حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.3% فى العام المالى 2021/2022 ليصبح القطاع الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة؛ وذلك وفقا لتقرير مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالى 2021/2022 الذى أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
كما أبرز التقرير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات التى جاءت فى المقدمة من حيث عدد الصفقات وقيمتها فى إطار نشاط الاستحواذ والاندماج فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2022.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القطاع نجح فى تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادى والحفاظ على مكانته فى الصدارة كأعلى القطاعات نموا على مدار الأعوام المالية الأربعة الماضية؛ مشيرا إلى ارتفاع معدلات نمو قطاع الاتصالات خلال العام المالي المنصرم مقارنة بالعام المالى الذى يسبقه والذى بلغ معدل النمو خلاله نحو 16.1%؛ فيما بلغ معدل نمو القطاع فى العام المالي 2019/2020 نحو 15.2%.
وأوضح طلعت أن الزيادة المطردة فى معدلات نمو القطاع تعكس التطور الذى يشهده فى ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية التى تتضمن تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية لتحقيق التحول الرقمى، وتطوير البنية التحتية الرقمية على الصعيدين المحلى والدولي، بالإضافة إلى دعم الفكر الابتكارى وريادة الأعمال، وبناء القدرات الرقمية للشباب وتمكينهم من الحصول على فرص عمل متميزة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت إلى أن العديد من التقارير الدولية المرموقة أبرزت هذه التطورات والطفرات التى يشهدها القطاع فى ضوء الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية.
وأضاف أن التطور الذى يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو نتاج طبيعى لتضافر الجهود بين كافة عناصر القطاع الذى يتميز بالشراكات الفاعلة والبناءة القائمة بين القطاعين الحكومى والخاص ومنظمات المجتمع المدنى العاملة بالقطاع والتى أثمرت عن تنفيذ العديد من المشروعات الداعمة لجهود الدولة لتحقيق التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية؛ لافتا إلى أن هذا النجاح يمثل حافزا للعاملين داخل القطاع لتكثيف جهودهم من أجل الحفاظ على هذه المكانة خلال السنوات القادمة.