وزير المالية: تخارج الدولة من بعض الأنشطة يستهدف تمكين القطاع الخاص
باره عريان وهاجر عطية _ أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية يستهدف تمكين القطاع الخاص وتعظيم دوره في الأنشطة الصناعية والتصديرية لخلق مليون فرصة عمل منتجة سنويًا، وزيادة نسبة مساهماته من إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى 65%، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة 10 مليارات دولار سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة.
وقال ” أصبحنا نمتلك مصادر طاقة مستدامة وبنية تحتية مطورة وكوادر شابة، على نحو يوفر المقومات الأساسية اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي، ولا شك أن المواطن هو المستفيد الأول من ذلك بتوافر فرص العمل المتنوعة وتحسن البنية التحتية وجودة المنتجات والخدمات في ظل المنافسة العادلة التي يمكن أن تسهم أحيانًا في خفض تكلفة إتاحة السلع والخدمات”.
جاء ذلك خلال مؤتمر الإعلان عن أهم المؤشرات المالية في ضوء فعاليات العام المالي 2021-2022 والمخاطر القائمة، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير لشئون السياسات المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة.
وأضاف أن الحكومة تستهدف إرساء دعائم آليات قوية لتنظيم الأسواق وضمان المنافسة العادلة لتسريع وتيرة التنمية وتعظيم العائد الاقتصادي لأصول للدولة، موضحًا أن زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتعظيم الصادرات تعد أولوية رئاسية لضمان نمو قوي ومستدام يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، بحيث يتم توجيه “الوفورات المالية” لتحسين معيشة المواطنين، وخفض المديونية الحكومية.
