أحمد أبو حسين: 3 مطالب ينتظرها المتعاملون من الإدارة الجديدة لسوق المال
إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية أبرز المحفزات المطلوبة السوق
رنا ممدوح _ حدد أحمد أبو حسين، العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، ثلاث توصيات يحتاج إليها المتعاملون من الإدارة الجديدة لسوق المال ، وتبدأ بوضع حزمة من التيسيرات أمام الشركات لتشجعيها على القيد بالبورصة المصرية.
وأوضح أبو حسين، أن شريحة كبيرة من المتعاملين تنتظر أن يكون على رأس تلك التيسيرات إعفاء البورصة المصرية من ضريبة الأرباح الرأسمالية والتي دخلت حيز التنفيذ بداية من العام الجاري، والعودة إلى ضريبة الدمغة، منوهًا إلى أن السوق استوعبت تداعياتها منذ زمن عكس الأولى.
وأشار إلى أن التوصية الثانية التي طالب بها المتعاملون منذ سنوات هي استئناف برنامج الطروحات الحكومية والإسراع بإجراءات قيد الشركات التي أعلنت الدولة اعتزامها طرح شريحة منها، مثل شركة العاصمة الإدارية الجديدة وشركتي صافي ووطنية.
مسار صاعد متوقع للمؤشرات تفاعلًا مع القرارات الأخيرة
ولفت العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، إلى أن أحد التحديات التي تقلل من قدرة البورصة المصرية على المنافسة هو انخفاض عدد الشركات المقيدة وافتقاد المتعاملين لعنصر التنوع، موضحًا أن هذا ما نتوقع تغييره في ظل دخول دماء جديدة إلى إدارة البورصة.
وقال أبو حسين إن التوصية الثالثة للإدارة الجديدة لسوق المال هي تحقيق عنصر التناغم بين أصحاب القرار ودراسة تداعيات كل تشريع يصدر ومدى تأثيره المتوقع على أداء البورصة ومتعامليها.
وعلى صعيد أداء مؤشرات البورصة المصرية توقع أن تشهد مسارًا صاعدًا خلال الجلسات الحالية تفاعلًا بالقرارات الأخيرة والتي شهدت اكتمال تشكيل مجلس إدارة الرقابة المالية والبورصة المصرية وزيادة عدد ممثلي السوق داخل الهيئة.
وأكد العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، أن إدارة البورصة بحاجة إلى تسريع الإجراءات سواء الشركات المزمع طرحها أو المستهدف جذبها للحفاظ على التحسن الملحوظ في أحجام السيولة خلال الفترة الماضية والتي وصل متوسطها اليومي إلى نحو 1.5 مليار جنيه.
وأوضح أبو حسين أنه يجب وضع لجنة لدراسة متطلبات السوق من الطروحات الحكومية التي يطالب المتعاملون باستئنافها لتحتوي على قطاعات جديدة جاذبة لتستعيد ثقة الأجانب في البورصة من جديد مثل قطاع البترول.
وأكد أنه في الفترة الراهنة وفي ظل التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم لحظة بلحظة تحتاج سوق المال إلى زيادة عدد شركات التكنولوجيا المالية لما لها من مزايا في تلبية احتياجات مجتمع الأعمال والمتعاملين على حد سواء.