خالد سعد: استمرار قيود الاستيراد يهدد الوكالات على المدى البعيد

شاهندة إبراهيم _ قال المهندس خالد سعد ، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات ، إن اختفاء الماركات الأوروبية والكورية إلى جانب المناشئ الأخرى من السوق المصرية على خلفية قيود الاستيراد قد يدفع لإلغاء المنتجة وكالتها المحلية، ولكن على المدى البعيد.

وأوضح خالد سعد في تصريحاته لجريدة حابي، أن عقود الشركات العالمية مع الوكلاء المحليين تتضمن خطتي عمل طويلة وقصيرة المدى، لتتنوع بين 3 سنوات و5 سنوات فضلًا عن أن طلبيات التوريد يتم تحديدها بشكل سنوي.

وضرب مثالًا توضيحيًّا على ذلك بأن خطة العمل طويلة المدى تكون لمدة خمس سنوات، ويتم الاتفاق بين الشركة المنتجة والوكيل فرضًا على طلبيات بنحو 100 ألف سيارة وبمعدل سنوي 20 ألف مركبة، مشيرًا إلى أن التعاقدات الخارجية تسير على هذا المنوال.

وتابع أن بنود التعاقد تتضمن أيضًا مع بداية كل عام تحديد الطلبيات سواء بشكل شهري أو فصلي، فضلًا عن أنه في الغالب العام تكون الاتفاقات الخارجية كل 3 أشهر، مع إمكانية التعديل كل ربع عام إذا طرأت عوامل خارجية تحول دون الانتظام.

وبالحديث عن الموقف الحالي لوضع المركبات المختفية من السوق، نوّه الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في تصريحاته، إلى أن طلبيات عام 2022 تم توجيه نسبة تقترب من 10% منها فقط لأسباب قهرية.

وأضاف أن عدم فتح الاعتمادات المستندية للأنشطة التجارية والتي من بينها تجارة السيارات حال دون انتظام عمليات القطاع.

وذكر أن الشركة المنتجة تقوم بمخاطبة وكلائها المحليين في العام الأول من عدم انتظام دخول السيارات، حول مصير الشحنات التي تم إنتاجها للسوق المصرية، ليرد الوكيل بأن هناك رغبة قوية لأخذ الشحنة ولكن تعثر المعاملات المالية وقيود الاستيراد يحولان دون ذلك، فيقوم المصنع العالمي عندئذ بتوجيه الطلبيات لأسواق أخرى.

وتابع: أما في العام الثاني من استمرار عدم انتظام العمليات الاستيرادية فإن نبرة ولغة المفاوضات تختلف، ليتم طرح حلول وأفكار أخرى لمعالجة المشكلة، ليكون التصنيع بديلًا جيدًا للاستيراد، ولكن مع عدم قدرة الوكيل المحلي على التوافق مع مقترحات المصنع العالمي يتم إلغاء الوكالة ومنحها لمستثمر آخر في نفس البلد أو الأسواق المجاورة كالسودان أو العراق أو الأردن أو الإمارات.

وفي السياق نفسه، أكد خالد سعد في تصريحاته أن إلغاء الوكالة لا يأتي في يوم وليلة لأسباب لا ترجع للوكيل المحلي، مشيرًا إلى أن الشركة المنتجة مطلعة على المعوقات مثل فتح الاعتمادات، مع عدم تقصير الشركة المحلية في إجراء التحويلات لعدم تواجد مشاكل مالية لديها.

وتابع: إن لهجة مفاوضات الشركة المنتجة تختلف مع وكلائها عند بروز مشاكل في التوزيع أو عدم قدرة العاملين في الكيان المحلي على تسويق الوحدات لتتواجد مشكلة داخلية، أو عدم القدرة على توفير قطع الغيار، مشيرًا إلى أن الأسباب الشخصية يتم النظر لها بشكل مختلف أما عند حدوث مشاكل عامة فتكون هناك مرونة كبيرة في التعامل معها.