سمير نعمان: إجراءات المالية تمثل حلا لمشكلة تكدس الموانئ .. ولم تتطرق إلى ملف الاستيراد
فك الأزمة الحالية يكمن في قيام البنوك بتمويل العمليات الاستيرادية
باره عريان _ قال المهندس سمير نعمان، رئيس قطاع المبيعات بشركة حديد عز، وعضو المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات، إن الإجراءات التي أعلن عنها وزير المالية أمس، تعد قرارات مباشرة تستهدف حل مشكلة تكدس الموانئ الناتجة عن عدم فتح الاعتمادات المستندية، وهو ما لا يعني إيجاد حل لملف الاستيراد.
وأكد أن البنوك هي الجهة المنوطة بحل المشاكل في هذا الملف، من خلال تمويل العمليات الاستيرادية.
تكاليف إضافية متمثلة في مصروفات النقل وإعادة التحميل والتخزين
وأشار إلى أن هذه القرارات ستسفر عن تكاليف إضافية متمثلة في إعادة النقل والتخزين، ذلك فضلًا عن مصروفات التخزين الخاصة بالتوكيلات الملاحية أو مخازن المستودعات الجافة، لافتًا إلى أن رسوم الأرضيات في الميناء الجاف أعلى من الموانئ، موضحًا أنه بناء على تلك المستجدات سيكون المستورد ملزمًا بتحمل أعباء النقل والتخزين الداخلي للمرة الثانية.
وتوقع زيادة أسعار تلك الخدمات بمجرد تنفيذ هذا القرار، خاصة في ظل وجود إلزام بنقل البضائع وعدم البقاء في الميناء أكثر من 3 أو 4 أيام، الأمر الذي من شأنه فتح الباب لزيادة مصروفات النقل وإعادة التحميل والأرضيات في الموانئ الجافة أو مستودعات التوكيلات الملاحية.
وأضاف أنه كان من الضروري أن تكون هذ الإجراءات مصحوبة بإلزام بعدم رفع أسعار تلك الخدمات، أو الإعفاء من هذه التكاليف، فعلى الرغم من أن تلك المشكلة ليست بسبب المستورد، إلا أنه من سيتحمل عواقبها، ومن ثم المستهلك.
وقال: “ننتظر اتخاذ البنك المركزي القرار المناسب، في ضوء المتاح من إمكانيات”، منوهًا إلى أنه من الممكن حل الشق الخاص بعدم وجود إمكانية على مستوى الحصيلة من العملة الأجنبية لمواجهة طلبات الاستيراد كافة، من خلال الترشيد ووضع قوائم للسلع الأساسية والاستراتيجية تضم الأولويات التي سيقوم بتمويلها، وأن يتم الإعلان عن السلع التي لن يتم تمويلها في الوقت الحالي.
