البنك الأهلي يتعاون مع وزارة المالية لميكنة صرف مستحقات العاملين بالإدارة التعليمية بالمنيا

أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع عقد تعاون ثلاثي مشترك مع كل من وزارة المالية وإدارة المنيا التعليمية لميكنة صرف مستحقات العاملين بإدارة المنيا التعليمية وتفعيل نظم الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس التابعة للوزارة المالية.

وأوضح بيان، أنه تم توقيع اتفاق التعاون خلال زيارة وفد من البنك الأهلي إلي إدارة المنيا التعليمية ضم كلاً من كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك ونرمين شهاب الدين رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي بالبنك وأحمد سلطان رئيس منطقة فروع شمال الصعيد وفرق العمل المختصة بالبنك وممثلين عن وزارة المالية ومحافظة المنيا وإدارة المنيا التعليمية.

وأشار كريم سوس إلى إن البنك الأهلي المصري ينتهج سياسة ثابتة لتعزيز وارساء مفهوم الشمول المالي لدى كافة الأفراد باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، لذا يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية البنك لتوسيع مظلة الشمول المالي وتدعيم خطط الدولة نحو الانتقال لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد اتساقًا مع رؤية مصر 2030 ومبادرات البنك المركزي المصري في هذا الشأن.

وأكد حرص البنك على تلبية احتياجات العملاء الحاليين والمرتقبين على أكمل وجه من خلال تقديم باقات متنوعة من الحلول المصرفية التي تلبي احتياجاتهم المالية استناداً لتغيرات السوق بما يتيح لهم الحصول على خدماتهم بأعلى معدلات الجودة والكفاءة.

وأضاف سوس أن البنك يعتبر من أكبر البنوك التي تستحوذ على محفظة عملاء المرتبات الحكومية، حيث تمثل حصة البنك الحصة السوقية الأكبر في القطاع المصرفي المصري وبلغت عدد البطاقات المرتبات الحكومية المصدرة من جانب البنك 2.241 مليون بطاقة.

ونوه أنه بموجب هذا العقد الممتد خلال الخمس سنوات القادمة، بدأ البنك الأهلي بإصدار وتفعيل عدد 28600 بطاقة ميزة لميكنة صرف المستحقات المالية للعاملين بإدارة المنيا التعليمية، إضافة الى استهداف البنك إتاحة الترويج لمنتجاته من التجزئة المصرفية المختلفة للعاملين بالدولة تتمثل في القروض الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان ومنتج الراتب المقدم وخدمات التمويل العقاري وكذا الخدمات الإلكترونية المبتكرة والمتطورة التي تلبى احتياجات العملاء مثل محفظة الفون كاش، خدمة الأهلي واتس آب، والأهلي نت أو من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة بكافة المناطق على مستوى الجمهورية والتي يبلغ عددها 615 فرع.

وأشارت نرمين شهاب الدين إلي التعاون الممتد والمستمر بين البنك الأهلي المصري ومحافظة المنيا والذي أثمر إلي نجاح العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على المجتمع، ويأتي هذا التعاون في إطار جهود البنك الرامية إلى تطبيق المفهوم المتكامل للشمول المالي وتعزيزا لدور البنك القومي في نشر الثقافة المصرفية.

وأكدت على أن قطاع التعليم يعد أحد اهم محاور خطة مصر في التنمية اتساقاً مع رؤية مصر 2030، لذا اتجه البنك الأهلي المصري مباشرة نحو دعم العملية التعليمية بهدف خلق أجيال متوازنة قادرة علي مواكبة تحديات العصر الراهن.

وأضاف أحمد سلطان إن إطلاق مثل هذه الخدمات يأتي بهدف جذب شرائح جديدة من العملاء للتعامل من خلال بطاقات الدفع الوطنية الحكومية المطورة «ميزة» ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية، والتي تتميز بإتاحة خدمات صرف المعاشات والمرتبات للعاملين بالدولة والتحويل من ماكينات الصارف الآلي “ATM” التابعة للبنك والمتصلة بشبكة المحول القومي 123 وكذلك ماكينات الصارف الآلي التي تحمل شعار وزارة المالية.

أضاف أنه تم التصديق على المعاملات المالية للبطاقات إلكترونياً دون مقابل مادي، كما يمكن استخدام بطاقات ميزة في الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، بجانب إمكانية إتاحة خدمة «الراتب المقدم» للعاملين بالدولة.

وفي تعليق له على هذا التعاون، أشاد عماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية بالمجهودات المتضافرة لفرق عمل البنك الأهلي بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance التابعة للوزارة حيث تعد من الشركات الرائدة في إنشاء وبناء وتشغيل النظم الإلكترونية التي تقوم بتشغيل العمليات وتسويتها لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وخبرات بشرية مدربة، وهو أيضاً ما ينطبق على الموارد التكنولوجية والبشرية للبنك الأهلي المصري.

وأكد علي إن ذلك التعاون جاء من أجل ميكنة المستحقات المالية للعاملين بالدولة وتقديم كافة الخدمات المصرفية والإلكترونية للعاملين بالقطاع الإداري بكل سهولة وبأعلى معدلات الجودة والأمان، معربا عن تقديره لسعي البنك لمنح العملاء فرص الاستفادة من الخدمات المصرفية الأخرى التي يقدمها لتوسيع دائرة الاستفادة بها لمواكبةً توجهات ورؤية الدولة والبنك المركزي في التوسع في تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي الذي يعد أحد أهم أولويات الدولة في المرحلة الراهنة.