طارق مصطفى: الشركات المنتجة على دراية كاملة بظروف السوق المحلية

شاهندة إبراهيم _ اتفق الدكتور طارق مصطفى ، مدير عام المبيعات وتطوير شبكة العلامة الصينية جيتور في شركة نور الدين الشريف ، مع الرأي القائل بأن اختفاء عدد من الماركات في السوق المصرية قد يهدد بإلغاء وكالتها ولكن في الأمد البعيد، بعد إعلان عدد من الوكلاء المحليين لمناشئ أوروبية وكورية وغيرها عن عدم توافرها.

وأكد مصطفى في تصريحاته لجريدة حابي، أن إلغاء الوكالة أمر وارد ولكنه بعيد في الوقت الراهن، لأن المعوقات الحالية لا تخص ماركة واحدة بعينها وإنما طالت عدة علامات ولأسباب خارجة عن إرادة الوكلاء.

وأشار إلى أن الشركات المنتجة على دراية كاملة بأن وقف الاستيراد ليس تقصيرًا نابعًا من الوكلاء وإنما الظروف الاقتصادية للبلاد دفعت لذلك، إذ إن المصنعين يقومون بتعيين مراقبين في جميع أسواقهم لتحري المستجدات عن قرب.

وأوضح أن صناعة السيارات تواجه مصاعب على عدة جبهات، بدايةً من تفشي جائحة كورونا والتي كان من أبرز التداعيات المصاحبة لها عجز الشرائح الإلكترونية التي قوضت آمال تعافي صناعة السيارات في جدول زمني قريب.

ويرى أن عجز توافر الموصلات وأشباه الموصلات كان مفتعلًا نتيجة الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، مشيرًا إلى أن بكين مورد أساسي لهذه الصناعة وتغذي احتياجات أمريكا وأوروبا بالكامل، إلا أنها أوقفت إمداداتها بمزاعم بأن إنتاج الرقائق الإلكترونية تأثر بفعل الجائحة.

أضاف طارق مصطفى أن الصين تعتزم تدشين أكبر مصنع للرقائق الإلكترونية في العالم بحلول عام 2023، وهو ما يعمق من الأزمة بشكل حاد على أمريكا وأوروبا في إطار عجز الشرائح.

وتابع: «ليس هذا فحسب ولكن تلقت الصناعة ضربة أخرى أكثر إيلامًا مع إعلان الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها القاتمة على العالم أجمع، عبر تبادل العقوبات الاقتصادية بين روسيا وأمريكا وأوروبا».

وأشار إلى أن قطع روسيا الغاز عن أوروبا ردًّا على العقوبات التي تلقتها كان تأثيره واسع المدى لتخسر المصانع نحو 60% من طاقتها حيث إن المتضرر الأكبر ألمانيا، وتعتبر موسكو المورد الرئيسي لنحو 26 دولة تنتمي لتكتل دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن السوق الأوروبية تعاني من شلل كامل في الإنتاج نتيجة الأسباب المذكورة سلفًا، بجانب مشاكل الشحن واختناقات سلاسل الإمدادات.

أما على الصعيد المحلي فلم تكن صناعة السيارات في مصر بمنأى عن المعوقات الخارجية ومعدلات التضخم المتنامية بشكل متسارع في جميع دول العالم، ليتبع ذلك تعويم أسعار صرف الجنيه والنقص الواقع في الاحتياطيات الدولارية في البلاد، بالتزامن مع إعلان الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة 3 مرات متتالية ومن المتوقع صعوده من مرة إلى مرتين إضافيتين.

ونوه إلى أن رفع الفيدرالي أسعار الفائدة أدى إلى تخوف المستثمرين وتخارج استثماراتهم من عدد من الدول بغرض جني مكاسب سريعة.

وأشار إلى أن مصر دولة مستوردة وليست مصدرة ويقع على عاتقها التزامات مالية خاصة بسداد مستحقات قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما دفع إلى تضييق حركة الاستيراد وقصرها على السلع الاستراتيجية كالغذاء والدواء.

وذكر أن تأثر سوق السيارات المصرية مضاعف، حيث إن العوامل الخارجية التي تم سردها سلفًا تركت ندوبًا من الصعب معالجتها قريبًا، إلى جانب تضررها داخليًّا من نقص العملة الصعبة وعدم فتح الاعتمادات المستندية لمزاولة أنشطة تجارة المركبات.

ونوه إلى أن سوق السيارات المصرية لم تجر أي عمليات استيرادية منذ 5 أشهر، مع تعليقها بشكل كامل مما دفع الشركات العالمية لتوجيه شحنات مصر إلى دول أخرى.