سكاي أبوظبي تتفاوض لتنمية مشروعات بالشراء أو الشراكة مع المجتمعات العمرانية

إسلام سالم _ قال المهندس عبد الرحمن عجمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة دايموند وشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري ، إن الشركة لديها خطة استثمارية طموحة في مصر تتضمن استثمارات متنوعة في مشروعات عقارية، مشيرًا إلى أن الشركة تتفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية مشروعات عمرانية بالشراكة بينهما أو عن طريق الشراء.

أضاف عبد الرحمن عجمي، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن الشركة تدرس بعض الفرص الاستثمارية لتنمية مشروعات في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ومدينة الشيخ زايد والساحل الشمالي، فى إطار خطة الشركة لضخ 15 مليار جنيه استثمارات في السوق المصرية مع نهاية 2022، بهدف تعظيم استثماراتها في السوق العقارية.

50 % مبيعات تعاقدية للأجانب والمصريين العاملين بالخارج بمشروع Residence Eight حتى الآن

وكانت شركة سكاي أبوظبي قد أعلنت مايو الماضي عن الانتهاء من بيع كامل وحدات مشروع Residence Eight البالغ عددها 1000 وحدة في أقل من عام، بقيمة تعاقدية بلغت 1.95 مليار جنيه منذ إطلاق المشروع للحجز، واستهداف نحو 700 مليون جنيه مبيعات تعاقدية بنهاية العام الحالي من إجمالي مبيعات مستهدفة للمشروع التجاريCapital Avenue.

وعن حجم محفظة أراضي الشركة، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة دايموند وشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري، أن الشركة تمتلك حتى الآن مشروع Residence Eight الذي يقع على مساحة 23 فدانًا بإجمالي استثمارات يبلغ 4 مليارات جنيه، بمنطقة الـR8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم تخصيص 80% من المشروع للوحدات السكنية و20% وحدات تجارية، إضافة إلى مشروع الشركة التجاري Capital Avenue والذي يقع على مساحة أكثر من 21 ألف متر مربع باستثمارات 1.3 مليار جنيه، بمنطقة R8 ويطل على وجهات متعددة.

وأوضح أن لدى الشركة خطة طموحة للاستثمار خلال العام المقبل، حيث ترى في السوق المصرية فرصًا واعدة كثيرة في العديد من المجالات، وسط ما تشهده من حركة توسعات عمرانية تتوافق مع خطة التنمية العمرانية للدولة 2052، والتي تحرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص فيها، وإعطائه دورًا كبيرًا، وهي مسؤولية لا بد أن تسعى الشركات لتحملها وإنجازها بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

وعن مدى تأثر الشركة بالأوضاع العالمية الحالية وكيفية التعامل معها، أشار إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع مؤخرًا لا شك أنها تؤثر على كل القطاعات الاقتصادية، وإن كانت نسبة تأثر كل قطاع تختلف عن الآخر طبقًا لعدد من العوامل، وبسبب ظروف التعافي من جائحة كورونا وموجات التضخم العالمية المتلاحقة، فسينال قطاع العقارات نصيبه من تلك التغيرات، ومن أبرز المخاوف التي يمكن أن تكون مثار قلق لدى العاملين في القطاع حدوث ركود بسبب ارتفاع الأسعار.

يجب التوسع بشكل أكبر في مبادرات التمويل العقاري وإيجاد برامج تمويلية طويلة الأجل

وشدد على أن الأمر الجيد أن معظم المتعاملين مع العقار في مصر يجدونه مخزنًا للقيمة، ويلجأون إليه لاستثمار فوائض أموالهم حتى في أوقات الأزمات، لكن لكي ينجو القطاع العقاري من فخ الركود لا بد من محفزات لتشجيع الجميع على الشراء والاستثمار، وبالفعل فإن مبادرات التمويل العقاري يمكنها أن تقوم بهذا الدور لذلك يجب التوسع فيها بشكل أكبر، وإيجاد برامج تمويلية طويلة الأجل تناسب جميع مستويات الدخول، إضافة إلى تقديم التسهيلات لشركات العقارات حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، وضبط سوق مواد البناء.

وحول كيفية تحسين جهود تصدير العقار ونسبة وعدد الوحدات المباعة لغير المقيمين بمصر بمشروعات الشركة، نوه إلى أن مصر تتميز بطلب حقيقي وقوي على العقار، بالإضافة إلى انتشار التنمية في جميع المحافظات والتي تضم فرصًا استثمارية متنوعة لجميع المطورين، ولكن تظل الحاجة لوجود قاعدة بيانات شاملة تحدد مناطق الطلب وطبيعة الوحدات التي يطلبها العملاء بحيث يقوم المستثمر بتنفيذ المشروع المطلوب للعملاء سواء سكني أو تجاري أو إداري.

ولفت إلى أن مصر تتمتع أيضًا بمقومات عديدة في جذب الاستثمار الأجنبي، على رأسها الاستقرار السياسي وهو شرط ضروري لا يمكن الاستغناء عنه، ويمنع غيابه وجود الاستثمارات حتى في حالة تعاظم العائد المتوقع منها، كما تتبنى الدولة برنامجًا للإصلاح الاقتصادي نال إشادة العديد من المؤسسات الدولية، علاوة على تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، كما نجحت مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 5.9 مليارات دولار خلال عام الجائحة لتصبح ثاني أكبر دولة عربية في جذب الاستثمارات والأولى في إفريقيا وفقًا لتقرير نشر من مجلس الوزراء المصري.

وقال المهندس عبد الرحمن عجمي، إنه منذ دخول السوق المصرية وهناك ثقة كاملة في أداء الاقتصاد والقطاع العقاري، وهو ما أثبتته التجربة من تحقيق معدلات نمو قوية للاقتصاد، وكذلك استمرار وجود طلب على العقار رغم أزمة كورونا وجميعها عوامل تشجع على الاستثمار في الفرص الجديدة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة دايموند وشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري، أن هناك طلبًا متزايدًا من المصريين العاملين في الخارج والأجانب على مشروعات العاصمة الإدارية، لعلمهم بأهمية الاستثمار في العاصمة، مضيفًا أن المبيعات التعاقدية للأجانب والمصريين العاملين بالخارج استحوذت على حصة بلغت نحو 50% من مبيعات مشروع Residence Eight حتى الآن.

كما توجهت الكثير من الشركات العاملة في مجال العقارات إلى التوسع في نشاط التصدير العقاري كأحد أهم عناصر جذب النقد الأجنبي، وقد اتخذت الحكومة المصرية إجراءات مهمة في هذا الشأن لدعم هذا التوجه، وتعاونت عدة وزارات مثل وزارة الإسكان والسياحة ووزارة الاستثمار لتنظيم السوق وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ولا بد من الترويج للعقار المصري في الخارج من خلال المعارض والمؤتمرات الدولية، التي تستهدف عرض مميزات فرص الاستثمار في هذا القطاع.

الاعتماد على التمويل الذاتي بمشروعي Residence eight وCapital Avenue

يذكر أن شركة سكاي أبوظبي كانت قد أعلنت عن استهداف ضخ 700 مليون جنيه بمشروعاتها بالعاصمة الإدارية خلال 2022 منها 400 مليون جنيه بمشروعها Residence eight أما بالنسبة لمشروع Capital Avenue فتستهدف ضخ استثمارات تصل لنحو 300 مليون جنيه.

وفيما يخص دراسة التوجه نحو التوريق أو الحصول على تمويلات جديدة خلال الفترة المقبلة، كشف عن اعتماد الشركة على تمويل ذاتي لمشروعي Residence eight و Capital Avenueحيث يبلغ حجم استثمارات الشركة نحو 15 مليار جنيه حتى نهاية عام 2022.