، انخفاض أسعار الأسمدة في الفترة المقبلة حتى في حالة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وفقًا للتوقعات، موضحًا أن سبب الانخفاض المتوقع هو ارتفاع الطلب على الأسمدة المصرية خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب قلة المعروض من الأسمدة عالميًّا مع ارتفاع أحجام الطلب نتيجة إغلاق بعض المصانع في أوروبا وبعض الدول المنتجة للأسمدة بسبب انتشار فيروس كورونا، ما ترتب عليه صعوبة في نقل البضائع وشحنها.
وأوضح أن شركات الغاز الروسية تتحدث عن توريدها الغاز الروسي للدول الأوروبية المجاورة لها وتصدير الغاز لأوروبا، مؤكدًا أن هناك أزمة كبيرة جدًّا في الغاز في أوروبا لذلك فإن حجم المعروض من الغاز الروسي هذا العام في أوروبا أقل بكثير من العام الماضي نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا وسوء العلاقات بين روسيا ودول الناتو، إضافة إلى انهيار اقتصاد بعض الدول في الفترة الحالية وعدم القدرة على التطور السريع والانسياق مع الجانب الروسي في الحرب القائمة الآن والانحياز إلى أوكرانيا.
وأشار إلى أن هذه المرحلة لا غنى لأوروبا فيها عن الغاز الروسي، وذلك لأن بعض الدول الأوربية، مثل: ألمانيا تعتمد على أكثر من 60% من الطاقة المستخدمة سواء في الصناعة أو التدفئة من روسيا مما يصعب الأمور على أوروبا في هذه الفترة.