الأسواق الناشئة تدفع ثمن إجراءات الدول المتقدمة لمحاربة غول التضخم
البنوك المركزية أمام اختبار تأكيد خبرتها ومهارتها في مواجهة الغلاء
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
رويترز _ رسائل كبار المسؤولين الماليين في العالم صاخبة وواضحة: التضخم المتفشي موجود ليبقى وترويضه يتطلب جهدًا غير عادي، على الأرجح هناك ركود مرتقب مع فقدان الكثير من الوظائف.
هذا الثمن لا يزال يستحق الدفع، ومع ذلك، أمضت البنوك المركزية عقودًا في بناء مصداقيتها على مهارات مكافحة التضخم، وقد يؤدي خسارتها لهذه المعركة إلى زعزعة أسس السياسة النقدية الحديثة.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
تقول عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل: “إن استعادة الثقة والحفاظ عليها يتطلب منا إعادة التضخم إلى مستهدفاته بسرعة”. “كلما ظل التضخم مرتفعا لفترة أطول، زاد خطر فقدان الجمهور الثقة في تصميمنا وقدرتنا على الحفاظ على القوة الشرائية”.
يجب على البنوك أيضًا أن تستمر في العمل حتى لو تأثر النمو وبدأ الناس يفقدون وظائفهم.
وقالت شنابل: “حتى لو دخلنا في حالة ركود، فليس لدينا خيارًا كبيرًا سوى الاستمرار في مسار سياستنا”. “إذا كان هناك تراجع في توقعات التضخم، فإن التأثير على الاقتصاد سيكون أسوأ.”
يقترب التضخم من منطقة الرقمين في العديد من أكبر الاقتصادات في العالم، وهو مستوى لم نشهده منذ ما يقرب من نصف قرن. وباستثناء الولايات المتحدة ، فإن الذروة لا تزال على بعد أشهر.
الأمر الذي يجعل الوضع أكثر تعقيدا هو أن معظم البنوك المركزية تتمتع بسيطرة محدودة فقط.
من ناحية أخرى، فإن أسعار الطاقة المرتفعة، وهي إحدى مخلفات الحرب الروسية في أوكرانيا، تخلق صدمة في العرض لا يكون للسياسة النقدية تأثير كبير عليها.
إن الإنفاق الغزير من قبل الحكومات، الخارج أيضًا عن سيطرة البنك المركزي، يؤدي إلى تفاقم المشكلة. تجادل إحدى الدراسات المقدمة في جاكسون هول بأن نصف التضخم في الولايات المتحدة مدفوع مالياً وأن الاحتياطي الفيدرالي سيفشل في السيطرة على الأسعار دون تعاون الحكومة.
قد يتم وضع نظام تضخم جديد من شأنه أن يبقي الضغط التصاعدي على الأسعار لفترة ممتدة.
إن إزالة العولمة، وإعادة تنظيم التحالفات بسبب حرب روسيا، والتغيرات الديموغرافية، والإنتاج الأكثر تكلفة في الأسواق الناشئة، يمكن أن تجعل قيود العرض أكثر ديمومة.
وقال أوجستين كارستينز، رئيس بنك التسويات الدولية: “يبدو أن الاقتصاد العالمي على أعتاب تغيير تاريخي حيث يبدو أن العديد من الرياح الخلفية للعرض الكلي التي أبقت غطاءً على التضخم ستتحول إلى رياح معاكسة”.
قال كارستينز، الذي يرأس مجموعة تسمى غالبًا البنك المركزي للبنوك المركزية في العالم: “إذا كان الأمر كذلك، فإن الانتعاش الأخير في الضغوط التضخمية قد يكون أكثر ثباتًا”.
كل هذا يشير إلى الزيادات السريعة في أسعار الفائدة، بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي مع محاولة البنك المركزي الأوروبي الآن اللحاق بالركب، ورفع أسعار الفائدة لسنوات قادمة.
الأسواق النامية
سوف يتردد صدى ألم المعدلات المرتفعة في الولايات المتحدة إلى ما هو أبعد من اقتصاد البلاد ويضرب الأسواق الناشئة بشدة، خاصة إذا استمرت المعدلات المرتفعة للفائدة.
قال بيتر بلير هنري، الأستاذ والعميد الفخري لكلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك: “مجلس الاحتياطي الفيدرالي حاليا يمر بوقت عصب مصداقية السنوات الأربعين الماضية على المحك، لذلك سوف يخفضون التضخم مهما حدث، بما في ذلك إذا كان ذلك يعني أضرارًا جانبية في العالم الناشئ.”
تقترض العديد من بلدان الأسواق الناشئة بالدولار، كما أن معدلات فائدة الاحتياطي الفيدرالي المرتفعة تضربها على جبهات متعددة.
إنه يرفع تكاليف الاقتراض ويثير قضايا القدرة على تحمل الديون. كما أنه يوجه السيولة إلى الأسواق الأمريكية، مما يرفع علاوات مخاطر الأسواق الناشئة، ويجعل الاقتراض أكثر صعوبة.
أخيرًا، سيواصل الدولار ثباته مقابل معظم العملات، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم المستورد في الأسواق الناشئة.
يبدو أن دولًا أكبر مثل الصين والهند معزولة جيدًا، لكن من الواضح أن مجموعة من الدول الأصغر من تركيا إلى الأرجنتين تعاني.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشاس: “لدينا عدد من الاقتصادات الحدودية على وجه الخصوص، والبلدان ذات الدخل المنخفض التي شهدت زيادة فروق أسعارها إلى ما نسميه مستويات محنة أو قريبة من الضائقة”.
تعتبر إحدى جهات المراقبة التي أجرتها S&P Global الآن أن مخاطر التمويل للمقرضين في جنوب إفريقيا والأرجنتين وتركيا مرتفعة أو عالية جدًا. كما ترى أن مخاطر الائتمان للشركات المالية مرتفعة أو عالية للغاية في مجموعة من البلدان، بما في ذلك الصين والهند وإندونيسيا.
قال إسوار براساد، أستاذ الاقتصاد في جامعة كورنيل: “هناك عدد قليل من الاقتصادات الحدودية مثل سريلانكا وتركيا وما إلى ذلك سوف تتعرض لضربات إذا رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي المعدلات والمعدلات مرتفعة”.
وأضاف براساد: “سيبدأ أفق من عامين إلى ثلاثة أعوام في جعل الأمور صعبة … إذا اتضح أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، فقد تضرب الضغوط المنزل على الفور”.