رجال الأعمال: عدم قدرة المستوردين على توفير الدولار العقبة الأساسية حاليا
سداد مستحقات التوكيلات الملاحية بالنقد الأجنبي
إسلام سالم _ قال المهندس خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرارات وزير المالية الدكتور محمد معيط جيدة خلال الوقت الحالي، مؤكدًا أن هناك ضرورة لتوفير النقد الأجنبي الذي يساهم في تيسير أعمال المستوردين.
وأضاف حمزة، في تصريحات خاصة لحابي، أن مد المهلة المقررة للسلع الغذائية داخل الموانئ لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى مهمل بمراعاة تاريخ الصلاحية، جاء بعدما كانت المهلة شهرًا واحدًا فقط وهي مدة لم تكن كافية ليتم مدها لشهرين ولم تكن كافية هي الأخرى نظرًا لاحتمالية استغراق الإجراءات المطلوبة فترة أطول في بعض الأحيان، ليتم مدها إلى 4 أشهر.
وأكد رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مهلة الأربعة أشهر كانت ممنوحة للمستوردين بالفعل قبل أزمات كورونا والشحن وسلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في اتخاذ بعض القرارات كان منها خفض المدة لتتلاءم مع تلك الظروف.
وأوضح أن هناك شحنات عديدة للغاية تنتظر نموذج 4 حيث يقوم البنك بالحصول على توقيع المستورد على مستند يقر فيه بدفع قيمة الشحنة للمورد فور استلام نموذج 4، وبالتالي فهذا النموذج يتم إصداره من جانب البنك عند توافر النقد الأجنبي اللازم لتغطية قيمة الشحنة، والذي ينص على أن الشركة الموردة ستحصل على قيمة الشحنة في التوقيتات المتفق عليها من جانب البنك.
وأشار إلى أن السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، سيساهم في الحد من تراكم البضائع بالموانئ ليتم النقل لميناء 6 أكتوبر أو العاشر من رمضان على سبيل المثال، منوهًا أن عدم الإفراج عن الشحنات المنقولة خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدارها لإذن التسليم، يحمي حقوق التوكيلات الملاحية.
وطالب بضرورة تخفيض رسوم الأرضيات وتسهيل الإجراءات وتيسير الحركة والتداول وعدم تحميل المستوردين تكاليف باهظة عند نقل البضائع إلى الموانئ الجافة والمستودعات وأماكن التخزين، خاصة أن سداد أي رسوم مستحقة للتوكيلات الملاحية يكون بالنقد الأجنبي، وهي العقبة الأساسية التي تواجه المستوردين لعدم قدرتهم من توفير الدولار خلال الفترة الحالية.
