عمرو الألفي: مصر تحتاج إلى تغيير سعر صرف الجنيه 1 إلى 2% سنويا
التعويم السابق كان شبه مدار نتيجة وجود تذبذبات ضعيفة في السعر
هاجر عطية _ أوضح عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن التعويم السابق للجنيه كان شبه مدار نتيجة وجود تذبذبات ضعيفة في سعر الصرف في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أهم عيوب التعويم المدار هو تثبيت سعر الصرف وعدم وجود مرونة في التسعير نتيجة للمتغيرات الاقتصادية المختلفة.
أضاف الألفي في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن من عيوب التعويم المدار الأخرى أنه قد لا يعكس حركة العرض والطلب الموجودة في السوق، وهو ما قد تنتج عنه فجوة بين السعر العادل وسعر السوق، ما يضطر الحكومة في وقت من الأوقات إلى عمل تعويم كامل مثلما حدث في عام 2016 نتيجة وجود فجوة بين سعر السوق الموازية والسعر الرسمي.
وقال رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إنه يمكن تلافي هذه العيوب من خلال الاقتراب من سعر العرض والطلب، مشيرًا إلى أن عدم تغيير سعر صرف الجنيه بنسبة طفيفة كل عام قد ينتج عنه فجوة سعرية، وبالتالي يتم الاتجاه إلى التعويم المفاجئ.
وأكد أن مصر بحاجة إلى تطبيق التعويم المدار من خلال تغيير سعر الصرف 1 إلى 2% سنويًّا.
وذكر الألفي، أن من مميزات الخفض المفاجئ للجنيه أنه يصفي السوق مثلما حدث في عام 2016 من قلة العرض والشراء والتنفيذ في القطاع البنكي ما ينتج عنه قلة في التعاملات، لذلك فإن قرار التخفيض المفاجئ في هذا الوقت يخلق سيولة ينتج عنها بدء بيع الدولار بسعر عادل في السوق.
وأشار إلى أن التخفيض المفاجئ يحدث بعض التخوفات من الاستثمار في بلد به توترات بسعر الصرف، ما يؤدي إلى الإحجام عن الاستثمار بصفة عامة، وهو ما يجعل التعويم المدار أفضل لإمكانية التحكم في سعر الصرف، إضافة إلى أن اقتصادنا لا يتحمل أن يسير بشكل حر ويجب أن تكون هناك إدارة لسعر الصرف من خلال التخفيض التدريجي للعملة بسبب اعتماد مصر بصورة كبيرة على الواردات.
