زينب هاشم: التحرير المدار قد يسفر عن عدم التخلي عن الدولار

أمنية إبراهيم _ أكدت زينب هاشم ، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الإسلامي كابيتال، ومستشار رئيس البنك الزراعي المصري لشؤون الخزانة وإدارة الأموال والعلاقات مع المؤسسات المالية، أن لكل من سياسات تحرير سعر الصرف عيوبها ومزاياها.

ولفتت إلى أن التحرير المدار لسعر العملة المحلية قد تكون له مزايا عدة للاقتصاد على صعيد كل من المستثمرين والمواطنين خاصة أنه يحمي السوق من صدمة حادة في الأسعار والتضخم، ولكن من عيوبه أن بعض المضاربين على الدولار أو حائزي العملة الأجنبية بشكل عام يفضلون الاحتفاظ بها واكتنازها في ظل توقعهم باستمرار ارتفاعها.

تحريك سعر الصرف التدريجي يحمي السوق من صدمة الأسعار ويمنح فرصة لتطوير الصناعة المحلية

وتابعت زينب هاشم ، أن مسألة الاحتفاظ بالدولار ظاهرة سلبية شائعة للاحتفاظ بقيمة الأموال خاصة في ظل الفترات التي تشهد أزمات في وفرة العملة الأجنبية، وهنا يكون من الأفضل إعطاء السوق صدمة واحدة مفاجئة بتحرير سعر الصرف بشكل كامل وسريع، حتى يستقر يقينًا لدى حائزي العملات الأجنبية أن سعر الصرف وصل لنقطة توازن ولا فائدة من الاحتفاظ بها بغرض الحفاظ على قيمة الأموال.

ولفتت هاشم، إلى أن سياسة التعويم الكامل للعملة لها عيوب أيضًا لا يمكن إغفالها، أهمها تضرر المستثمرين المقترضين بالعملة الأجنبية بشدة من القفزة في سعر الصرف، بجانب ارتفاع سعر الفائدة على الجنيه لمستويات مرتفعة لفترة زمنية حتى يتم امتصاص أثر صدمة الأسعار والتضخم، الأمر الذي يعوق أيضًا من حركة الاستثمارات.

وقالت هاشم، إن التغيير في سعر صرف الجنيه أمر حتمي وفقًا للمعطيات والحالة الاقتصادية الحالية سواء كان بتعويم كامل أو تخفيض مدار تدريجي، وهو الأمر الذي سيقرره البنك المركزي والجهات الحكومية المسؤولة وفقًا لرؤيتهم للأوضاع والأنسب لظروف السوق.

واستطردت هاشم: “بعض الأمور حاليًا أكثر أهمية من التعويم سواء كامل أو مدار، هناك أولويات لضبط السوق قبل تقرير مصير سعر الصرف حتى يتمكن الاقتصاد المصري من تحقيق استفادة من هذا التحريك، أهمها الحفاظ على سياسة تحجيم وتقليل الاستيراد والذي يحمل الأثر الأكبر في الفجوة التمويلية بمصر خاصة في الفترة الحالية والتي تشهد فيها الأسواق العالمية موجة تضخمية عنيفة ناجمة عن تداعيات الأزمة الوبائية والحرب الروسية الأوكرانية”.

تسجيل سعر الفائدة مستويات مرتفعة تعوق حركة الاستثمارات أبرز تحديات التعويم السريع

وأوضحت أن سياسة تحجيم الاستيراد لن تتم فقط عبر إجراءات تنظيمية في أولوية تدبير العملة الأجنبية أو نظام الاعتمادات المستندية، فلا بد من وجود خطة واضحة بأهداف محددة لتحفيز وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، بشكل حقيقي، عبر تهيئة مناخ الاستثمار ومنح حوافز حقيقية والتركيز على الصناعات التي تحتاج إليها البلاد لإنتاج منتج محلي بديل للمستورد ما يرفع من أعباء الاستيراد عن كاهل ميزان المدفوعات.

وأضافت هاشم، أن سعر الصرف في الاقتصادات العالمية مرن ويعتبر مؤشرًا إلى أن السياسات تحتاج إلى بعض التعديلات أو الإجراءات التي يتم استيعابها سريعًا، ولا يكون لها تأثير قوي على مستويات الأسعار والتضخم مثلما يحدث في مصر، فالبنسبة لهذه الدول من السهل الانصراف عن استيراد جزء كبير من السلع والاتجاه لبديلها المحلي لحين ضبط ميزانها التجاري، وذلك نظرًا لوجود بديل محلي لغالبية السلع التي يتم استيرادها بعكس الحال في مصر.

ونوهت زينب هاشم ، إلى أن المصريين أصبحوا مؤهلين نفسيًّا في الوقت الحالي لتحرير سعر الصرف في ضوء حديث الحكومة عن اقتراب حسم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومعايشة تجربة شبيهة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016.

وأكدت مستشار رئيس البنك الزراعي المصري لشؤون الخزانة وإدارة الأموال والعلاقات مع المؤسسات المالية، صعوبة تحديد سياسة تحرير سعر الصرف الأنسب لمصر في ظل الظروف الراهنة، مشيرة إلى أن صناع القرار هم الأجدر بتحديد ذلك لوجود صورة ورؤية متكاملة لديهم.

وأكدت أنه حال استمرار إدارة سوق الصرف بسياسة الخفض التدريجي فلا بد من تحقيق أمرين بصورة عاجلة، الأول العمل على توفير وإتاحة الدولار لإزالة حالة الاختناق بالسوق، والثاني الاستفادة من الوقت في رفع كفاءة موارد النقد الأجنبي وتحسين وضع الصناعة المحلية كأولوية للاستفادة من الإصلاحات الجديدة وتقليص فاتورة الواردات التي تثقل من أعباء ميزان المدفوعات المصري.