علاء السبع: إلغاء وكالات الماركات المختفية من السوق.. أمر مستبعد
المصنعون لا ينتجون سيارات إلا بعد جاهزية الاعتمادات بنسبة 90%
شاهندة إبراهيم _ استبعد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ، ورئيس مجلس إدارة شركة «السبع» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إلغاء وكالات الماركات المختفية من السوق المحلية، على ضوء المعوقات الطارئة سواء داخليًّا أو خارجيًّا، مما أدى إلى عجز جسيم في المعروض من المركبات ليتطور الوضع لغياب تام لعدة مناشئ مع التواجد المتواضع للمجمعة محليًّا.
وأوضح السبع في تصريحاته لجريدة حابي، أن أسباب إلغاء الوكالة المحلية أو فسخ التعاقد بين الشركة الأم والوكيل المحلي يعود في الأساس إلى مسببات أخرى في القلب منها التقصير في تنفيذ شروط وبنود التعاقدات.
وتابع: في حالة قام المصنع بإلغاء الوكالة للوكيل المحلي وتعيين آخر محله لا يكون هناك أي جدوى، خصوصًا أن عدم توافر العملة الصعبة هو المسبب الرئيسي لتوقف العمليات الاستيرادية.
مشكلة احتجاز المركبات في الموانئ شكلت ضررًا كبيرًا للكيانات العالمية
وبالنظر إلى الخارج، قال السبع، إن إنتاج الشركات محدود للغاية بفعل تداعيات الجائحة التي لم تنته بعد، إذ تظهر في صورة عجز إمدادات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار المواد الخام ومضاعفة تكاليف الشحن والنقل، لتأتي الحرب الروسية الأوكرانية التي أطاحت بآمال شفاء هذه الصناعة في الأجل القريب، مما يجعل الكيانات العالمية غير متضررة من توجيه إنتاج مصر لأسواق أخرى.
أضاف: دائمًا وأبدًا إلغاء التعاقدات ينتج عن ضرر يقع على أحد الطرفين أو أهمال أو عدم مسؤولية من الأطراف المتعاقدة.
وذكر أن الشركات المنتجة على دراية كاملة بمستجدات الأوضاع الاقتصادية في مصر، فضلًا عن أنها على معرفة بأن المعوقات الطارئة التي تحول دون إتمام العمليات الاستيرادية خارجة عن إرادة الوكلاء المحليين.
وحول احتمالية التضرر من إنتاج مركبات بمواصفات معينة للسوق المصرية ومع تعذر دخولها تم توجيهها لأسواق أخرى، أوضح عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن بعد صدور قرار وقف نظام مستندات التحصيل للأنشطة التجارية في فبراير الماضي، ومن ثم تعويم العملة المحلية في شهر مارس الماضي ومنذ ذلك الحين الشركات العالمية لا تنتج أي طلبيات إلا بعد التأكد بنسبة لا تقل عن 90% من فتح الاعتمادات المستندية والجاهزية المالية الكاملة لذلك، مما دفع في النهاية إلى عدم إنتاج مواصفة مصر.
وأرجع ذلك إلى أن احتجاز آلاف السيارات في الدائرة الجمركية دفع بعض الشركات إلى تصدير سياراتها بكميات إضافية لأسواق أخرى، مع انتظار كيانات أخرى لمدد تراوحت بين شهرين إلى ثلاثة أشهر لحين توافر عملة لفتح الاعتمادات المستندية، مؤكدًا على أن هذا الوضع شكل ضررًا كبيرًا على الشركات المنتجة.
وعلى صعيد آخر، أشار إلى أن السيارات الأوروبية هي الأكثر تضررًا، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء الذي من المنتظر أن تزداد الأزمة به سوءًا، بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ورد بوتين على العقوبات الاقتصادية التي تلقتها روسيا بقطع الغاز عن دول الاتحاد الأوروبي.
وعلى نحو آخر، يرى أن القرارات الجريئة الخاصة بالتعويم الحر للعملة المحلية وفقًا لشروط صندوق النقد الدولي قد تجعل صناعة السيارات تتنفس الصعداء من جديد، من خلال عودة الاستثمارات الأجنبية في الأدوات المالية الحكومية التي تسبب خروجها في وقت سابق في تراجع عنيف للأرصدة الدولارية للبلاد.
وأضاف أن الاستقرار الاقتصادي وهبوط قيمة العملة المحلية أمام الدولار عوامل جذب قوية لعودة الأموال الأجنبية. ولكنه في الوقت ذاته أشار إلى أن التعويم الحر للعملة المحلية قد يدفع لقفزة كبيرة في مستوى الأسعار الداخلية.
