عاطر حنورة: عروض من 20 تحالفا جديدا للانضمام لمشروع إنشاء ألف مدرسة متميزة
دعوة 4 تحالفات لشراء كراسة شروط ميناء العاشر من رمضان الجاف
إسلام سالم _ قال المهندس عاطر حنورة ، مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية ، إنه تم فتح باب التأهيل لمشروع 1000 مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بحلول عام 2030، ليتقدم ما يقرب من 20 تحالفًا جديدًا بعروض للانضمام للمشروع.
أضاف عاطر حنورة ، في تصريحات لجريدة حابي، إن العروض المقدمة من الـ20 تحالفًا في مرحلة الفحص خلال الفترة الحالية، على أن يتم الإعلان عن المؤهلين الجدد خلال 3 أسابيع تمهيدًا لقيام المؤهلين بشراء كراسات الشروط وتقديم عطاءاتهم، منوهًا إلى أن معظم التحالفات المتقدمة مصرية بجانب بعض التحالفات العربية.
وأكد مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، أنه يتم العمل على إجراءات الطرح الخاصة بالميناء الجاف الثاني الخاص بمنطقة العاشر من رمضان، حيث تم الانتهاء من مرحلة تأهيل التحالفات على أن يتم دعوتهم خلال 10 إلى 14 يومًا لشراء كراسة الشروط تمهيدًا لتقديم العطاءات، مشيرًا إلى أن هناك 4 تحالفات بينهم تحالف مصري عربي يضم شركة موانئ أبو ظبي، وباقي التحالفات أجنبية.
وكان حنورة مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، قد كشف في تصريحات سابقة لحابي عن تجهيز طرح منطقة لوجيستية بمنطقة 6 أكتوبر، بجانب ميناء جاف ببني سويف وميناء آخر بدمياط، على أن يتم طرح تلك المشروعات ما بين نهاية العام الجاري والربع الأول من العام المقبل.
وأوضح أنه تم طرح مرحلة تأهيل مسبق لمشروع تحلية المياه يوم 8 أغسطس الماضي، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، على أن تستمر التحالفات الراغبة في المشاركة بالتقدم لمرحلة التأهيل المسبق لمدة تصل إلى شهر ونصف تقريبًا.
وأشار إلى أن هناك عددًا من المشروعات تحت الدراسة خلال الفترة الحالية، منها موانئ جافة ومناطق لوجيستية جديدة، إضافة إلى عدة مشروعات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بجانب قرب الانتهاء من دراسة مشروع محطة صرف صحي بمنطقة دمياط الجديدة، ليتم عرضها على اللجنة العليا تمهيدًا لطرحها على الشركات بشكل فوري.
يذكر أن عاطر حنورة كشف في وقت سابق عن دراسة طرح مشروع دمياط الجديدة تمهيدًا لطرحها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، على أن يتم توقيع العقود مع الشركة التي ستقدم العرض الفني والمالي الأفضل، موضحًا أن العقد يمتد 25 عامًا ويحصل فيها الشريك من القطاع الخاص على مقابل الخدمة التي تقدمها محطة الصرف، على أن تؤول ملكية المحطة إلى الدولة وتكون في حالة تشغيلية جيدة بعد انتهاء مدة العقد.
