السمدوني: قرارات وزير المالية تيسيرات مؤقتة تخص البضائع المخزنة بالموانئ فقط

إسلام سالم _ قال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستسات بغرفة القاهرة التجارية ، إن قرارات وزير المالية والتيسيرات التي منحها للمستوردين مؤقتة فقط، لأنها تيسيرات لبضائع مخزنة حاليا في الموانيء المصرية وهو انعكاس وقتي علي السوق فهي ستحدث طفرة في حجم السلع وتساهم في انخفاض الأسعار لكنه انخفاض وقتي.

وأشار إلى إنتظار الرد على تساؤلات المستوردين بشأن بالبضائع التي سيتم استيرادها مستقبلا وهل سيتم منح تيسيرات لها من عدمه.

معاناة المستوردين من فتح الاعتمادات المستندية والطوابير أمام البنوك

وأضاف السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه القرارات لن تنتج عن أثار واضحة علي السوق، في ظل المعاناة من مشاكل كثيرة للغاية، منها التعامل بالاعتمادات المستندية رغم قرار رئيس الجمهورية باستثناء مستلزمات الانتاج كثيرة جدا من التعامل بالاعتمادات المستندية الا المعاناة مستمرة في التعامل مع البنوك التي ترفض التعامل بالدولار، مؤكدا أنه لا يمكن عمل تحويلات دولارية إلا من خلال حصيلة تصدير، وهي أمور تعجيزية.

وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستسات بغرفة القاهرة التجارية، أن الاعتمادات المستندية كانت وما زالت من أكثر الأمور التعجيزية في عمليات الاستيراد وسبب كبير في المشكلة التي يعانى منها السوق المصري وسبب ندرة حوالي 60% من السلع التي يعاني منها ندرتها السوق المحلي، لان المستوردين لا يستطيعون فتح الاعتمادات المستندية في البنوك وهناك طوابير من المستثمرين والمستوردين في انتظار دورهم في فتح الاعتمادات المستندية مرجعا المدة الزمنية لاستقرار السوق وانخفاض الأسعار للقرارات التي سيصدرها وزير المالية ومصلحة الجمارك المصرية فيما يخص حل العوائق المتعلقة بالافراج الجمركي والاستيراد.

وأوضح أن قرارات الوزير لم ينتج عنها أثار واضحة ومستمرة علي الأسعار بالسوق، في ظل تعنت البنوك في التعامل مع المستوردين في فتح الاعتمادات المستندية.

وفيما يخص قرار وزير المالية باعفاء المستوردين والمستثمرين من تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، أشار إلى أن هذا القرار لن يقلل تكاليف السلع وستنخفض لوقت زمني محدد لحين تصريف هذه البضائع المخزنة فقط، لأن هذه السلع مخزنة ويتم شراؤها بالفعل وموجودة في الموانئ كما أنه لا يمكن تحديد سعر بضائع علي أساس قرار مؤقت لحل مشكلة بعينها، وقرار الوزير صادر للبضائع الموجودة بالموانيء فقط.

وشدد أن المشاكل الأساسية لم تحل مثل ارتفاع الدولار الجمركي وفتح الاعتمادات المستندية وتكلفته، وعلى هذا الأساس سيقوم المستورد بتسعير السلعة وتحميل هذه التكاليف والمصروفات علي سعر السلعة للمستهلك النهائي.

وطالب بعمل قوائم استرشادية للسلع التي يتم استيرادها في ظل أزمة الدولار التي تواجه الدولة، أو أن يتم التعامل بالاعتمادات المسستندية على سبيل المثال في استيراد سلع الرفاهية، فهناك العديد من الأفكار وآليات التنفيذ التي يمكن اتباعها في تنظيم الدولار بما يحقق المصلحة العامة.

ولفت إلى أن قرار وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات، سيكون المستفيد الأكبر منه مستوردي السيارات، فالقرار سيحدث انفراجه كبيرة في سوق السيارات، نظرا للأعداد المهولة من السيارات المحجوزة في المناطق الحرة بسبب الاعتمادات المستندية ونموذج 4، فحال شمل القرار السيارات سيكون هناك انفراجة نسبية بهذا الشأن.