أحمد شوقي: التعويم التدريجي أكثر ملاءمة للوضع الحالي

هاجر عطية _ قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن التعويم المدار للجنيه من الأمور المطلوب تطبيقها بشكل كبير جدًّا، ولكن يفضل البدء في الوقت الحالي بخفض قيمة الجنيه تدريجيًّا أمام الدولار.

وأكد الخبير المصرفي، على صعوبة تطبيق الخفض المفاجئ في الوقت الحالي، نتيجة ما قد يترتب عليه من حدوث صدمة للسوق بسبب تحمل الدولة لعبء الخفض المفاجئ على الموازنة نتيجة الدعم الذي تتحمله الدولة، فأي زيادة في الأسعار تزيد الضغط على المواطن، ما يجعل الدولة مضطرة إلى إضافة دعم جديد للمواطنين، ما يزيد من نسبة عجز الموازنة العامة ويرفع نسبة الفجوة التمويلية ويزيد حجم الأعباء على المواطن.

وذكر شوقي، أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية وفي وقت الأزمات يجب وضع خطة لاستيراد الضروريات والأولويات فقط، موضحًا أن مصر لا تحقق الاكتفاء الذاتي في أغلب السلع الأساسية والمنتجات والمواد البترولية ما عدا الغاز الطبيعي فقط وتستورد باقي منتجاتها، وبالتالي لن تتغير ثقافة الشعب بشكل مفاجئ، وفي حالة فتح الاستيراد بالتحصيلات المستندية ثانيًا سيكون بشكل تدريجي وسيتم استثناء بعض السلع لتقليل الضغط على الدولار.

وأكد الخبير المصرفي، على ضرورة التوجه إلى الإنتاج والتصنيع وتشجيع الاستثمارات المباشرة، من خلال تيسير إجراءات تراخيص إنشاء المصانع.

ولفت إلى أن حل الأزمة الحالية يكون بتقليل الاستيراد والاعتماد على المنتجات المحلية حتى لو كانت بجودة أقل من المستوردة، مشيرًا إلى أن الدولة تشجع ضخ استثمارات مباشرة بالدولار لتقلل الضغط على الدولار.

وأوضح شوقي، أنه في حالة حدوث تعويم مفاجئ مثلما حدث في عام 2016، سترتفع أسعار المنتجات المستوردة ويزداد العبء على المستهلكين وسيكون المستثمر الذي يمتلك الدولار هو المستفيد الوحيد من زيادة الدولار، مرجحًا أن الارتفاع في قيمة الدولار يحدث نتيجة الضغوط من قبل المستوردين وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمواد البترولية عالميًّا ما يشكل ضغطًا كبيرًا على الدولار في بلد مستورد مثل مصر.

وقال إن السياسات النقدية الحالية قائمة على محاولة السيطرة على أسعار صرف الدولار من خلال أدوات مثل الاعتمادات المستندية وغيرها، والتي تتعامل مع سعر الدولار بشكل متوازٍ ليرتفع على مراحل، بينما كانت الأداة المستخدمة من قبل هي رفع سعر الدولار بشكل مفاجئ، ثم يبدأ في التراجع التدريجي، مثلما حدث في التعويم سنة 2016 حيث ارتفع سعر الدولار من 13 إلى 19 جنيهًا ثم بدأ في التراجع تدريجيًّا حتى وصل إلى 15.66 جنيهًا، موضحًا أن هذه الطريقة هي إحدى أدوات السياسة النقدية التي سيكون لها تأثير مباشر في القضاء على ظهور السوق السوداء مرة أخرى، والتي بدأت في الظهور بالفعل.