1.8 مليار دولار حجم مشروعات شركة اتحاد المقاولين في مصر

إسلام سالم _ قال المهندس محمد طارق كامل، المدير التنفيذي لمنطقة شمال إفريقيا بشركة اتحاد المقاولين ، إن القيمة التعاقدية لحجم مشروعات الشركة في مصر تتجاوز 1.8 مليار دولار بعدد عقود يتراوح بين 23 إلى 25 عقدًا نظرًا لدخول وخروج عدد من العقود في الوقت الحالي.

وعن قطاعات تلك العقود، أضاف طارق كامل، في تصريحات لجريدة حابي، أن الشركة تستهدف دائمًا التنوع في مشروعاتها، سواء قطاع عام أو خاص وفيما يخص نوعية السوق فالسوق تحكم على الشركات بأحكام معينة، إلا أن شركة اتحاد المقاولين متنوعة على مستوى العالم، فكما تتواجد في مشروعات الطرق والكباري والنقل والأنفاق والقطارات والسكك الحديدية، ومتواجدة أيضًا الفنادق ومحطات الكهرباء وغيرها.

وبشأن اتجاه الشركة لتنفيذ أي صفقات استحواذ خلال الفترة الحالية، كشف عن دراسة الشركة لهذا الأمر منذ عدة سنوات كانت تستهدف من خلاله الاستحواذ على إحدى الشركات العاملة في مجال البنية التحتية وخطت الشركة خطوات لا بأس بها إلا أن الأمر لم يكتمل وفي النهاية قامت شركة أخرى بالاستحواذ عليها، موضحًا أن الشركة تدرس في الفترة الحالية الاستحواذ على شركة متخصصة في البنية التحتية، والأمر مطروح بالفعل.

وأكد المدير التنفيذي لمنطقة شمال إفريقيا بشركة اتحاد المقاولين ، أن كل دولة لها ظروفها الخاصة بها، وعلى مستوى مصر بدأت الشركة العمل في قطاعات معينة مثل قطاع الكهرباء بواقع 8400 ميجا وات في مشروعات بدأت منذ عام 2002 وتم الإنتهاء منها جميعها ودخلت الخدمة، كما بدأت الشركة خلال الفترة الحالية في تنفيذ محطة أخرى بقدرة 50 ميجا وات لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وعن تحالف الشركة مع أبناء حسن علام أوضح أن الشركة لديها تحالف منذ فترة طويلة حيث بدأ عام 2002 بقطاع الكهرباء، وخلال الفترة الحالية هناك عدة مشروعات يتم تنفيذها بالتعاون معهم، ففي منطقة العلمين الجديدة هناك مجموعة عقود يتم العمل عليها بجانب مشروعين في منطقة مراسي، إضافة إلى مشروع آخر في كايرو فيستيفال سيتي.

وأشار إلى أن الشركة تتعاون أيضًا مع المطورين العقاريين، حيث يتم العمل على 3 مشروعات مع شركة إعمار، ومع شركة ماجد الفطيم بمشروع داخل كايرو فيستيفال سيتي، ومع طلعت مصطفى جروب في مجموعة من العقود تحت إسم فورسيزون مدينتي، كما يتم العمل مع قطري ديار في مشروع سيتي جيت.

وعن أعداد المشروعات التي تتم دراستها خلال الفترة الحالية وأبرز تلك المشروعات، شدد على أن الشركة لديها سياسة في عدم الإفصاح عن المشروعات التي تتم دراستها، إلا أن هناك دراسة لمشروعات متنوعة وفي قطاعات مختلفة، وبالتالي فليس هناك قلق بشأن المستقبل، فهناك مشروعات عديدة ما بين مشروعات مرحلة التفاوض وأخرى في مراحل متقدمة من دراسة العطاءات الخاصة بها تتضمن مشروعات في القطاعين العام والخاص.

وعن أبرز قطاعات المشروعات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، لفت إلى أن قطاع النقل مهم للغاية بالنسبة للشركة، إضافة إلى مجال الفنادق عالية الجودة، خاصة أن الشركة أصبحت تمتلك سمعة جيدة للغاية فيما يخص تميزها في هذا الشأن، فمشروع مثل سانت ريجيس حتى الآن يتم الحديث عن أنه أحسن جودة بين فنادق في مصر.

ونوه إلى أن هناك طرحًا كبيرًا للغاية خلال الفترة الحالية في المشروعات السكنية من مطورين القطاع الخاص، كما أن البعض يتحدث عن إنشاء أبراج في العاصمة الإدارية ومشروعات متعددة الاستخدامات، وهي أبرز المشروعات التي تركز عليها السوق خلال الفترة الحالية، بغض النظر عن كونها ملائمة لشركة اتحاد المقاولين من عدمه.

معدلات الأعمال في 31 دولة تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار سنويًّا

وعن حجم أعمال الشركة خارج مصر لفت إلى أن حجم الأعمال على مستوى الشركة بالكامل عن العام الجاري لم تصدر بعد، إلا أن المعدلات المعتادة لأعمال الشركة عالميًّا كانت تتراوح بين 2 و3 مليار دولار سنويًّا، فحتى ميزانية عام 2021 لم تصدر بعد نظرًا لعمل الشركة في نحو 31 دولة مختلفة، ما يستغرق وقتًا لإنهاء الميزانيات بالكامل في جميع الدول.

وقال المهندس محمد طارق كامل، إن المكتب الإقليمي داخل مصر يدير أعمال الشركة في منطقة شمال إفريقيا، حيث يتم العمل على مشروعين بدولة الجزائر، بجانب عدد من المشروعات تحت الدراسة بدولة تونس، علاوة على الانتهاء من مشروع بدولة المغرب مع وجود مكتب تمثيل هناك، فضلًا عن عدد كبير من المشروعات كانت في دولة ليبيا، إلا أنها توقفت بسبب الظروف هناك.

وأضاف المدير التنفيذي لمنطقة شمال إفريقيا بشركة اتحاد المقاولين ، أن مكتب مصر يقدم خدمات هندسية لأعمال الشركة في الخارج، فالمهندس المصري ذو كفاءة ويستطيع خدمة مشروعات وتقديم التصاميم الهندسية من داخل مصر، وهو ما حدث بالفعل لمشروعات في دول السعودية والإمارات وقطر، فمن أكبر المشروعات التي عملت عليها الشركة في قطر كان المكتب الفني لها متواجدًا داخل مصر، وهذه قيمة مضافة، فنظرًا لوجود فريق عمل كبير يتم تصدير خدمات المكتب الفني للمكاتب الأخرى، وبدلًا من نقل المهندس المصري إلى دولة قطر على سبيل المثال واستنفاد جهد أكبر وأموال أكثر، من الممكن نقل الخدمات والخبرات مع بقاء المهندس داخل مصر.

وأكد أن الشركة قامت بالاستثمار بشكل كبير للغاية في البنية التحتية الخاصة بالـ it لديها، وبالتالي فالمهندس المتواجد هنا في مصر داخل المكتب يستطيع أن يقود مشروعًا بالخارج وأن يصل لأفضل الرسومات وكل شيء، فمن يعمل في مكتب فني يستطيع العمل من هنا بشكل طبيعي بخلاف مهندس الموقع بالتأكيد.

المكتب الإقليمي بمصر يدير أعمال مشروعين بالجزائر.. وعدد آخر تحت الدراسة في تونس

وبشأن وجود استثمارات عربية كبيرة في مصر خلال الفترة الحالية وإمكانية الدخول في شراكات جديدة في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة، أوضح أن الشركة لديها ميزة معينة، فعند النظر لأعمالها ستجد أن هناك أعمالًا يتم تنفيذها مع عملاء سبق وتم تنفيذ أعمال أخرى معهم، حيث تجد عميلًا عمل مع الشركة في دولة ما ثم يعمل نفس العمل مع الشركة في دولة أخرى، فبعدما نفذت الشركة مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في الإمارات، تم طلب شركة اتحاد المقاولين بالتحديد لتنفيذ مشروعات أخرى بدولة المغرب، وكذلك شركة ماجد الفطيم يتم العمل في مشروعات سيتي سنتر في مصر بجانب مول النعمان ومول الشارقة ثلاثة مشروعات في الوقت ذاته، وهو تكرار في العلاقة التعاقدية مع العميل.

وتابع: عملت الشركة أيضًا مع إعمار في مشروع دبي مول، وهو ما يعد أكبر مول لدى إعمار وأيضًا دبي أوبرا، فمن الطبيعي أن تجد شركة اتحاد المقاولين مع إعمار في إنشاء أدريس أوتيل هنا في مصر وهكذا، وهذا ما يعد مفتاحًا للمستثمر الذي يأتي من منطقة الشركة تعمل فيها بالفعل، وبالتالي فالشركة معلومة لديهم وعندما يجدون الشركة في مصر سيطلبون التعامل معهم.

آليات التعويضات بالعقود المبرمة مع الشركة تختلف من عقد لآخر

وعن مدى تأثير تراجع الجنيه وعدم وضوح الرؤية مستقبلًا في هذا الشأن على قطاع المقاولات، أوضح أن هناك تأثيرًا بالطبع ولكنه على السوق بأكملها، وإن كانت ميزانية الشركة تخرج بعملة الدولار وبالتالي فقد تنخفض التكلفة، والحقيقة أن عدم وضوح الرؤية ينعكس على السوق بالكامل، فهذه مرحلة من الواضح أنها استثنائية ويتم التعامل معها يومًا بيوم حتى معرفة إلى أي الاتجاهات سيتم الاستقرار، مؤكدًا أنه من الصعب تحديد حجم الزيادة بشكل عام، فكل نوع وصنف له مقدار زيادة معين، كما أن هناك زيادات في أسعار الخامات بخلاف زيادة الدولار مقابل الجنيه.

وفيما يخص التعويضات، شدد على أن هناك آليات معينة في كل عقد من العقود المبرمة مع الشركة، فهناك اختلاف فيما بين العملاء والعقود نفسها أنواعها مختلفة، وبالتالي داخل كل عقد هناك آلية معينة ووفقًا لكل آلية يتم الحديث مع العميل.