آيه زهير: التحريك التدريجي لأسعار الصرف الملاذ الآمن والأقرب للتطبيق

هاجر عطية _ أكدت آيه زهير، نائب رئيس قسم البحوث في زيلا كابيتال، أن سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية يواجه عددًا من الضغوط، على رأسها تراجع موارد النقد الأجنبي بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وتشديد السياسة النقدية عالميًّا، إلى جانب تشديد الإجراءات المتعلقة بالاستيراد، مما أسهم في تراجع المعروض من بعض أنواع السلع بالأسواق، وبالتالي قد يؤدي أي تغيير في هذه الإجراءات إلى زيادة كبيرة في الطلب على العملات الأجنبية.

أوضحت زهير في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن هناك نوعين من السياسات النقدية التي من الممكن اتباعها في الفترة القادمة؛ هما تطبيق منظومة تتضمن سعر صرف مدار للجنيه، لتجنب انفلات سعر الدولار مقابل الجنيه لمستوى قياسي متأثرًا بتراجع تدفقات النقد الأجنبي، وهو ما قد يرفع بقوة معدلات التضخم وبالتالي التأثير على أهداف السياسة النقدية.

التعويم المدار يجعل البنك المركزي أكثر قدرة في السيطرة على التضخم

وتابعت أن السياسة الأخرى التي يمكن اتباعها هي تطبيق سياسة سعر الصرف الحر، من أجل التوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي الذي يدرس ضخ قرض لمصر لمساعدتها على سد الفجوة التمويلية، على أن يتضمن تحركًا مرنًا دون قفزات في سعر الدولار، كما حدث في الأشهر الخمسة الأخيرة.

وترى نائب رئيس قسم البحوث في زيلا كابيتال، أن السعر المدار هو الملاذ الآمن والأقرب للتطبيق، مشيرة إلى أنه من الأفضل الابتعاد عن تطبيق منظومة سعر صرف حر لتجنب التبعات السلبية الناجمة عنه في ظل تراجع تدفقات موارد النقد الأجنبي بسبب الأوضاع الاقتصادية السلبية عالميًّا.

وأكدت أن سعر الصرف المدار يمكن السيطرة عليه وسيتضمن تدرجًا في تحريكه حتى يصبح في مستوى قريب من سعره العادل مقابل الدولار دون الضغط عليه لفترة طويلة وعدم انفلاته مرة واحدة تجنبًا لصدمات زيادات الأسعار.

ولفتت إلى أنه من الصعب ترك سعر صرف الدولار حرًّا مقابل الجنيه بشكل يومي خلال هذه الفترة الصعبة، فقد ينتج عن ذلك مضاربات مع عدم وجود وفرة من النقد الأجنبي للتصدي لها.

ونوهت زهير، إلى أن صندوق النقد الدولي يميل لمنظومة سعر الصرف الحر ولكن مصر بإمكانها أن تكون مفاوضًا بارعًا لإقناع الصندوق بخطورة تطبيق هذه الآلية في الوقت الراهن، وأن يكون الحل الأنسب ولو مؤقتًا هو العمل بسعر صرف مدار.

وأشارت إلى أن ضبط منظومة سعر الصرف ليس ضروريًّا أن يحدث عبر التعويم الحر للجنيه، والأفضل حاليًا اتباع سياسة التحرير المدار تجنبًا للتداعيات السلبية وارتفاع معدلات التضخم، لافتة إلى أن التعويم المدار سيجعل المحافظ الجديد أكثر قدرة على السيطرة على التضخم مقارنة بالتعويم الحر الذي قد ينتج عنه تداعيات سلبية.

وأوضحت نائب رئيس قسم البحوث في زيلا كابيتال، أن اتباع مصر آلية سعر صرف حر دون تدخل البنك المركزي قد يجد قبولًا وتشجيعًا من صندوق النقد الدولي، لكن تنفيذه قد لا يصلح في هذه الفترة التي تشهد أزمات عالمية ومحلية ونقصًا في موارد النقد الأجنبي بمصر.

وقالت زهير، إن اتباع سعر صرف حر مطلوب لكن في فترة لاحقة بعد تحسن موارد تدفق النقد الأجنبي ليستطيع الجنيه أن يصمد مقابل الدولار.

وتابعت أن العديد من الدول تطبق سياسة التعويم المدار، ويخضع تحديد سعر الصرف إلى البنك المركزي خلاله يوميًّا مع وضع نسبة 10% زيادة أو تراجعًا.

ورجحت زهير، أن يكون التعويم الحر هو الأنسب ولكن الأبعد للتطبيق، مشيرة إلى أن منظومة سعر الصرف الحر هي الأصعب للتطبيق، للتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي وتجنب الأضرار السلبية من عدم القدرة على الاستمرار في مواجهة الضغط على العملة وهو ما قد يؤدي إلى انفلات سعرها لمستوى قياسي.

وأوضحت زهير، أن منظومة سعر الصرف الحر تتميز بوجود حركة مرنة للدولار أمام الجنيه، ويجب أن يتحرك سعر العملة بشكل تدريجي وليس بطريقة مفاجئة بما يقلل من حد تأثير زيادات الأسعار وقدرة السوق على استيعابها.

وأشارت إلى أن التجار حاليًا يعملون على تقييم بضائعهم بسعر دولار أعلى من الموجود حاليًا في البنوك للحفاظ على نسبة ربحيتهم وتخوفًا من عدم قدرة الجنيه على تحمل الضغط وانفلات سعره لمستوى قياسي، مما يجعل السعر المعلن حاليًا غير معبر عن قيمته الحقيقية.