مدبولي: الموازنة تضاعفت 7 مرات في 10 سنوات.. ونسبة الدين تقارن بحجم الاقتصاد

حابي – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة جدا خلال الفترة السابقة في ملف إتاحة الأراضي للأغراض الصناعية تحديدا، لافتا إلى إقرار مبدأ حق الانتفاع بجانب التملك لكل الراغبين من المُصنعين في الحصول على الأراضي.

مجلس الوزراء سيعلن سعر المتر الصناعي على مستوى الجمهورية وفقا لتكلفة المرافق 

وأشار رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته إلى محافظة الفيوم اليوم، إلى أنه أن قرارا نهائيا سيصدر بإعلان أسعار متر الأرض الصناعي على مستوى مصر كلها، من مجلس الوزراء في الاجتماع القادم، بحيث يكون كل المستثمرين على دراية بسعر المتر، والذي تم اقراره وفقا لتكلفة المرافق الفعلية.

وأضاف مدبولي أن أي رخصة صناعية أصبحت تصدر من مكان واحد هو هيئة التنمية الصناعية، فيما لا يتجاوز 20 يوم عمل، مؤكدا أنه يتابع تنفيذ ذلك بنفسه مع الهيئة، ووزير التجارة والصناعة، وبالفعل كان هناك تقرير أمس يشير إلى أن هناك 20 ألف رخصة صناعية جديدة صدرت من خلال المنظومة الجديدة.

إعفاء ضريبي بقيمة 50% من التكلفة الاستثمارية التي يتحملها المصنّع

وأضاف: هناك حوافز أخرى من خلال قانون الاستثمار وهي منح 50% خصم فيما يخص التكلفة الاستثمارية التي ينفذها المُصنع، يمثل إعفاء ضريبيا بهذا الرقم.

ندرس مد حوافز قانون الاستثمار 5 سنوات جديدة لصناعات مختارة

وتابع: كما ندرس تعديلا جديدا في قانون الاستثمار بمد الحوافز التي يتضمنها، لكونها مرتبطة بمدى زمني 5 سنوات، تنتهي في عام 2023، بحيث سيتم مد 5 سنوات أخرى، مع إقرار حافز جديد، بحيث نختار صناعات بعينها، والتي لا توجد في مصر؛ لتشجيع المستثمرين الأجانب أو المصريين على إدخالها في السوق المصرية، على سبيل المثال صناعة السيارات الكهربائية، وبعض الصناعات المتقدمة التي نسعى لتشجيع المستثمرين على توطينها في مصر.

رد نسبة تصل إلى 70% من قيمة الضرائب التي يسددها المستثمر الصناعي

وأضاف أنه سيتم تشجيع المستثمرين من خلال رد نسبة ستصل إلى 70% من قيمة الضرائب التي سيسددها، وستكون نسب طبقا لأهمية الصناعة، وبالتالي نحفز المستثمر الصناعي بصورة أكبر خلال الفترة القادمة، إلى جانب تيسير الإجراءات التي نتحرك من خلالها لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي في صناعات معينة نحتاجها.

وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل، أكد رئيس الوزراء أن مختلف المشروعات القومية والتنموية التي تنفذها الدولة ساهمت في أن يصل معدل البطالة إلى 7.2 %، مشيرا في الصدد إلى ما يثار بشأن زيادة حجم الدين الخارجي، قائلاً: “لا بد للنظر إلى حجم الاقتصاد المصري”.

وأوضح أن الموازنة العامة للدولة في عام 2010 /2011، كانت لا تتجاوز 300 مليار جنيه، وأن موازنة العام المالي الحالي وصلت إلى تريليونين و100 مليار جنيه، وهو ما يمثل 7 أضعاف حجم موازنة عام 2010/2011، في مدة 10 سنوات، وهو ما يعكس حجم نمو الاقتصاد المصري.

كما لفت إلى أن ملف الدين الخارجي مهم جدا، قائلاً: “تقاس قوة أي اقتصاد بنسبة الدين مقارنة بحجم الاقتصاد كله”، متسائلاً: “ماذا لو لم تقم الدولة بتنفيذ مختلف تلك المشروعات القومية والتنموية؟”، مضيفًا: “هل المواطن كان سيتحمل عدم وجود كهرباء أو مياه أو صرف صحي، أو طرق، أو غير ذلك من الخدمات التي تعمل الدولة على توفيرها في مختلف القطاعات؟ وأي مستثمر سيأتي في ظل عدم وجود ذلك؟”

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه عندما تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسئولية في عام 2014، كانت نسبة البطالة تصل إلى 13.2%، والآن يسجل هذا المعدل 7.2 %، رغم حدوث زيادة في عدد السكان بنحو 18 مليون نسمة، وهو ما يعكس جهود الدولة لإتاحة فرص عمل جديدة ليس فقط لتخفيض معدل البطالة من 13.2% إلى 7.2%، بل لاستيعاب حجم الزيادة في عدد السكان خلال تلك الفترة.

لولا المشروعات القومية لتجاوز حجم البطالة 20%

وأكد أنه لولا جهود الدولة في هذا الصدد، ومنها تنفيذ العديد من المشروعات القومية، لما توافرت فرص العمل الجديدة للشباب، مشيرا إلى أن حجم فرص العمل المطلوب سنويا يقترب من المليون فرصة، متسائلا عن حجم البطالة في ظل عدم وجود المزيد من المشروعات التي يتم تنفيذها خلال هذه المرحلة، قائلا: “معدل البطالة كان سيتجاوز 20%، وهو كان سيعكس حالة عدم الاستقرار والأمن داخل الدولة المصرية؛ نظرا لوجود هذا الحجم من الشباب العاطل الناقم على الأوضاع، واتهام الدولة بعدم قدرتها على توفير فرص العمل لهم”.

كما أشار إلى عدم قدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل لهذا الحجم الهائل من الشباب، في ظل الظروف التي مر بها خلال تلك الفترة.

وأضاف أن البرنامج الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفذه الدولة المصرية اليوم على الأرض، هو ما يجعل الدولة المصرية رغم كل التحديات التي نراها ككل دول العالم، مستقرة، وقادرة على أن تؤدي مهامها.

ودعا رئيس الوزراء إلى النظر للتصريحات التي تصدر عن كل دول العالم؛ مضيفًا: “فهناك دول أوروبية نرى كيف يعبر المواطنون بها عن مشاكل ارتفاع اسعار الطاقة، بأرقام كبيرة جدا، خاصة أن النظم الحاكمة في هذه البلدان تحمل على المواطن بصورة مباشرة، في الوقت الذي اتخذت فيه الدولة إجراءات تراعي المواطن، من تأجيل زيادة أسعار الكهرباء، وتطبيق خطوات أخرى في ملف الحماية الاجتماعية، بهدف تقليل الآثار على المواطن ليتحمل الجزء الأقل، بحيث تتحمل الدولة الجزء الأكبر”.