سوق السيارات تجدد مطالب إلغاء ضوابط الإفراج عن السيارات المستوردة

شاهندة إبراهيم _ أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار رقم 9 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة والخاص بضوابط الإفراج الجمركي عن المركبات المستوردة مجحف للكيانات العاملة في السوق.

وأضاف زيتون في تصريحات خاصة لنشرة حابي جورنال، أن القرار يؤدي إلى احتكار سلعة السيارات لصالح الوكلاء المحليين، واعتبر مطالبة المستوردين بتقديم الخدمات التي توفرها الكيانات العاملة في السوق، بأنه أمر غير قابل للتنفيذ.

وتابع قائلًا: “هل يجوز مطالبة مستورد لعدد من السيارات بتدشين سلسلة مراكز صيانة على مستوى الجمهورية وينافس الوكيل فما هو دور الوكيل إذن؟”.

ويرى أن الجدوى الاقتصادية لهذا القرار تتحقق في حالة لو تم إضافة بند “للسيارات التي لا يوجد لها وكيل في مصر”.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أصدرت قرارًا بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للإتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق في يناير الماضي.

وتضمن القرار ضرورة احتواء السيارة المستوردة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل، والتزام المستوردين بتوفير قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطي بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، كما نص على تواجد مراكز صيانة بحيث تغطي التوزيع الجغرافي وتكون متناسبة مع عدد السيارات المباعة سنويًّا بالسوق المحلية.

 

صلاح الكموني: الأسعار ارتفعت 25% منذ بداية العام.. والسيارات المرخصة تراجعت إلى النصف

وأكد الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ، في بيان أمس أن قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم 9 لعام 2022، تسبب في تقييد عمليات الاستيراد، لافتًا إلى أن أسعار السيارات ارتفعت بما لا يقل عن 25% منذ بداية العام.

وطالب الكموني، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بضرورة مراجعة ضوابط استيراد السيارات، مشيرًا إلى أن القرار رقم 9، عرقل عمليات الاستيراد والإفراج عن بعض الشحنات التي وصلت للموانئ المصرية بسبب عدم حصول بعض المستوردين على موافقات مسبقة تفيد التزامهم بضوابط الاستيراد التي نص عليها القرار.

وتطرق إلى أن المعارض أصبحت لا تستطيع تلبية طلبات العملاء، مع الاستمرار في تحمل أعباء وتكاليف التشغيل من رسوم خدمات ومرافق وأجور وتأمينات وغيرها.

وذكر الكموني، أن أعداد سيارات الركوب الجديدة المرخصة في مصر، تراجعت بشكل ملحوظ بنسبة تصل إلى %43، عند 11.513 ألف سيارة في مختلف وحدات المرور خلال يوليو الماضي، مقابل 20.83 ألف سيارة الشهر نفسه من العام السابق.