وزير المالية: لجنة الطروحات تجتمع الأسبوع الجاري لحسم استئناف البرنامج

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية عن اجتماع اللجنة المسؤولة عن ملف طروحات الشركات الحكومية في البورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري، لحسم الشركات الأنسب للطرح خلال الفترة المقبلة، في ضوء الاطلاع على الوضع الحالي لكل شركة، بهدف التوصل للتقدير الصحيح لوضع البرنامج.

أضاف وزير المالية لجريدة حابي أن الطروحات المرتقبة تتنوع بين طروحات أولية جديدة وطرح حصص إضافية من شركات متداولة، مؤكدًا أن الأولية ستكون للشركات الأكثر جاهزية خلال هذه المرحلة.

ندرس مبادرات جديدة لتنشيط الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال.. ولا مساس بالمبادرات القائمة

وحول فرص البدء بالطرح العام لبنك القاهرة في ظل قطع شوط كبير في التجهيز والإجراءات وجولات الترويج، قال معيط: «يجري بحث الموقف، ويتم التشاور مع البنك المركزي وبنك مصر للوقوف على الوضع بدقة خلال هذه المرحلة”.

ولم يحدد وزير المالية موعدًا مبدئيًّا للطرح الحكومي الأول لاستئناف البرنامج، مؤكدًا أنه سيتم جمع المعلومات الكافية من الشركات المستهدف طرحها وكذلك بنوك الاستثمار التي تدير الطروحات لتحديد التوقيت الأنسب للتنفيذ.

التعاون الوثيق والإيجابي بين الحكومة والبنك المركزي سينعكس على أداء اقتصادي أفضل .. ومتفائلون بنشاط أكبر لمجتمع الأعمال

وعلى صعيد طروحات أوراق الدين الدولية، قال وزير المالية: «نرى أن الأسواق ما زالت غير سامحة بطرح الصكوك لأن المناخ العام ما زال يتسم بدرجة عالية من عدم الوضوح، ونركز حاليًا على الاتفاقات الثنائية وتمويلات من المؤسسات التنموية متعددة الجنسيات مثل البنك الدولي والبنوك التنموية الأخرى».

استكمال طرح البندا في السوق الصينية.. وندرس الساموراي الخضراء

وأضاف أنه يجري استكمال إجراءات طرح سندات الباندا بالأسواق الصينية، وكذلك دراسة مدى توافر الفرصة لطرح سندات ساموراي خضراء، عقب استطلاع آراء المستثمرين وقياس شهيتهم في هذا التوقيت.

وأكد وزير المالية أن حجم الطروحات المرتقبة لم يتحدد بدقة حتى الآن، مع الإشارة الى أن طرح الساموراي الأخير كان بقيمة نصف مليار دولار، لافتًا إلى أن الطروحات الجديدة قد تأتي في نفس الحدود.

ولم يذكر وزير المالية حجم القروض التنموية المرتقب الحصول عليها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الرقم الدقيق لدى وزارة التعاون الدولي التي تقود إبرام وتنفيذ هذه الاتفاقات.

وعلى مستوى مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي ، قال وزير المالية: «حجم التمويل لم يتحدد بعد، والتفاوض يتم في ضوء البيانات والتحاليل ويحدد على أساسه في المراحل الأخيرة حجم التمويل”.

نركز على الاتفاقيات الثنائية وتمويل المؤسسات التنموية مثل البنك الدولي.. والحصيلة المستهدفة تحددها وزارة التعاون الدولي

وأضاف: «ما زلنا نعمل، وقطعنا شوطًا جيدًا في هذا الإطار، ونأمل أن نصل سريعًا للمراحل الأخيرة».

وأكد وزير المالية عدم المساس بأي مبادرات تم إطلاقها خلال الفترة الماضية، وأنه وفقًا للتطور الاقتصادي سيتم إطلاق مبادرات جديدة يجري الإعلان عنها بالتنسيق مع الجهات الأخرى.

وقال وزير المالية: «المبادرات ذات الفائدة المنخفضة مستمرة ولن يتم المساس بها.. ومستعدون لإطلاق مبادرات تحفيزية جديدة”.

وكشف عن مباحثات ودراسات تجرى حاليًا لعدة مبادرات جديدة سيتم الإعلان عنها فور حسمها، تستهدف تشجيع الاقتصاد والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وجذب استثمارات جديدة.

ووجه وزير المالية رسالة لمجتمع الأعمال عبر حابي، معربًا عن أمله في تحسن الأوضاع الاقتصادية والتجارية، ومبشرًا بصدور عدد من القرارات والإجراءات الهادفة لتحسين الأوضاع.

وقال: «التعاون الوثيق والإيجابي بين الحكومة والبنك المركزي أعتقد سينعكس في أداء اقتصادي أفضل، ومتفائلون أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التحسن في نشاط مجتمع الأعمال”.

دراسة عرضين للمشاركة في مشروع سك العملة

وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تلقي عرضين للمشاركة في مشروع سك العملة الجديد، متوقعًا حسم الاختيار والإعلان عن التفاصيل قريبًا.

ورفض وزير المالية الكشف عن جنسية العرضين خلال هذه المرحلة، وكذلك تفاصيل الشراكة المرتقبة في المشروع.

قال معيط: «حسبما تنتهي المفاوضات مع الطرفين سيتحدد الإطار النهائي لأسلوب الشراكة والتفاصيل الفنية الأخرى”.

حسم المفاوضات وتفاصيل الشراكة قريبًا

وكان وزير المالية أعلن مطلع الشهر الماضي عن بحث الاستفادة من التجربة الكندية في مشروع دار سك العملة الجديدة، المقرر إنشاؤها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما بحث وزير المالية أثناء لقائه مع السفير البريطاني نهاية أغسطس الماضي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال سك العملة.