مدبولي: توسيع ملكية الشركات عبر البورصة أحد بنود الحزمة الاقتصادية العاجلة

رنا ممدوح _ التقى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية؛ لمتابعة آخر التطورات والمستجدات في سوق الأوراق المالية المصرية.

واستعرض مدبولي خطط تطوير وتنمية السوق، إلى جانب جهود تعزيز كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تنسيق وتكامل الجهود والخطط بين كافة الأطراف لتقوية أداء سوق الأوراق المالية المصرية، وكذلك العمل على صياغة وتنفيذ خطط وبرامج عمل ترتقي بمستوى تنافسية الخدمات المتنوعة التي يقدمها القطاع المالي غير المصرفي.

وأشار إلى أن سوق المال المصرية يعد لاعبا أصيلا في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة على تنويع مصادر تمويلها لزيادة حجم أعمالها وتطوير أدائها بما يضيف إلى قدرات الدولة الإنتاجية ويوفر فرص عمل ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية ضمن أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة في إطار تنفيذها للتكليفات الرئاسية بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي التي تتضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد لتصل إلى 65%.

من جانبه أعرب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن تقديره للاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس مجلس الوزراء لملفات عمل الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وكذا زيادة الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا في مجالات أسواق رأس المال والتأمين للوصول لفئات المجتمع بسهولة ويسر.

وأشار فريد إلى إصدار الهيئة خلال الفترة الماضية اول رخصة تمويل متناهي الصغر متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأكد “فريد” أنه سيتم عقد لقاءات مع كافة الأطراف ذات الصلة لمزيد من التنسيق والتكامل نحو تطوير وتنمية كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي، وفق أفضل الممارسات التي تراعي قواعد السوق، بما يضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات جنباً إلى جنب مع توفير حماية لكافة المتعاملين.

وفي سياق متصل، قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، إن الفترة المقبلة ستشهد استكمال تنفيذ جهود تطوير سوق الأوراق المالية بالتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف، ومنها تحسين جودة إفصاحات الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية.

وتابع إن هذا جنبا الى جنب مع العمل على رفع كفاءة مديري علاقات المستثمرين واستكمال جهود الترويج لجذب شركات جديدة ومستثمرين جدد لتعزيز سيولة وتداولات السوق.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا كاملا مع الهيئة العامة للرقابة المالية لدفع جهود تعزيز سيولة وتداولات السوق المصري إلى جانب العمل على تطوير وتفعيل الآليات والمنتجات المالية التي تسهم في زيادة كفاءة وتنافسية السوق.