مستشفى كليوباترا تصدر بيانا توضيحيا حول الدعوى المرفوعة من بدراوي وآخرين
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
رنا ممدوح _ أصدرت مستشفى كليوباترا بيان توضيحي بشأن الدعوى رقم 838 لسنة 15 ق اقتصادية، موضحه أن الدعوى مرفوعة من حسام حسن بدراوي وآخرين – الملاك السابقين لأسهم مستشفي االنيل بدراوي – ضد كلا من مستشفى كليوباترا والنيل بدراوي وآخرين.
وأفادت المستشفي في بيان إلى البورصة المصرية اليوم، أن الملاك السابقين لأسهم مستشفي النيل بدراوي يطالبون بوقف التعامل على أسهم المدعى عليها ثانيا ( شركة مستشفي النيل بدراوي ) لحين الفصل في الطعن رقم 60790 و 58238 لسنة 67 ق أمام المحكمة الإدارية العليا وفي المنازعة التحكيمية رقم 1511 لسنة 2020 وطلبات أخرى على النحو الموضح بصحيفة الدعوى.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
وذكرت أنه تم بيع أسهم الملاك السابقين في رأسمال شركة مستشفي النيل بدراوي بموجب اتفاقية بيع أسهم تضمنت أن هذه الاتفاقية وجميع المنازعات والخلافات الناشئة عنها أو المتعلقة بها تخضع للقانون الإنجليزي وأن أي نزاع أو خلاف أو ادعاء ينشأ عن هذه الاتفاقية أو أيه أمور متعلقة بها يتم تسويته بموجب التحكيم وفقا لقواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي.
وأكدت أنه طبقا لاتفاقية بيع الأسهم فقد تم تعليق جزء من ثمن البيع في حساب مجنب تحت إدارة البنك الوسيط وذلك لضمان وتغطية أيه مطالبات ومديونيات على شركة مستشفي النيل بدراوي بما فيها تسوية النزاع مع هيئة النقل النهري على النحو الموضح بالاتفاقية المذكورة وقد مارست الشركة حقوقها طبقا لهذه الاتفاقية في حين أخل البائعين بالتزاماتهم.
وأعلنت أن الشركة حصلت على المبلغ المجنب تطبيقا لبنود اتفاقية الحساب المجنب واتفاقية بيع الأسهم.
ولفتت كليوباترا ، إلى أن الادعاءات في هذه الدعوى تضمنت العديد من المغالطات كما أنه لم يصدر حكم ببطلان اتفاقية بيع الأسهم على النحو الذي تم الإشارة إليه من المدعين.
وتابعت: تم التوصل لتسوية نهائية بين الشركة والبائعين مع هيئة النقل النهري سواء بشأن أرض المستشفي أو أرض البائعين والمنازعات القائمة في هذا الشأن، وقد سبق الإفصاح عن ذلك بتاريخ 16 فبراير 2020، هذا وقد تم تقديم هذه التسوية أمام المحكمة الإدارية العليا التي تنظر النزاع الخاص بالأرض.
وقالت كليوباترا إن ما ورد من إدعاءات قد جاء مخالفا للواقع والقانون ولبنود التعاقد والثابت بالمستندات وأن موقف الشركة قوي في هذه الدعوى، وسوف يتم تقديم كافة الدفوع التي تؤكد صحة وسلامة موقف الشركة أمام المحكمة.