هاني جنينة: التعويم المدار يمنح فرصة لإدارة الآثار الناجمة عن ضعف العملة

هاجر عطية _ قال هاني جنينة ، الخبير الاقتصادي والمحاضر بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الميزة الرئيسية للتعويم المدار تتمثل في إعطاء المؤسسات المالية وغير المالية فرصة لإدارة الآثار الناجمة عن ضعف العملة، خاصة بعد سنوات من ثبات سعر الصرف عند مستوى 15.75 جنيهًا للدولار.

ويرى جنينة، أن مرحلة الإعداد لتحرير سعر الصرف بدأت منذ نهاية عام 2021 كما هو واضح في الارتفاع الحاد في مخزونات المواد الخام بالجنيه والسلع الوسيطة في معظم القطاعات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام الحالي، ونمو التوقعات بمزيد من التخفيض خلال ما تبقى من العام بعد خفض الجنيه في مارس الماضي.

أضاف في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن السوق منذ الأشهر الخمسة الماضية تقوم بتسعير الدولار بسعر صرف أقل من السعر الحالي بنحو 5 إلى 10%، لذلك فإن سرعة توحيد سعر السوق الموازية مع سعر البنك هو الأفضل حاليًا، لأن من شأنه الإسراع بعودة مصر إلى أسواق المال العالمية وتشجيع السياحة وزيادة رغبة المصريين العاملين في الخارج على تحويل العملة الصعبة بسعر أفضل.

وأوضح أن الدافع الحالي لتطبيق التعويم المدار أو التعويم التدريجي، هو أن البنك المركزي المصري يعطي فرصة للشركات والمؤسسات الحكومية التي تحصل على مديونياتها بالعملة الصعبة لتدبير أموالها وسداد مديونياتها أو تخفيضها حتى لا ترتفع خسائر تغيير سعر الصرف في المرحلة المقبلة.

ويرى هاني جنينة ، أن توحيد سعر الصرف في يوم واحد سيحل العديد من المشاكل في سعر الصرف، مثلما حدث في عام 2016 من خلال تخفيض سعر الجنيه ورفع سعر الفائدة، منوهًا إلى إمكانية بدء البنك المركزي في تحرير سعر الصرف من خلال تخفيض سعر الجنيه دفعة واحدة ورفع سعر الفائدة بنسبة من 2 إلى 3%.

وأكد تأييده لتخفيض سعر الجنيه في أقرب وقت مناسب، نظرًا لوجود فجوة بين السعر الرسمي للدولار والسعر في السوق الموازية مشددًا على أن التوحيد هو أفضل وسيلة لإغلاق هذه الفجوة في أسرع وقت بعد استمرارها أربعة أشهر، ويمكن فيما بعد عمل نظام سعر صرف حر ولكن مدار، بمعنى أنه في حالة وجود تخفيض أو ضغط على الجنيه فإنه تدريجيًّا يتم تخفيض سعر الصرف أسبوعيًّا بعد الدمج بين السعر الرسمي والموازي، لكن في المرحلة الحالية كلما تم الإسراع من عملية التخفيض يكون أفضل.

ولفت إلى أن قطاع الأدوية هو أحد القطاعات التي من الممكن أن تستفيد من سرعة تخفيض سعر الجنيه، نتيجة لأن 99% من مواد الخام المستخدمة في صناعة الدواء مستوردة من الخارج ولا يمكنه التسعير.

وأشار جنينة، إلى أن البنك المركزي في تلك الحالة يكون أحد دوافعه لتخفيض سعر الجنيه أمام الدولار هو إعطاء فرصة للقطاعات الاستراتيجية التي لها أسعار إدارية محددة مثل الأدوية، بأن تقوم الدولة بإعداد خطة لرفع سعر الدواء تدريجيًّا، ولذلك فإن تحرير الأسعار في الفترة المقبلة سيكون مناسبًا جدًّا.

ولفت إلى أن المرحلة الحالية تعتبر متأخرة عن التعويم المفاجئ، مشيرًا إلى أن الوقت المناسب للتعويم كان في مارس الماضي، لذلك يجب توحيد سعر الصرف في أقرب وقت ممكن خصوصًا بالتزامن مع قرب انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، ما يساعد على السيطرة على سعر الصرف مع وصول الدفعة الأولى من قرض الصندوق.