أسعار السيارات.. متى تنتهي موجة الصعود؟
شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار السيارات على مدار شهور العام الجاري مسارها الصعودي، مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية جراء تداعيات جائحة كورونا واختناقات سلاسل التوريد ومشاكل الشحن الدولي وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي قضت على آمال التعافي في الأجل المنظور.
ومع مطلع شهر سبتمبر الجاري، استقبلت سوق السيارات المصري موجة زيادات سعرية واسعة شملت كلًّا من أوبل وبيجو وشيري وشيفروليه أوبترا بقيم وصلت إلى 35 ألف جنيه.
وقدر موزعون متوسط نسبة الزيادات في أسعار السيارات بنحو 40% منذ بداية العام.
وقال المهندس محمد يونس مدير عام شركة مودرن موتورز وكلاء سوزوكي في مصر، إن آليات السوق المتمثلة في العرض والطلب هي المتحكم الرئيسي في حركة الأسعار التي باتت تتغير بوتيرة سريعة جدًّا.
وأضاف يونس في تصريحات خاصة لنشرة حابي جورنال، إذا ارتفع الطلب أمام معدلات العرض ليصاحب ذلك زيادات سعرية، أما إذا حدث العكس فعند ذلك يكون هناك موجة انخفاض في الأسعار وعروض مثلما وقع في فترات سابقة قبل ذلك.
وتابع: العرض والطلب يتحكمان في أسعار كل سلعة وليس السيارات وحسب، ولكنه وصف الزيادات التي تلقتها السوق المصرية بالكبيرة لعدم اتضاح الرؤية والنقص الشديد في المخزون من الوحدات الكاملة وقطع الغيار.
وأوضح مدير عام شركة مودرن موتورز وكلاء سوزوكي، أن حركة استيراد السيارات متوقفة بشكل كامل منذ مارس الماضي، لتدخل السوق شهرها السادس من تعليق أعمالها الخارجية، وهو ما يؤثر بشكل واضح على المخزون المتوافر لدى الكيانات المحلية، إذ إن من المنطقي عند ذلك أن ترتفع الأسعار طبقًا لقاعدة العرض والطلب.
ومن جانبه، أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سلسلة الزيادات السعرية المستمرة التي تصاحب أسعار المركبات بفعل تآكل المخزون لدى الوكلاء المحليين، فضلًا عن تكاليف مصاريف التشغيل.
وأضاف أن الارتفاعات السعرية تأتي أيضًا تحت ضغط من ضعف قدرة الوكلاء على بيع السيارات، مما يضعف من تغطية التكاليف الإجمالية.
وأوضح زيتون، أن الوضع الراهن لسوق السيارات يحتم على المتعاملين عدم النظر إلى تكلفة السيارة فقط لا غير مع وضع هامش الربح، نظرًا لأن ذلك يكبد الكيانات المحلية خسائر فادحة، وإنما يجب توسيع الرؤية لتشمل مراكز الصيانة ومصاريف التشغيل في الفروع والمعارض وأجور الموظفين.
ولفت إلى أن تكاليف التشغيل الثابتة مع وقف الاستيراد الذي تسبب في شلل حركة القطاع، فضلًا عن عدم تحقيق أرباح تقوم بتغطية المصاريف، فكلها عوامل تفرض الوضع الحالي من رفع قيمة السلعة لتقليل الخسائر التي يتحملها الوكلاء ولضمان الاستمرارية.
وأكد أن الأسعار الراهنة لا بد أن تنخفض في وقت ما، ومن المستحيل الاستمرار على نفس المنوال، نظرًا لأن المعدلات الحالية مبالغ فيها بشكل كبير.
