الحكومة تبحث آليات تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات صناعية محددة

حابي – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا لبحث وضع آليات تحفيز مشروعات صناعية محددة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى وضع آليات لتحفيز المشروعات الصناعية، التي تستهدفها الدولة المصرية في صناعات وأنشطة اقتصادية محددة؛ من أجل تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على المشاركة فيها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: في ظل أزمة الطاقة العالمية حاليا، يجب أن تتعاون وزارة التجارة والصناعة مع هيئة الاستثمار لجذب الصناعات المستهدفة لتوطينها في مصر، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، مشددا على ضرورة التركيز على الصناعات المطلوبة لدينا والتي ليس لها مصانع هنا، ونضطر لاستيرادها.

وحول جهود الترويج للمحفزات الجديدة، قال رئيس الوزراء: “سنعمل على استهداف بعثات طرق أبواب لكبريات الشركات والمصانع للترويج للمحفزات التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة بشكل تفصيليّ، إضافة إلى التيسيرات المقدمة للمستثمرين الصناعيين على وجه الخصوص”.

ولفت إلى ضرورة مراعاة أن تكون تلك المحفزات مخصصة لصناعات جديدة وفي مناطق جغرافية محددة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش عددا من الجوانب التحفيزية لبعض الصناعات والمشروعات الاستثمارية، من خلال عدة بدائل مقترحة في ضوء التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية بدراسة وإقرار حزم تحفيزية لتوطين الصناعات المختلفة، وخاصة الاستراتيجية، على النحو الذى يُسهم في تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وقال سعد إن الاجتماع شهد التأكيد أنه في ظل التحديات العالمية التي تواجه المجتمع الصناعي من نقص بعض المواد الأولية والخامات وارتفاع أسعارها بشكل كبير، فإن الحزم التحفيزية التي من الممكن تقديمها ستُسهم في توطين الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار إلى التوافق، خلال الاجتماع، على تحديد الصناعات والمناطق المستهدفة للاستفادة من الحوافز الجديدة التي سيتم إقرارها وإعلانها تفصيليا، بعد الانتهاء من وضعها بشكل نهائيّ، مع تحديد آليات التحفيز وتنفيذها بشكل دقيق، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

حضر الاجتماع: الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.