الودائع الخليجية تستحوذ على أكثر من 80% من الاحتياطي الأجنبي
هاني جنينة: الودائع قصيرة الأجل قابلة للتجديد.. وهناك خطة لتحويل جزء منها لاستثمارات
باره عريان _ كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي ودائع دول الخليج السعودية والإمارات والكويت وقطر إلى نحو 28 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بعدما حصل البنك المركزي المصري على ودائع خليجية قصيرة الأجل بقيمة 13 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، توزعت بواقع 5 مليارات دولار من الإمارات، ومثلها من السعودية، إضافة إلى 3 مليارات دولار من قطر.
وأضاف أن ذلك يأتي بخلاف الودائع متوسطة وطويلة الأجل والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 14.9 مليار دولار، وتنقسم إلى 5.3 مليارات دولار للسعودية، و5.66 مليارات دولار للإمارات و4 مليارات دولار للكويت.
يذكر أن أرصدة الاحتياطي سجلت 33.143 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، وكانت تقدر بنحو 37.082 مليار دولار في نهاية مارس 2022، وبالتالي، مثلت الودائع الخليجية نحو 84% من أرصدة الاحتياطي في يوليو، و75% من أرصدة الاحتياطي في مارس.
قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، إن تلك المؤشرات تعكس أن الاحتياطي النقدي ليس في الوضع الأمثل، ولكنه أفضل وضع لعبور المرحلة الحالية، موضحًا أنه طالما أن هذا الاحتياطي متاح أو قابل للاستخدام يتم تصنيفه كاحتياطي نقدي، وذلك بغض النظر عن مصدره، سواء كان ملكًا للبنك المركزي أو ناتجًا عن ودائع خليجية خاصة أنها قابلة للتجديد وسبق بالفعل تجديدها أكثر من مرة، فضلًا عن خطط تحويل جزء من هذه الودائع إلى استثمارات.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من الاحتياطي أن يكون متاحًا في الأمد القصير، ليتم التدخل من خلاله في حال حدوث أزمة في ميزان المدفوعات، أو مستحقات الدين، أو الدفاع عن سعر الصرف، وذلك وفقًا لقواعد السياسة النقدية.
